عناوين بعض أجوبة الوزراء على أسئلة كتابية للنائب الحبيب الشوباني

- توقيف البناء في تجزئة قبيلة آيت خليفة إلى حين توفير التجهيزات الأساسية.
-فائض مرتقب بالنسبة لطاقة علاج مرضى القصور الكلوي بإقليم الرشيدية
- بناء مصلحة للطب النفسي بمستشفى مولاي علي الشريف

تعميما للاستفادة و تنويرا للرأي العام المحلي و الإقليمي ودعما لمنهج التواصل، نعرض خلاصات بعض أجوبة الوزراء على أسئلة كتابية طرحها النائب الأستاذ الحبيب الشوباني حول القضايا التي تهم المواطنين في قطاعات حيوية عديدة :

قطاع الداخلية :

* · في سؤال كتابي حول حماية أراضي الجموع للجماعة السلالية آيت ازدك جماعة الخنك:
أجاب السيد وزير الداخلية أن جميع المشاريع الاستثمارية التي أنجزت على هذه الأراضي خضعت جميع ملفاتها للمساطير المتبعة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في27 أبريل 1919 المنظم لتدبير وتسيير أراضي الجموع ودليل كراء الأراضي الجماعية لسنة 2007 ،وبعد الموافقة الصريحة لنائب الجماعة السلالية المعنية.
وأكد السيد الوزير في الجواب ذاته أن أية محاولة للترامي على الأراضي الجماعية ستتصدى لها السلطات المحلية بالطرق والوسائل القانونية.
* · وفي سؤال كتابي حول تجهيز توسعة قبيلة آيت خليفة بجماعة الخنك:
قال السيد وزير الداخلية أن السلطة الإقليمية عمدت إلى اتخاذ قرار توقيف البناء منذ سنة 2005 في هذه التجزئة العشوائية، التي تطرح مشاكل عدة منها: عرقلة التوسع المستقبلي للمدار الحضري للجماعة الحضرية للرشيدية و تشويه المجال العمراني للمدينة، ويؤكد السيد الوزير أن قرار التوقيف لا يزال ساريا إلى حين استيفاء مشروع التجزئة المعنية الشروط القانونية وتوفير التجهيزات الأساسية.

قطاع التربية الوطنية :
* · و حول سؤال كتابي يتعلق بانعدام المرافق الصحية بمدرسة تكاترت بكلميمة
أشارت كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي إلى أن مدرسة تكاترت بكلميمة قد أدرجت ضمن لائحة المؤسسات المستفيدة من المشروع المتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية في إطار البرنامج الاستعجالي، وذلك ضمن ميزانيات الاستثمار الأولية لسنة 2010 ،مؤكدة أن "ملفات طلب العروض الخاصة بهذا الصفقة في طور الإعداد الشيء الذي سيمكن من تأهيل مرافقها وتوفير ظروف تعليمية مواتية".

قطاع الصحة :
*وفي السؤال الكتابي المتعلق بانعدام طبيب نفساني بإقليم الرشيدية:
قالت السيدة وزيرة الصحة "أن مستشفى حمان الفطواكي بالرشيدية يتوفر على مصلحة للطب النفسي يعمل بها طاقم يتكون من 14 ممرضا يعملون تحت إشراف مدير المستشفى الذي يتابع جميع الحالات في انتظار طبيب أخصائي،بعد تعذر تعويض الطبيبة التي تم نقلها من أجل الالتحاق بالزوج" وذلك لأنه تضيف السيدة الوزيرة لم يقع اختيار أي طبيب على المنصب المفتوح بالمستشفى المذكور.
و تأمل السيدة الوزيرة أن تعطي التحفيزات التشجيعية ثمارها،والتي خصصت للأطباء الأخصائيين العاملين بالمناطق النائية.
وفي الجواب ذاته قالت السيدة الوزيرة أن الوزارة تقوم حاليا ببناء مصلحة للطب النفسي بمستشفى مولاي علي الشريف.
* · وحول تسوية لوائح الانتظار لمرضى القصور الكلوي بإقليم الرشيدية:
أشارت وزيرة الصحة في معرض جوابها على هذا السؤال الكتابي : إلى أنه رغم المجهودات المبذولة على مستوى وحدة تصفية الدم بمستشفى مولاي علي الشريف التي تتكفل بعلاج 35 حالة بصفة منتظمة فإن لائحة الانتظار تضم 90 حالة ،مؤكدة أن عدم لجوء الوزارة إلى اقتناء خدمات القطاع الخاص من أجل امتصاص لائحة الانتظار ليس تقصيرا في حق هؤلاء المرضى وإنما جاء بسبب انعدام وحدات العلاج القصور الكلوي التابعة للقطاع الخاص بالإقليم وهو ما اضطر الوزارة التي ‘برام عدة شراكات منها:
1- اتفاقية شراكة مابين وزارة الصحة وعمالة إقليم الرشيدية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)والمجلس البلدي للرشيدية من أجل توسيع وتجهيز وحدة لتصفية الدم بمستشفى مولاي علي الشريف تضم 24 آلة لتصفية الدم وتبلغ طاقة العلاج بها 132 حالة وقد دشنت هذه الوحدة بمناسبة الزيارة الملكية في دجنبر 2009
2- اتفاقية شراكة مابين وزارة الصحة وعمالة الرشيدية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)من أجل تهيئة وتجهيز وحدة تصفية الدم بمستشفى 20 غشت بكلميمة تضم 12 آلة تصفية وتبلغ طاقة العلاج بها 40 مريضا.
وبذلك تقول السيدة الوزيرة فإنه تبلغ طاقة العلاج بالوحدتين المذكورتين 172 حالة تفوق عدد المرضة الذين يعانون من القصور الكلوي بالإقليم 125 حالة.