السجن لعنصر من شبكة كبرى لتهريب المخدرات بالرشيدية

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بالرشيدية أخيرا، (محمد م. 1964 بالحسيمة، ميكانيكي، متزوج وأب لأربعة أبناء، له سابقة في الاتجار في المخدرات) بست سنوات سجنا نافذا، وذلك، بعدما كانت النيابة العامة تابعته من أجل تكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، ونقلها، والمشاركة في ذلك، والتزوير في صفائح سيارة واستعمالها.
وكان رجال الدرك أوقفوا الشخص المدان وزوجته (حنان م. 1971 بتاونات، خياطة) وشقيقها (محمد م. 1980 بتاونات، كهربائي سيارات، متزوج وأب لطفلين) وشريكهم (سعيد م. 1977 بتاونات، بناء، متزوج وأب لثلاثة أبناء). وذلك، بعد أن تم ضبط المتهم الرئيسي من طرف عناصر الدرك الملكي، إثر مطاردته بعد فراره من عناصر درك مركز تازارين التابع لنفوذ ورزازات، ورفضه الامتثال لهم، وكان يقود سيارة من نوع مرسيديس 310 فوركون بيضاء اللون، متجها بها صوب مركز ألنيف، بإقليم الرشيدية، حيث فر أيضا من عناصر درك هذا المركز، الذين قاموا بملاحقته على متن سيارة المصلحة قصد إجباره على التوقف، غير أن الدورية فوجئت بسيارة خارجية خفيفة من نوع "سيات" سوداء تحاول إيقافها بشتى الوسائل، إذ حاول أربعة أشخاص مجهولي الهوية، كانوا على متنها، عرقلة أفراد الدورية، وتهديدهم بالتصفية، ما اضطر رجال الدرك إلى استعمال السلاح، إذ أطلقوا عدة عيارات نارية دون أن يتمكنوا من إصابتهم وإيقافهم أو شل حركة السيارتين، ليتمكنوا من الفرار مرة أخرى مرورا عبر طريق غير معبدة في اتجاه مركز تنغير.
وزوال اليوم نفسه، عثر عناصر درك تنغير على السيارة موضوع البحث فارغة، وألقوا القبض على سائقها، كما ألقي القبض على زوجته على متن سيارة رباعية الدفع من نوع هونداي خضراء اللون ورفقتها أخوها وشخص ثالث.
وتبين من فحص السيارة المحجوزة أن رقمها التسلسلي ممسوح كليا بواسطة آلة قاطعة، أما السيارة الثانية التي كانت في اسم الزوجة الموقوفة، فوجدت في وضعية قانونية.
وعند الاستماع إليه في محضر قانوني، اعترف المتهم الرئيسي محمد م. أنه يعمل لدى حميد غ، وهو مهرب مخدرات يسكن شمال المملكة، إذ نفذ عمليتين لصالحه، تقاضى عن كل واحدة منهما 5000 درهم. مضيفا أنه، هذه المرة، كلف، هو وابن شقيقة رب العمل، بنقل كمية ناهزت 1050 كلغ موزعة على أكياس من وزن 30 كلغ من المخدرات من مركز إكاون إلى الرشيدية، وكان تاجر المخدرات حميد غ. يسير أمامهم ليمشط لهم الطريق، تفاديا لأية دورية أمن على الطريق الوطنية رقم 13، موضحا أنهم، لما وصلوا إلى الرشيدية، أكملوا طريقهم نحو كلميمة في اتجاه أرفود، وحين اقترابهم من مركز الجرف، مساء، تلقى اتصالا هاتفيا من صاحب البضاعة الذي أمره بالانعطاف يمينا مباشرة بعد صهريج ماء مشيد بعين المكان، وهو ما امتثل له، إذ سلك طريقا غير معبدة لمسافة 500 متر تقريبا، ليأمره الشخص نفسه هاتفيا بالتوقف وسط التلال والكثبان الرملية المتواجدة بالمكان عينه، حيث وجد سيارتين الأولى من نوع لوندروفير بيضاء اللون والثانية من نوع طويوطا بيكاب رملية اللون، على متنهما ثلاثة أشخاص قاموا بإفراغ حمولة السيارة وشحنها على متن السيارتين الأخريين. بعدها، غادر المتهم الرئيسي ومرافقه وصاحب البضاعة المكان متجهين صوب تنجداد فتنغير، وعند وصولهم إلى مركز تازارين، ولجوا أحد المآوي، فاقتنى حميد غ 30 قنينة جعة، وعند خروجهم من المأوى وجدوا دورية من عناصر الدرك استفسرت حميد غ عن أوراق السيارة التي كان يمتطيها، بينما امتطى المعني بالأمر السيارة هو وزميله سعيد وتوجها نحو مركز ألنيف دون أن يتم سؤاله أو إيقافه من طرف الدورية المذكورة، غير أنه عند اقترابه من مركز ألنيف، شاهد دورية أخرى للدرك الملكي، فقام بالالتفاف مجددا ليتوجه من جديد صوب مركز تازارين، فلاحقته الدورية قصد إيقافه، غير أن حميد غ الذي كان قادما في الاتجاه المعاكس حاول إيقافها، فاستغل هو الفرصة مجددا للالتفاف والتوجه نحو مركز ألنيف، ثم سلك الطريق المعبدة في اتجاه مركز تنغير، مؤكدا أنه لم يتعرض لأي إطلاق نار من سلاح الدورية التي كانت تلاحقه. مضيفا أنه فقد الاتصال بحميد الذي أطفأ هاتفه.
في الليلة نفسها، وصل إلى مركز تنغير، وتوقف أمام أحد المنازل قصد إخفاء السيارة، فغادر مرافقه المكان هاربا، بينما اتصل هو بزوجته بمدينة مكناس وأمرها بالمجيء عنده رفقة أخيها لمساعدته. وهو ما استجابت له، حسبه، وحسب تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، حيث جاءت رفقة أخيها وشخص آخر كان بمثابة مرشد لها في الطريق، حيث بعد وصولها منحت زوجها مبلغا ماليا وسارت أمامه خلال طريق العودة، قبل توقيفها ومرافقيها وزوجها من قبل الدرك الملكي.
وعند الاستماع للمتهم الرئيسي أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا أنكر المنسوب إليه، في حين أكد الشهود تصريحاتهم، لذلك، كان القاضي قرر متابعته في حالة اعتقال، بعدما أمر بإخلاء سبيل الباقين.
علي بنساعود (عن جريدة الصباح، الخميس 17 فبراير 2011)