ابتداء من فاتح فبراير.. انطلاق تجديد التصريح بالممتلكات لكبار المسؤولين

وجّه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا جديدا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، يحثهم فيه على “تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين”، داعيا إياهم إلى “الانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية”.
ودعا العثماني القطاعات الحكومية المعنية، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي تهم ضبط وحصر قائمة الموظفين والأعوان المعنيين وفق النموذج المعتمد بالبوابة الالكترونية للمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب حث الملزمين على القيام بواجب التصريح بالممتلكات داخل الآجال القانونية.

وطالب العثماني، أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، بتعيين موظف مكلف بضبط وتتبع قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات بالنسبة لكل قطاع، مع موافاته عبر البريد الالكتروني في أقرب أجل، باسمه وصفته، للتمكن من إحاطة المجلس الأعلى للحسابات علما بذلك.
وسبق لادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن أحاط رئيس الحكومة علما بأن المحاكم المالية، بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان العموميين، وذلك ابتداء من فاتح فبراير المقبل.
ويشار ان المجلس الأعلى للحسابات، قام عبر بوابته الالكترونية، بإعداد تطبيق معلوماتي يستهدف تحميل كل قطاع حكومي للوائح الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات”، كما أن المجلس وضع رهن إشارة الملزمين بالتصريح، وبنفس البوابة، تطبيقا معلوماتيا يمكنهم من حجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى كتابة الضبط، سواء بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية لحسابات حسب الاختصاص.