صيادلة المغرب يلوحون بإضراب عام

دعا المجلس الفيدرالي لنقابات صيادلة المغرب كافة المهنيين إلى الاستعداد لخوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام مع غلق الصيدليات، في حالة عدم تجاوب وزيرة الصحة مع مطالبهم المشروعة خلال اللقاء المزمع عقده يوم الأربعاء 9 فبراير 2011 بمقر الوزارة، كما جاء في نص البلاغ الصادر عن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب بعد دراسة ومناقشة الجزء الذي توصلت به من الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات BCG لفائدة وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خلال اجتماعه يوم الخميس 27 يناير 2011 بمقر دار الصيدلي بالرباط، والذي يضم فقط 36 صفحة من الجزء المبتور من الدراسة، مما يطرح تساؤلا مشروعا حول شفافية تعامل الوزارة مع هذا الملف، حسب مضمون البلاغ.
كما يشير البلاغ إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس مع باقي الفعاليات المهنية من أجل تفعيل خطة عمل، للحيلولة دون تطبيق هذه التدابير المجحفة في حق المواطنين وفي حق الصيادلة، الذين يعيش أغلبهم أزمة خانقة وأكثر من ثلثهم على عتبة الإفلاس.
ويؤكد البلاغ أن جل نقابات صيادلة المغرب، الممثلة في مكاتبها المحلية (ما يناهز عن 47 نقابة)، عبرت عن رفضها المطلق، وبالإجماع، لنتائج الدراسة شكلا ومضمونا، واعتبرتها وسيلة لحجب المشاكل وإخفاء الحقيقة التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب، كعدم وجود خريطة صحية وسياسة دوائية في مستوى تطلعات المغاربة، وتجاهلا لتوصيات اللجنة البرلمانية التي أعدت دراسة دقيقة في الموضوع سنة 2009 والتي أكدت عن عدم مسؤولية الصيدلاني عن «غلاء الأدوية»، كما أكدت الحالة المزرية التي يعيشها الصيادلة، بحيث أن ثلثهم يعيش على حافة الإفلاس، كما أن الدراسة تناولت العديد من المغالطات في حق الصيدلي والتشكيك في مهنيته وكفاءته العلمية، متجاهلة دوره الاستراتيجي في المنظومة الصحية، حيث يعتبر أول فاعل في الصحة وأول ملاذ لكل مريض.
وقد أوصى المشاركون في أشغال المجلس الفيدرالي، الذي دعا إليه المكتب التنفيذي لهذه المؤسسة المهنية بعد الاستشارة الواسعة من خلال اللقاءات التي نظمها مع عدد من النقابات بمختلف المدن المملكة، حول العرض الذي تقدمت به الوزيرة الوصية على القطاع، بالتأكيد بالرغم من هذا كله على الانخراط في كل سياسة تكون خلاصتها تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء، وأن يكون تخفيض أثمنته ركن من أركان سياسة شاملة، نظرا لإيمان الصيدلي وإدراكه العميق لمعاناة المرضى وعائلاتهم، خصوصا عندما يعجزون عن تأدية ثمن الأدوية، وذلك لعدم توفرهم على تغطية صحية (أكثر من %80 من المغاربة لا يتوفرون على أي تغطية صحية)، حيث يتولى هذا الأخير تقديم خدمات إنسانية وتسهيلات المتعددة من أجل تبسيط مسطرة الولوج إلى الدواء، إلى جانب المساهمة القوية في لإنجاح القوافل الطبية والمستشفيات المتنقلة، دون إغفال دوره الوطني رغم وضعه الاقتصادي المحرج، في عدم التخلي عن تقديم المساعدة لرجال ولنساء وأرامل المؤسسة العسكرية وتمكينهم من التداوي.