هَلْ أصِيبَ رجلُ التّعلِيم بعَدوى الغش فِي الامتحان

في ظل هذا التحول السلبي في مجال التقويم التربوي وفي ظل غياب القيم، و الأخلاقيات والتساهل الشديد في غير موضعه، وسيطرة المصالح.
تعتبر فترة الامتحانات المهنية من أشد الفترات حرجا على نساء ورجال التعليم
وقبل خوض غمارها بأسبوعين أو ثلاثة، تعلن الأسر التعليمية حالة الطوارئ داخل منازلها، التي تتحول إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، بحيث يصبح الكل مجندا لخدمة من سيُمتحَن. فيُمنعُ الضجيج، وتُخَصُّصُ غرفا منفصلة للمراجعة، ويُطلب من الزوجات أو الأزواج توفير كافة الأجواء المساعدة كالهدوء، وأكواب الشاي أو القهوة... بغرض التركيز أثناء المراجعة، وكل ذلك من أجل اجتياز الامتحان المهني والنجاح في يوم يكرم فيه الإنسان أو يهان. هذا الاستنفار كله يناقض أشد المناقضة روح التربية والتكوين الصحيحين اللذين يعتبران الامتحان وسيلة لا غاية. لكن أخلاقنا التعليمية للأسف الشديد جرت على ما يناقض ذلك ففهمنا الامتحان على أنه غاية لا وسيلة، فوَجَّهْنا أنفسنا إلى الامتحان أكثر مما وجهناها إلى العلم، هيأناها للامتحان أكثر مما هيأناها للحياة. فكانت النتائج عكسية( ضغط شديد من أجل النجاح، وإرهاق بدني، وذهني، وتوتر نفسي، ورغبة في النجاح بأية وسيلة) دفعت كثيرا من نساء ورجال التعليم – للأسف – إلى اعتماد الغش في الامتحان المهني كأسهل طريقة للفوز في يوم اعتبروه يوم حرب لتحديد المصير، فأبدعوا وتفننوا في طرق الغش. بدءا من القصاصات الصغيرة المكتوبة بخط صغير، إلى الاستعانة بالكتب، ونهاية باستعمال الهاتف النقال. بالرغم من أن جميع الأنظمة التربوية في العالم تُحَرم الغش وتندد به. لكن لاشيء يستعصي على أصحاب الأفكار الجديدة في الغش والتدليس. فكانت النتيجة أن تواطأ عديمو الضمير من المراقبين مع بعض الممتحَنين فأصبحنا نتحدث عن الغش الجماعي المنظم. وهو أخطر ما يتداول أيام الامتحانات. إنه عبارة عن تواطؤ بعض المسؤولين مع بعض المراقبين في التغاضي عن عمليات الغش، وأحيانا التعاون مع الممتحَنين من نساء ورجال التعليم، حتى وصل الأمر بالمراقب إلى أن يقوم بنقل ورقة الغش من أستاذة ممتحَنة إلى أستاذ ممتحن أو العكس. لقد أصبح بعض المراقبين مصدرا للغش، ظنا منهم أنهم يقومون بعمل وطني، أو واجب إنساني، مفسرين ذلك بقولهم:" ماذا سنستفيد لو نجح الأستاذ أو رسب؟" وغيرها من المبررات. ناسين أو متناسين أن الغش سلوك لا أخلاقي وإخلال بسلامة الاختبار وشكل من أشكال الخيانة التي تتعارض مع قيمة الأمانة كفضيلة إنسانية تسعى الفلسفة التربوية إلى تحقيقها، وأن الغش من شأنه أن يساهم في انهيار التعليم، وأن من يتعود على الغش تتكون لديه عادة التزييف والغش في كثير من جوانب حياته العملية.
لايمكن للأستاذ المراقب النزيه المتحلي بأخلاقيات المهنة، والمؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص، والساهر على إجراء الامتحان في جو خال من مظاهر الغش، إلا أن يصبح حالة شاذة في نظر الآخرين، في حين يتساءل هو عن جدوى الامتحان المهني بطريقته الحالية التي أصبحت بدائية ومتجاوزة لا يجد الأساتذة الممتحَنين صعوبة في اختراقها.
لقد فقد الامتحان المهني قيمته، ولم يعد ذلك المعيار الصحيح الحقيقي لتقويم مستوى المدرس بسبب تفشي ظاهرة الغش وتطور أساليبها. ونظرا لتدهور الضبط الاجتماعي في الدول النامية التي يقل فيها احترام القوانين والأنظمة والأعراف، وتكثر فيها المحسوبية والوساطة وتغيب فيها القدوة الحسنة من المسؤولين، فإن الأساتذة يستبيحون الغش بلا حرج، بل ويدافعون عنه أحيانا.
إن الامتحان المهني حدث سيدفع بالتأكيد كل من له غيرة على كرامة رجل أقل ما قيل فيه:" انه كاد أن يكون رسولا" إلى دق ناقوس الخطر الذي يتهدد مبدأ تكافؤ الفرص، وروح المنافسة الشريفة بين الممتحنين من نساء ورجال التعليم، وهنا يجب أن تأخذ وزارة التربية الوطنية على عاتقها مكافحة ظاهرة الغش بمنطق القانون الوقائي لا بمنطق القانون الجنائي الذي يعاقب المخطئ دون أن يعالج أسباب الجريمة. وعليه فإن مكافحة الغش في الامتحانات المهنية التربوية يجب أن تبدأ بإصلاح النظام التعليمي بأكمله، وبمعرفة معايير ومقاييس تصحيح هذا النوع من الامتحانات، وتنتهي بالتشريعات الصارمة وتطبيق القانون على الجميع، وعلى كل الحالات، وعدم التستر أو التهاون مع أي أحد. وهي عملية يجب أن يتشترك فيها الجميع، آنذاك نترك لنساء ورجال التعليم الفرصة ليثبتوا لأنفسهم أن لكل مجتهد نصيب وبقدر الاجتهاد يكون الفوز والنجاح.
صابر الهاشمي