مدونة الأسرة المغربية تعجز عن حماية القاصرات

بلغ عدد حالات تزويج القاصرات في المغرب العام الماضي واحداً وثلاثين ألف حالة، في زيادة بسيطة عن العام 2007، ولكنها زيادة "مقلقة". يأتي هذا بعد مرور خمس سنوات على دخول مدونة الأسرة المعدلة حيز التنفيذ. والسؤال المطروح هو: ما الذي ينبغي تعديله؟ المدونة أم العقلية السائدة؟ ""
ثغرة قانونية
شكلت وضعية المرأة في المغرب ميدانا مفتوحا للصراع بين أطياف المشهد السياسي، وهيئات المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وما يزال المغاربة يتذكرون كيف أطاحت خطة إدماج المرأة في التنمية بالوزير التقدمي سعيد السعدي (التقدم والاشتراكية) في حكومة عبد الرحمن اليوسفي الأولى. فقد كانت خطة إدماج المرأة في التنمية "تغريبا" لها عن القيم الإسلامية في نظر الإسلاميين. في حين رأى فيها مناصروها خطوة مهمة لإخراج المرأة المغربية من وضعيتها الاجتماعية الدنيا. وكان تعديل "المدونة" الضامن القانوني والتشريعي لتحقيق الهدف.
شملت التعديلات أمورا عدة، اعتبرت "مكتسبات" تسجل لصالح المرأة؛ منها ما يتعلق بتقييد تعدد الزوجات، وإعطاء حق الولاية للمرأة وأمور الطلاق والحضانة ورعاية الأطفال والإرث وما إلى ذلك. كما حددت سن الزواج بالنسبة للجنسين بسن 18 سنة. غير أن هذا التحديد (المادة 19) ألحق بنص معطوف عليه (المادة 20)، يعطي لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، صلاحية السماح "بزواج الفتى والفتاة القاصر" دون السن القانوني. وهذا ما يعتبره الحقوقيون "ثغرة" يتسلل منها المتحايلون على القانون، ويفسر أيضا استمرار الأسر في تزويج القاصرين، كظاهرة "مقبولة" مسنودة بإرث ثقافي - ديني. وهو "استثناء تحول إلى قاعدة"، بوصف السيدة عاطفة تيم جردين في تصريح لإذاعة هولندا العالمية.
"أسباب مبررة"
كانت فتوى للفقيه المغراوي، صاحب جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، بشرعية تزويج ذات التسع سنوات، أثارت ردود فعل غاضبة خلال الصيف الماضي، داخل المغرب وخارجه، وأدت إلى اتخاذ السلطات الأمنية والقضائية المغربية إجراءات في حق المفتي ومدارسه الدينية التي كانت جمعيته تشرف عليها. أما المفتي المغضوب عليه، فأكد آنذاك في تعليله للفتوى أنه فسر ما ورد في "صحيح البخاري" من نصوص شرعية في هذا الباب.
ويبدو أن القوانين وحدها ليست كافية لحماية القاصر من التزويج، مادام هناك من يقبل الأمر ويتقبله، ومادامت هناك "مصلحة وأسباب مبررة لذلك"، حسب ما نصت عليه المدونة المعدلة. ولكن المدونة نفسها لا توضح ماهية المصلحة في تزويج القاصر، تاركة الباب مشرعا أمام اجتهاد قاضي الأسرة، الذي غالبا ما يأذن بعقد قران القاصر، وعندئذ يكتسب المتزوجان "الأهلية المدنية في ممارسة كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات".
توعية
عبرت جمعيات مدنية وحقوقية عن خيبة أملها في استمرار ظاهرة تزويج القاصرات. وقالت الناشطة الحقوقية عاطفة تيم جردين عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن ارتفاع عدد القاصرين المتزوجين أمرا "مقلقا". لكنها شددت على أن رفع سن الزواج إلى 18 سنة يبقى "مكسبا أساسيا". أما أقل من ذلك، "فالمكان الطبيعي" للبنت أو الولد هو "المدرسة والتكوين".
وسبق للسيد عبد الواحد الراضي، وزير العدل أن قلل من المسألة، وأكد لوسائل الإعلام المغربية أن قضاة الأسرة لا يقبلون كل طلبات تزويج القاصرين؛ إذ رفضوا في العام الماضي 7% من الطلبات. فالموافقة في نظره ليست "تلقائية"، بل تكون بحسب "الوضع الاجتماعي الخاص للفتاة المعنية". ومع ذلك ترى الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ضرورة الشروع في حملة توعية شاملة بهدف إبطال المبررات التي يستند عليها قاضي الأسرة. "حينما نسأل القضاة الذين يأذنون بهذا الزواج يقدمون لنا مجموعة من المبررات، تقوم أساسا على الفقر والهشاشة والمستوى العائلي وكثرة الأبناء والبنات عند بعض العائلات. ويكون الزواج فرصة وخلاصا".
وتبدي الناشطة الحقوقية تيم جردين نوعا من التفاؤل في أن الظاهرة ستخف في المستقبل، وأن القضاة، وخاصة الشباب منهم، لديهم الاستعداد للحوار والتواصل حول هذا الموضوع.
أنقر هنا لزيارة موقع إذاعة هولندا العالمية
ومن هنا للاستماع لبرامج هنا أمستردام