تنغير : أوكار للدعارة ومافيا الفساد بالألوان

معروف جزماً ، أن الحديث عن عالم الخمر والدعارة ومختلف أشكال الفساد ، لمن المواضيع المحظورة ” قانونياً ” ، مادام الاحتكام إلى الأخلاق غائباً في حياة الأفراد والمجتمعات ، على حد تعبير الفلسفة وعلم الاجتماع في تحليل وتناول مثل هذه الظواهر الاجتماعية ، في علاقتها مع أسئلة القانون والسلطة ، حتى نضل ، وسوف لن نعزل أنفسنا وذواتنا عن هذا العالم ( عالم الطابوهات والتعبير عن الأنا الداخلية ) ، من زاوية نظر بسيكو- اجتماعية ، عبر اللجوء إلى فضاءات الترفيه ومراكز الخمر ، مع الاستئناس في ذلك بالتلذذ بالمميسات ، وممارسات كل أشكال القمار ، والتعاطي لمختلف أغصان المخدرات ، وما يظن من خلاله وعبره الفرد أنه دواء لكل داء .
تحتضن مدينة تنغير ، كغيرها من المدن والمراكز بؤراً للفساد ، ونقطاً سوداء ، لا ينقصها الا أن تكون ساحات للحروب والاجرام ، ومختلف أشكال الإرهاب المُشَرعَن ، أمام أعين السلطة والمسؤولين ” المتواطئين ” أحياناً ، في التستر على الملغوم وحماية الفساد وسط هذه البرَك الدسمة والقاتلة ، التي لا يتوفر مالكيها حتى على أدنى الشروط القانونية ، والضمانات الاجتماعية والاقتصادية للزبون ( رخص بيع الخمر ؛ التوقيت الزمني المحدد للعمل ؛ السن القانونية لولوج هذه الفضاءات ؛ نوع وطبيعة المادة المباعة ؛ الثمن القانوني للمادة المقدمة ؛ …) ، والتي من شأنها أن تحمي هؤلاء المواطنين الذين لا ذنب لهم ، سوى هتك مالهم وذواتهم . فقد عرفت مؤخراً هذه الأحواض تأهباً كبيراً ، بعد انتشار الجريمة والفساد الاخلاقي ، واحتضان هذه البؤر للقاصرات ، مع تنامي ظاهرة العنف والنصب على الزبناء …، دون أثر أو تدخل يذكر في الموضوع من قبل مختلف المسؤولين . فهل يا ترى ستتخذ بجدية الإجراءات اللازمة في الأمر ، ووضع حد لهذه السلوكات المشينة ، كما الشأن في فك وكر الدعارة – أقدار – ؟ أم أن الموضوع سيتم طيه كالعادة في كل مناسبة كمثيلتها ، بتدخلات غير قانونية ، شعارها ” أرا ليا نقضي ليك ” … ؟ كلها أسئلة نتمنى من خلالها اجابات قانونية صريحة ، دون خوض معركة الانتقام للراغبين في التغيير ، من ذوي الأهل والبلد .