بسبب خروقات و اختفاء مشاريع بالملايين .. رؤساء ثماني جماعات بإقليم العرائش مهددون بالسجن

وضع التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ثماني جماعات بإقليم العرائش تحت المجهر، وأظهر مدى مساهمة رؤسائها في تهميش الإقليم، فضلا عن تسجيل خروقات في عدة ملفات ذات صلة. ويتعلق الأمر بجماعات العوامرة، وبوجديان وقصر بجير، أولاد أوشيح، وسوق القلة وسوق الطلبة، وتطفت وزوادة.
وشدد التقرير على أنه تم الوقوف على عدة نقائص وحاجيات تنموية بهذه الجماعات، من خلال التشخيص التشاركي الذي قامت به سنة 2010 بشراكة مع جمعية "تاركا" عند إعدادها لمخططات الجماعات المذكورة، وتتجلى هذه النقائص في شبه عزلة بعض الدواوير نتيجة لضعف الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب، وغياب الإنارة العمومية وشبكة الصرف الصحي، وقلة وتردي بنيات استقبال الشباب وعدم إشراك المجتمع المدني، فضلا عن ندرة الأطر الطبية وضعف الخدمات الصحية وانتشار الأمراض المرتبطة بالبكتيريا والطفيليات، وضعف نسبة التمدرس وانتشار ظاهرتي الأمية والهدر المدرسي، إلى جانب سوء تسويق المنتجات الفلاحية واليد العاملة غير المؤهلة وارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب، وكذا غياب تصميم المجال الترابي والعشوائية في البناء مع انتشار السكن الصفيحي.
ومن ضمن النقط الواردة في التقرير نفسه، أيضا، كون هذه الجماعات لم تقم بإبرام اتفاقيات بخصوص المشاريع المزمع إنجازها بتعاون أو بشراكة مع أطراف أخرى، والتي من شأنها حصر التزامات كل طرف على حدة، سواء على مستوى طريقة التمويل أو مجال التدخل، حتى لا تبقى رهينة بمدى استجابة الأطراف لإنجاز المشاريع المبرمجة، ومن ضمنها جماعة العوامرة، حيث تبين أن الملايين التي تم رصدها لم تخرج لأرض الواقع.
فعلى سبيل المثال، يقول التقرير، فإن 7 ملايين درهم كانت مخصصة بجماعة العوامرة لتأهيل مركز الجماعة وبناء الدكاكين، فضلا عن كون مليون درهم كانت مخصصة لاقتناء أربع حافلات للنقل المدرسي، وهو الأمر نفسه الذي عرفته الجماعات التي شملها الافتحاص، حيث أن الجماعة المذكورة، يقول التقرير، لم تتعد نسبة إنجاز بعض المشاريع بها 10 بالمائة، إذ تبين أنها فشلت في تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ بعض المشاريع، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزامها، خصوصا في توفير مبلغ 10 ملايين درهم موضوع اتفاقية شراكة لتثنية الربط الطرقي بين مدينتي العرائش والقصر الكبير.
أما جماعة بوجديان فلم تتجاوز هي الأخرى نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة بها 7 في المائة، وهي النسب نفسها التي عرفتها بقية الجماعات التي وردت في تقرير الحسابات، في انتظار إحالتها على القضاء لقول كلمته بخصوص هذه الملفات.
ومن توصيات المجلس الجهوي للحسابات، أنه يجب تحسين مستوى إنجاز مشاريع مخططات هذه الجماعات عن طريق تعبئة مواردها الذاتية وموارد مختلف شركائها، وإعطاء أولوية لجميع القطاعات التي بين التشخيص نقصا حادا فيها، على غرار التعليم والصحة، وذلك وفق صلاحيات ومسؤوليات الجماعة، والتقيد بتنفيذ المشاريع الواردة بالمخطط الجماعي للتنمية.