الكريدي بالطالع : استئنافية طنجة تدين شبكة " قروض " تفرض رسوما خيالية على ضحاياها من القصر الكبير

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي، تعديل الحكم الصادر عن ابتدائية القصر الكبير في حق ستة متهمين ينتمون إلى شبكة "ربوية"، من بينهم إمرأة، وشددت العقوبة على ثلاثة منهم بتحويلها الادانة من الحبس الموقوف إلى النافذ.
وأصدرت الهيأة قرارها في حق كل من (ع.أ) وشقيقته (ب) والوسيط (ر.ع)، وحكمت عليهم بستة أشهر حبسا نافذ، فيما أبقت على نفس الأحكام الموقوفة التنفيذ الصادرة في حق المتهم الرابع (ع.و) والخامس (ع.ق).
كما أيدت نفس الهيأة الأحكام الابتدائية المتعلقة بقيمة التعويضات، التي حددت في مليار و400 مليون سنتيم يؤديها المتهم الأول (ع.أ) للمشتكين، وتحميل المتهمين الستة صائر الدعوى العمومية مع الإجبار في الأدنى، وذلك بعد أن واجهتهم الهيأة بتهم تتعلق ب "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والقيام بشكل اعتيادي بعمليات الائتمان وإرغام الضحايا توقيع شيكات على بياض على سبيل الضمان والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
ونطقت المحكمة بقرارها، بعد أن اطلعت على حيثيات الحكم الابتدائي واستمعت لهيأة دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، الذين أكدوا في مرافعتهم تعرض موكليهم إلى النصب والاحتيال من قبل المتهم الرئيسي (ع.أ)، الذي سلب منهم بمساعدة شقيقته، أموالا متفاوتة بعد أن انتهز فرصة ضعفهم ليقرضهم أموالا بزيادة فاحشة في القيمة، مقابل توقيع شيكات على بياض (أي دون تحديد المبلغ)، إلى جانب ضمانات أخرى كعقود مصادق عليها تسمح له بنزع ملكية عقاراتهم في حالة عدم الالتزام بالأداء، وطالبوا بإرجاع كل المبالغ التي توصل بها المتهم، مع إتلاف كل الشيكات والعقود المزورة.
ومن بين الضحايا ال 18، مالك حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين العرائش وطنجة، الذي أرغمته أزمة خانقة على الارتماء في أحضان زعيم هذه الشبكة الخطيرة، ووافق على كل الشروط المجحفة للاستفادة من قرض ترتفع فوائده الربوية مع كل تأجيل في الأداء، ووقع شيكا على بياض طمعا في التغلب على أزمته، إلا أن الظروف لم تسعفه وعجز عن تسديد ما في ذمته، فكان مصيره حجز وبيع الحافلة مع متابعته قضائيا لإصداره شيكا بدون رصيد.
وشهدت الجلسة حضور عدد من الضحايا، وجلهم يتحدرون من مدينتي العرائش والقصر الكبير، الذين تلقوا جميعا منطوق الحكم بارتياح بالغ، لاسيما بعد سماعهم لقرار المحكمة، الذي أكد استعادتهم المبالغ التي استخلصها منهم المتهم بطرق غير قانونية