ويستمر مسلسل التصفية الجسدية للمهاجرين المغاربة بإسبانيا

مقتل مغربي بمدينة «أليكانطي» والإفراج عن قاتليه واحتجاجات لجمعيات المهاجرين وفعاليات حقوقية ونقابية
أفادت مصادر إعلامية إسبانية أن مدينة «أليكانطي» الاسبانية تشهد منذ أيام تنظيم وقفات ومظاهرات، بتأطير من نقابات وهيئات تمثل المهاجرين وجمعيات حقوقية، احتجاجا على القرار الصادر بداية الأسبوع الجاري عن النيابة العامة بأليكانطي (جنوب البلاد)، والقاضي بالإفراج عن يوناني وإيطالي، بعد بحث قصير معهما من طرف عناصر مديرية الشرطة المركزية، إثر اتهامهما بالضرب والجرح المؤدي إلى موت مهاجر ينحدر من مدينة سلا المغربية، وبعد أن تفادى تقرير الطبيب الشرعي الاسباني، الذي فحص جثة الهالك، الإشارة إلى سبب الوفاة، واعتبارها ناتجة عن نزيف حاد ناتج عن حادث، دون أن يوضح في تقريره طبيعته، وما إذا كان الأمر يتعلق باعتداء أو بحادثة سير.
وجاء تقرير الطبيب الشرعي مخالفا لوقائع الحقيقة، لتستند النيابة العامة الاسبانية على نتائجه، وتقرر الإفراج فورا عن المتهمين في هذه القضية.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، ونقلا عن شهود عيان، فإن الضحية المغربي كان يحاول دخول المقهى بشكل عاد لكن عناصر الأمن الخاص منعوه من ولوجها دون تقديم أي تبرير منطقي، فاحتج الضحية على هذا التصرف العنصري مما أثار غضب مالك المقهى، الذي قرر في وقت سابق منع الأفارقة من دخولها لدوافع وخلفيات عنصرية، و ليعطي أوامره إلى الحارسين من أجل تأديب الضحية فانهالا عليه بالضرب بواسطة الهراوات والركلات ليسقط مغمى عليه، وبعد نقله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بخطورة الإصابات والنزيف الداخلي الذي تعرض له.
وبعد ساعات من إيقاف المشتبه فيهما وإجراء بحث قصير معهما، تقرر الإفراج عنهما لانعدام الأدلة كما جاء في تقرير الطبيب الشرعي، وهو أمر مخالف للحقيقة، حسب مقربين من الملف، و منح بالتالي للنيابة العامة فرصة للإفراج عن المتورطين في قتل الشاب المغربي، وذلك بعد تدخلات و وساطات قام بها مشغلهما .
ورفضت أسرة الهالك تسلم جثته وطالبت بإجراء تشريح طبي محايد لكشف حقيقة مقتل ابنها، فيما رفضت زوجة الشاب المغربي وهي إسبانية الأصل الخضوع لقرار النيابة العامة، وقررت تكليف محام آخر من خارج أليكانطي نظرا للنفوذ الكبير الذي يتمتع به مالك المقهى رجل الأعمال والملياردير الشهير بأليكانطي.
وحسب آخر الأخبار الواردة من إسبانيا، فإن النيابة العامة بأليكانطي، وبعد ضغوطات حقوقية ونقابية وإعلامية، قررت إعادة تشريح جثة المغربي وعرضها من جديد على الطبيب الشرعي .