سكان حي المسيرة بالريش يعتصمون

دخل سكان حي المسيرة الشرقية في اعتصام مفتوح منذ 10 دجنبر الماضي احتجاجا على التجاوزات التي طالت مشروع إنجاز قنوات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار.وأوضح عمر بوحميدي، منسق اعتصام حي المسيرة، أن الاعتصام جاء بعد مجموعة من الطلبات والمراسلات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي نظمت بشكل مكثف منذ بداية سنة 2008 وجهت إلى الجهات المسؤولة لتنبيهها لضرورة إنجاز هذه القنوات، خصوصا بعد تنامي الأخطار التي تهدد سلامة السكان مع حلول لفصل الشتاء وكذلك اعتبارا للتوسع العمراني الذي عرفه الحي أخيرا.
وأضاف المصدر ذاته أن ملفهم وصل قبة البرلمان السؤال الكتابي الذي تم وضعه وتكفل بالرد عليه وزير الداخلية في جوابه رقم 1992 بتاريخ 4 غشت 2009، إذ أقر أن مشكل الصرف الصحي لا ينحصر فقط بحي بعينه وإنما يشمل عدة أحياء بمدينة الريش، مضيفا في الفقرة الثانية من جوابه أنه تم إعداد دراسة شاملة لحي المسيرة الشرقية و شارع مولاي علي الشريف بحي تاحميدانت وتم إنجاز القناة الرئيسية لشبكة التطهير، إلا أن الواقع أكد أن لا شيء من هذا تم، إذ لا وجود لقناة رئيسية بالمكان المذكور والمشاكل ما تزال تؤرق سكان المدينة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ما يخص مسألة إعداد الدراسة الشاملة لحي المسيرة الشرقية التي كان سبق الاتفاق بشأنها في المحضر المنجز بتاريخ 12 فبراير 2009 على إثر مراسلة العامل وبحضور ممثلين عن العمالة والمجلس البلدي وشركة العمران ومندوبية الإسكان والمكتب الوطني للكهرباء وممثلين عن سكان الحي، فإن السكان ينفون وجود هذه الدراسة ويتساءلون عن تاريخ إنجازها ولماذا لم يتم إخبارهم بها خصوصا أنهم طرف أساسي في المحضر الموقع.
وأكد المصدر ذاته أن دخولهم في اعتصام مفتوح بمشاركة مختلف الشرائح الاجتماعية وحوالي 120 معتصما من نساء وشيوخ وأطفال وشباب رغم البرد القارس، و ما يمكن أن يشكله الاعتصام من تهديد على سلامتهم الصحية جاء للدفاع عن حقهم في العيش الكريم، ودعا المصدر ذاته الجهات المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية عبر البحث عن حلول تنصف المتضررين عبر تأهيل حي المسيرة الشرقية
وأبرز المصدر ذاته أن سكان الحي فقدوا الثقة في اللجان نظرا لكثرة زياراتها دون جدوى أيام كانت المدينة مازالت تابعة لإقليم الراشدية، متسائلا هل ستعمل اللجنة التي زارت الحي يوم السبت 25 دجنبر الماضي إثر اللقاء الذي جمع عامل إقليم ميدلت بممثلين عن سكان حي المسيرة الشرقية يوم 24 من الشهر ذاته على إعادة الثقة للمتضررين باعتبارها أول لجنة عاملية تحل بالحي بعد التقسيم الإداري الجديد.
إلى ذلك، أكد المصدر ذاته أن مجموعة من الأحياء تعاني المشاكل نفسها كحي إليغن و حي 20غشت وحي تاحميدانت حيث أن السكان بدؤوا يتحركون في اتجاه الاحتجاج خصوصا سكان زنقة فاس التي تم إقصاؤها وفق تقسيم انتخابي والمعروفة بامتدادها الطويل وكثرة ساكنتها واختلاف معاناتهم مع مشاكل الصرف الصحي ومياه الأمطار.