انتقاد زواج القاصرات في المغرب

دعت منظمات حقوق المرأة في المغرب لاتخاذ إجراءات ضد زواج القاصرات.
تسعى الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المغربية إلى وضع حد لممارسة تزويج القاصرات. وانتقد النشطون من عدة جمعيات مؤخرا الطريقة التي طبقت بها مدونة الأسرة والتي كان من المفترض أن تضع حدا لزواج القاصرين.
سن الزواج القانوني في المغرب محدد في 18 سنة لكن قضاة الأسرة لهم صلاحية السماح بالاستثناءات. ومكنت هذه الثغرة آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني.
وبحسب إحصائيات لوزارة العدل فإنه تم تزويج 31 ألف فتاة قاصر في 2008 بالمقارنة مع 29847 سنة 2007.
فوزية أسولي، رئيس الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أكدت على أن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يتم الآن للحد من صلاحيات القضاة وتوضيحها بشكل محدد فيما يخص زواج القاصرين.
وقالت "قبل خمس سنوات، عندما اعتُمدت مدونة الأسرة، استوعب المغاربة حتما الأهمية الكبيرة لحقوق المرأة، لكننا لا زلنا بعيدين جدا عن توقعات المجتمع".
سميرة بوفراشة، من جمعية معا لتنمية المرأة، أشارت إلى أن الأسس التي يعتمدها القاضي لمنح الإعفاءات هي عادة غير واضحة. "فيتم قبول كل طلب تقريبا، وهذا يشجع الأسر على مواصلة هذه الممارسة رغم أننا كنا نعتقد عندما اعتمدت المدونة في البداية أن الأمور ستتغير".
وقالت الرئيسة القانونية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب سعيدة عمراني إدريسي إن القانون يمنح للقاضي مجالا واسعا للتصرف.
في حين يقول وزير العدل إن القضاة لا يمنحون تلقائيا الإذن لزواج القاصرات مشيرا إلى أنه تم رفض 7% من الطلبات.
وأشار وزير العدل عبد الواحد الراضي "كون بعض الطلبات قد رفضت يؤكد أن الموافقة ليست تلقائية. وتمنح الموافقة حسب الوضع الاجتماعي الخاص للفتاة المعنية".
جمال بدوي، متخصص في علم الاجتماع، أوضح لمغاربية أنه قد ثبت صعوبة تغيير سلوك المغاربة بين عشية وضحاها وخاصة في المناطق القروية.وقال "إن تغيير العقليات أصعب بكثير من تغيير القوانين. فالآباء الذين يعيشون في الفقر والأمية يواصلون الاعتقاد بضرورة تزويج الفتيات بأسرع وقت ممكن. لا يمكنهم تصور المستقبل خارج الزواج".
وأضاف أن الأمور لن تتغير ما لم تكن هناك حملات توعية مستهدفة عامة لشرح الضرر الذي يسببه الزواج المبكر والتشديد على أهمية التعلم في حياة الفتيات سواء في المدن أو في القرى. "تحسين الظروف الاقتصادية للأسر من شأنه أيضا أن يساعد على الحد من الظاهرة. في الواقع، هناك سلسلة من الأسباب يجب على السلطات والمجتمع المدني اتخاذ إجراءات حيالها لتغيير الوضع".