التعليم بالرشيدية : متى يعرف طريقه للإصلاح؟

أدى الوضع الكارثي لقطاع التعليم بالإقليم في السنوات القليلة الماضية إلى احتجاجات متواصلة سواء من قبل أسرة التعليم أو من قبل الآباء والأولياء أو حتى من قبل التلاميذ؛ وهي الاحتجاجات التي جعلت مدير الأكاديمية يحل بالإقليم أواخر سنة 2007 ويشكل لجن من أجل تشخيص الوضع، وبعد تحديد المسؤوليات ومعرفة مواطن الخلل، تم إعفاء النائب السابق وتعيين نائب جديد بدأ مرحلته بتوقيع محضر شاركت في صياغته وتوقيعه الهيئات النقابية و مدير الأكاديمية وذلك يوم 16 يناير 2008، مما جعله أرضية للانطلاق لتصحيح الاختلالات، إلا أن هذا المحضر لم تعرف بنوده طريقها إلى التنفيذ باستثناء بند واحد :" استكمال الحركة المحلية لسنة 2006 "، وذلك رغم مرور أكثر من سنة على تعيين النائب الجديد، مما جعل الوضع السابقة يراوح مكانه بل انضافت إليه اختلالات أخرى خلال المرحلة الجديدة.
ففيما يتعلق بالموارد البشرية، يعرف الإقليم خصاصا مهولا في الأطر التربوية والإدارية و يزيد من تأزيم هذه الوضعية إحجام الوزارة عن تعيين عدد كاف من الخريجين الجدد بنيابة الرشيدية، مما نتج عنه حرمان عشرات الأقسام من التمدرس، وفي ظل هذا الخصاص تلتجئ النيابة إلى إجراءات ترقيعية من مثل التكليفات التي تتم بطرق تطغى عليها المحسوبية والارتجالية الزبونية، وكذا تشغيل المجازين بدون تكوين بيداغوجي وبأجرة زهيدة، و اعتماد أقسام متعددة المستويات في كثير من الأحيان وأقسام مكتظة في أحيان أخرى، مما يضرب جودة التعليم بعرض الحائط ويكون الهاجس الأمني هو المتحكم الأكبر في هذه العميليات؛ في المقابل يتواجد بنيابة الرشيدية عددا مهما من رجال التعليم " الأشباح" الذين لا يزاولون مهامهم بل منهم من غادر مقر عمله لمدة 3 سنوات ومنهم من امتهن مهنا أخرى دون أن تتخذ الإدارة في حقهم أي إجراء بل أنها كافأت بعضهم بتكليفات ذات امتياز، مما يشجع على هذه الظاهرة...
وفيما يخص البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بالإقليم فإنها تعرف ترهلا كبيرا لاسيما مع آثار الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة، حيث أن مجموعة من البنايات أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستغلال ، كما أن جل المؤسسات التعليمية بالابتدائي تعاني من نقص في المرافق الصحية وكذا الأسوار التي تحفظ أمن المؤسسات وغياب المطاعم ومقرات الإدارة والسبورات الجيدة والمناضد والكراسي في عدد من المدارس....، أما مؤسسات الإعدادي والتأهيلي فجلها تعاني من نقص في التجهيزات المختبرية والوسائل التعليمية، كما يسجل عدم إتمام البناء والتجهيز بمجموعة من المؤسسات رغم تعيين الأطر الإدارية والتربوية بها من مثل: م المنتزه م الحي الجامعي إع الأكوام مركز الاستشارة والتوجيه...، وكذا إحداث تخصصات وتكوينات بدون بنية تحتية ولا موارد بشرية وتجهيزات كافية من مثل: أقسام شهادة التقني العالي BTS وشعبة الميكانيك بالثانوية التقنية الأقسام التحضيرية بثانوية ابن طاهر...
أما تدبير الحياة المدرسية فيعرف هو الآخر حالة من التخبط تتعارض مع الفلسفة العامة للميثاق الوطني للتربية والتكوين وتتناقض بشكل صارخ مع شعار الجودة، ويتجلى ذلك أساسا في:
- تجميع المستويات بالتعليم الابتدائي بشكل غير تربوي
- إنعدام التكوين المستمر بالنسبة لأغلب رجال التعليم ورداءة وضعف المنجز منه
- عدم تفعيل مجالس المؤسسات وتغييب دورها إلا في بعض المناسبات.
- بروز ظواهر لا تربوية ولا أخلاقية تهدد الحياة المدرسية من مثل: انعدام الأمن في محيط المؤسسة تداول المخدرات التحرش الجنسي...
- غياب أو ضعف الأنشطة الموازية داخل المؤسسات، وعدم تفعيل انفتاح المؤسسة على محيطها....
أما فيما يخص التدبير الإداري والمالي، فيعرف كذلك اختلالات عديدة، حيث تعاقب على تسيير النيابة عدد من النواب في السنوات الأخيرة، القاسم المشترك بينهم هو عدم التوفر على رؤية واضحة لإصلاح التعليم بالإقليم وعلى برنامج عمل حقيقي لإنقاذ المدرسة العمومية، فكان تسييرهم يتسم غالبا بالارتجالية والارتهان لمنطق الإكراهات والهاجس الأمني، ينضاف إلى هذا عدم توفر النيابة على طاقم إداري كفء ومنسجم، كما أن مجموعة من المصالح النيابية ظلت رهينة لتكليفات أشخاص لا علاقة لهم بالتخصص نتيجة عدم إعلانها مناصبا شاغرة للتباري حولها، رغم أن الإقليم يتوفر على كفاءات عليا في تلك التخصصات.
هذه الاختلالات التي تم رصدها لا تمثل بالتأكيد سوى جزءا من مظاهر الرداءة في التسيير والتدبير بقطاع التعليم ، تلك الرداءة التي كانت نتيجة طبيعية لمهادنة الفساد وسلوك منهج الترقيع أحيانا و التلميع أحيانا أخرى...
يأتي هذا كله، في وقت ينتظر فيه الجميع تنزيل مشاريع المخطط الاستعجالي الثلاثة والعشرون التي رصدت لها ملايين الدراهم، انتظار قد يكون حلما آخر سنستفيق منه بعد حين...
ويبقى من المؤكد أن التعليم بالرشيدية يعيش مأساة حقيقية يؤدي ضريبتها المستضعفون من أسرة التعليم أساتذة وتلاميذ، لتتعمق معها حالة التهميش والإقصاء التي يعاني منها المواطنون بهذه المنطقة، وليس ببعيد عنا نزوح المواطنين بمنطقة النيف في اتجاه زاكورة لعلهم يذوقون طعما للمواطنة....
أما مشاريع المخطط الاستعجالي فستبقى حبرا على ورق... إلى إشعار آخر...؟