الصيادلة الاتحاديون يرفضون مقترحات بادو لخفض أسعار الدواء

أجمع الصيادلة الاتحاديون على أن الخلاصات التي أتت بها دراسة "بوستون للاستشارات BCG" حول أسعار الدواء في المغرب، لا تصب في مصلحة المهنيين ولا تسعى إلى تسهيل ولوجية الدواء للمواطن، لأنها مجانبة لأرض الواقع المغربي ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة التي توجد عليها المنظومة الدوائية بالمغرب عامة وقطاع الصيدلة خاصة.
واعتبر الصيادلة الاتحاديون في بلاغ توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه، أن نتائج هذه الدراسة تتناقض مع خلاصات تقرير اللجنة البرلمانية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية، التي أكدت بالواضح أن صيادلة الصيدليات (les officinaux)غير مسؤولين عن غلاء الدواء بالمغرب، معربين عن رفضهم المطلق لمقتضيات هذه الدراسة. وأكدوا عن استعدادهم للمساهمة في أي إجراء يهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء يراعي جودة الخدمات الصيدلية دون المس بهامش ربح الصيادلة عبر مقاربة دينامية ينخرط فيها الفاعلين في القطاع .
وحث هؤلاء الصيادلة، في اجتماعهم السبت الماضي بالرباط، على عدم اختزال التعامل مع مشكلة الولوج إلى الدواء بالمغرب في إجراءات تقنية محضة، "بل يجب التعامل معها من عدة زوايا مهنية واقتصادية وصحية واجتماعية تسوقنا إلى إخراج سياسة دوائية ضمن سياسة صحية يكون من أولى أولوياتها تقليص تكلفة العلاج لكل المغاربة".
وسجل الصيادلة الاتحاديون في مجال الأدوية الباهظة الثمن أنه يجب التفكير في إيجاد طريقة لمعالجة هذه المعضلة عبر وضع برامج وطنية لمحاربة الأمراض المكلفة، وعبر تدخل الدولة لمساعدة المعوزين عن طريق الموازنة بصندوق المقاصة، كما يجب إلغاء كل الضرائب على الدواء حيث يعتبر المغرب في مقدمة الدول التي تفرض ضرائب عالية على الدواء.
واعتبرت هذه الفئة من الصيادلة الاتحاديين أن القانون المنظم لأسعار الأدوية بالمغرب مازال صالحا وباستطاعته إذا ما تم تطبيقه بشفافية وصرامة أن يساعد على تخفيض ثمن الأدوية دون المساس بهامش ربح الصيادلة، وأن مشكل ولوج المواطنين للعلاج يرجع كذلك إلى فشل منظومة التغطية الصحية في الوصول إلى أهدافها المسطرة، لعدم تفعيل مجموعة من المقتضيات التي جاء بها قانون التغطية الصحية.