تحت هذا العنوان نشرت جريدة :"التجديد" وموقع "هيسبريس" مقالا لكاتبه السيد مصطفى الخلفي رئيس تحرير جريدة التجديد ومدير البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية ، تناول فيه مجموعة من التحديات التي تعترض ما سماهم بالإسلاميين وخص بالذكر منها أربعة تحديات وهي : 1) تحدي المشاركة. 2) تحدي النزاهة 3) تحدي التحالفات 4) تحدي التعامل مع ضغوط وهواجس الموقف الدولي عامة. وقبل مناقشة مضمون المقال وحقيقة التحديات التي اعتبرها السيد الخلفي أهم ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار بالنسبة للإسلاميين، لابد من إبداء مجموعة من الملاحظات على مستوى الشكل والمضمون ومن حيث المنطوق به والمسكوت عنه من التحديات. أولا- على مستوى الشكل: لعل أول ما يثير انتباه القارئ هو عنوان المقال الذي يستفاد منه تعميما لايعكس المقصود بالمقال وهو لفت الانتباه للتحديات المطروحة أمام مدبري استحقاقات الخامس والعشرين من نونبر، على عكس ما يوحي به العنوان الذي يوهم بأن الأمر يتعلق بكل الإسلاميين المغاربة . وبناء عليه فالعنوان الملائم للمقال المذكور هو "حزب العدالة والتنمية والتحديات الأربعة" عوض "الإسلاميون والتحديات الأربع" وذلك لسببين أساسيين: أولهما هو أن تخصيص فئة معينة باعتبارها وحدها تتميز عن غيرها بالإسلام هو قول مجانب للصواب على اعتبار أن كل الأحزاب المتنافسة اليوم على المقاعد البرلمانية للاستحقاقات المقبلة تعتبر نفسها أحزاب يشكل الدين الإسلامي عقيدة لها ولم يسبق أن أعلن أي حزب منها في الموالاة أو المعارضة ولائه لأية عقيدة أخرى غير الإسلام .أما السبب الثاني وهو أن حزب العدالة والتنمية ولئن كانت المرجعية الإسلامية التي يستند إليها في خطابه السياسي تميزه عن باقي الأحزاب المغربية المنافسة له ضمن الاستحقاقات المقبلة ، وهو التميز الذي يفسر اختيار العنوان من قبل السيد الخلفي ، إلا أن اعتماد معيارالتميز في اكتساب مشروعية هذه التسمية ليس معيارا صحيحا بالنظر إلى أن هناك مكون أساسي داخل المجتمع يشكل الإسلام المرجعية الوحيدة لخطابه السياسي لكنه يعتبر نفسه غير معني بالتحديات المذكورة بل وأكثر من ذلك فقد أعلن هذا المكون الإسلامي والحاضر بقوة في الحراك السياسي بشكل صريح مقاطعته للاستحقاقات التي اعتبرها السيد الخلفي محفوفة بالمخاطر وتواجهها العديد من التحديات. ثانيا- على مستوى المضمون: حدد الأستاذ مصطفى الخلفي التحديات التي تواجه الاستحقاقات الانتخابية التي يتم الرهان عليها من أجل الحفاظ على الريادة والاستثناء في المنطقة كالتالي: 1) تحدي المشاركة، باعتبارها ستمثل تجديدا للثقة في البناء الدستوري الجديد ولإرادة الإصلاح في إطار الاستقرار... وأن المشاركة في الانتخابات عنصر حاسم في تحقيق هذا الأمل... 2) تحدي النزاهة،...إن النزاهة تؤخذ ولاتمنح، وهي معركة الجميع بالرغم من المسؤولية الأساسية للدولة في ضمانها... 