اعتقال ثلاثة متهمين بالتزوير والخيانة الزوجية

أمرت النيابة العامة بالرشيدية، أخيرا، باعتقال ثلاثة أشخاص من أجل "تزوير وثائق إدارية" و"الخيانة الزوجية"، وأحالتهم على المحكمة الابتدائية من أجل محاكمتهم طبقا للقوانين.
وتعود الوقائع إلى شكاية كانت تقدمت بها المشتكية مريم ح. ع. (1983 بالريصاني، متزوجة وأم لطفلين، بدون مهنة) صرحت فيها أنها بعد أن تزوجت المشتكى به الغالي ع. على سنة الله ورسوله، سنة 1999، رافقته إلى الديار الفرنسية سنة 2003 لكنهما، وعلى إثر حادثة سير تعرض لها، وبعض مشاكل حصلت بينهما، انفصلا جسمانيا سنة 2007، لتقطن هي بمدينة تولون، وهو بمدينة مونبولييه. مضيفة أنها اكتشفت سنة 2008 أنه يعيش مع امرأة أخرى بالمغرب، دون أن يصدر أي حكم قضائي يفيد بوقوع الطلاق بينهما، وهو ما دفعها إلى تسجيل شكاية في الموضوع، سيما بعد أن حصلت على نسخة من شهادة إدارية تتعلق بالخاطب مسلمة من بلدية م. علي الشريف، وشهادة الزواج مسلمة من المقدم الحضري، بها معلومات المشتكى به الغالي ع. وفي حالته العائلية مطلق، مؤكدة أنها تسلمت الوثيقتين من المشتكى به، ليؤكد أنه طلقها.
ونفى المشتكى به الغالي ع (1981 بزاوية سيدي علي بن بوزينة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، أجير بفرنسا) أثناء الاستماع إليه، أن يكون هو من أنجز الشهادة المتعلقة بالخاطب أو شهادة الزواج، مؤكدا أنه يجهل من أنجزهما أو طريقة الحصول على نسخ منهما، لكنه اعترف بالعلاقة غير الشرعية التي تجمعه بالمسماة رشيدة ح. التي نتج عنها ابن يبلغ من العمر سنة ونصف. كما اعترفت هذه الأخيرة (1982 بالريصاني، ثيب وأم لطفل) بالعلاقة غير الشرعية التي تربطها بالمشتكى به، إذ صرحت أنها تعرفت عليه منذ سنة 2007، على أساس الاعتناء به والاهتمام بحالته الصحية التي كانت متدهورة آنذاك، بسبب حادثة السير التي تعرض لها بفرنسا سنة 2006، لكن العلاقة تطورت بينهما ليقوم أفراد العائلتين بتلاوة الفاتحة بحضور الجيران، فأصبحت تعاشره معاشرة الأزواج، دون التوفر على عقد النكاح، وقد أنجبت منه طفلا، مؤكدة أنها على علم أن الحكم القضائي الذي يفيد وقوع الطلاق بين الغالي وزوجته مريم لم يصدر بعد.
ومن جهته، صرح المقدم الحضري امبارك م. (1980 بالريصاني، متزوج وأب لابن واحد) أنه هو من سلم شهادة الزواج المتعلقة بالمشتكى به، وأنه ضمن الحالة العائلية أنه مطلق بناء على البحث الذي قام به دون التأكد من ذلك، عن طريق ما يثبت الأمر كالاطلاع على رسم الطلاق، كما أفاد أنه سلم الشهادة للمعني بالأمر شخصيا الغالي ع.
أما النائب الثالث لرئيس اليلدية سابقا محمد ع (1961 بالريصاني، متزوج وأب لأربعة أطفال) الذي وقع على الشهادة الإدارية، فاعترف أنه هو من وقع شهادة الخاطب، وأن تلك هي المهمة الموكولة إليه، موضحا أن دوره يقتصر على الإمضاء على الشواهد، بعد أن يقوم الموظف المكلف بالشواهد الإدارية بجمع الوثائق الضرورية للحصول عليها، وفيما يخص الحالة العائلية فإنهم يقتصرون على البحث المجرى من طرف المقدم.
وأفاد الموظف المكلف بقسم الشواهد الإدارية عبد الرحمان م. (1965 بالريصاني، متزوج وأب لثلاثة أبناء) أنه هو من أنجز الشهادة المتعلقة بالخاطب وسلمها بعد الحصول على نسخة كاملة من رسم الولادة وشهادة الزواج المسلمة من طرف المقدم وصورتين شمسيتين، معتمدا على البحث الذي أجراه المقدم بخصوص الحالة العائلية للمشتكى به، إلا أنه لا يتذكر الشخص الذي سلمه الشهادة، مضيفا أنه في غالب الأمر سلمها للمعني بالأمر أو أصوله أو فروعه، إلا أن والد المشتكى به صرح أنه لا علم له بالشهادة المتعلقة بالخاطب ولم يسبق له أن تقدم لطلبها. ورغم المواجهة بين هؤلاء جميعا فقد تشبثوا بأقوالهم.

علي بنساعود (عن جريدة الصباح، الاثنين 29 نونبر 2010)