3) تحدي التحالفات وبناء العلاقات التعاونية بين الأحزاب الجادة والمعبرة عن تطلعات التغيير في المجتمع ، وهو تحد أخذت عناصر االاستجابة تتنامى بصدده، وذلك بعد الانفراج الذي تحقق في التقارب الإعلامي العام بين كل من حزب العدالة والتنمية وجزء من أحزاب الكتلة ممثلا في كل من حزبي الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية... 4) تحدي التعامل مع ضغوط وهواجس الموقف الدولي عامة ، ولاسيما بعد الموقف الفرنسي البارد والجاف إزاء نتائج الانتخابات التونسية... هذه أهم التحديات التي تطرق لها مقال الأستاذ الخلفي ، فما هي الملاحظات التي يمكن إبداءها بخصوص هذا المنطوق به وما هو المسكوت عنه من التحديات ؟ أولا- على مستوى المنطوق به من التحديات: 1) تحدي المشاركة: أن إعادة الثقة التي تم الانتباه إليها مؤخرا ونحن على مرمى حجر من استحقاقات الخامس والعشرين من نونبر، لا يمكن أن تتحقق في الربع ساعة الأخير، بل هي عملية مشتركة يتحمل فيها الجميع المسؤولية التاريخية . ولئن كانت الدولة والأحزاب المتناحرة اليوم على المقاعد البرلمانية تتحمل كامل المسؤولية فيما لحق المواطنين من فقدان الثقة في العملية السياسية ، فإن حزب العدالة والتنمية كحزب معارض لم يعمل بما يمليه الواجب الوطني من أجل تدبير عملية استرجاع الثقة التي يقول بصددها الأستاذ الخلفي متداركا وبعد أسبوع من تاريخ نشر مقاله المذكور في عموده بجريدة التجديد تحت عنوان "مفترق طرق انتخابي" ما يلي:"...إن الفشل في توسيع القاعدة الانتخابية وتعزيز الثقة في هذا المسار يرفع من حجم المسؤولية الملقاة على القوى الجادة للحد من مخاطر ذلك على الاستحقاقات الانتخابية القادمة " جريدة التجديد الأربعاء 12نونبر عدد2763 والسؤال المطروح اليوم هو : ما العمل إذن بالنسبة لهذه القوى الجادة والأستاذ الخلفي هو أحد عقلاء أحزابنا في هذه المرحلة الحرجة والتي أشبه ما تكون بالوقت بدل الضائع من المباراة؟. 2) تحدي النزاهة: صحيح ان النزاهة تؤخذ ولا تمنح كما يؤكد الأستاذ الخلفي ، ولكن الأصح هو أن ما يؤخذ أو ينتزع يحتاج إلى توفير أو تحسين شروط هذا الانتزاع ، أما الحديث عن النزاهة في آخر حلقات المسلسل وبعد أن تمت كل التحضيرات وتهييء الميدان وعلى مرأى ومسمع بل وبمشاركة حزب العدالة والتنمية ليغدوميدانا صالحا لتحرك قوى الفساد وبكامل لياقتهم البدنية فهو حديث أكثر من متأخر عن أوانه شأنه شأن الدواء المنتهية صلاحيته. 3) تحدي التحالفات :إن التفاؤل والحماس الزائد للتفاهم الحاصل بخصوص موضوع التقارب بين الكتلة والعدالة والتنمية لا ينبغي أن يصل إلى حدود تجاهل السياق الذي تم ضمنه وهو سياق رد الفعل ، وعادة ما تكون المواقف الناجمة عن ردود الفعل، مجرد مواقف انفعالية لايمكن الرهان عليها حينما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية للمساهمة في العملية التاريخية، يضاف إلى هذا أن الكتلة قد استنفدت كل إمكانياتها ورصيدها الذي بعثرته خلال تجربة التناوب التوافقي التي انتهت إلى تلك النهاية الدرامية باستقالة كبير مهندسيها السيد عبد الحمان اليوسفي من الحزب وعزوفه عن العمل السياسي، وذلك بعد اقتناعه التام أن الكتلة ليست حلا لمعضلة تدبير الشأن العام بل أصبحت في حد ذاتها معضلة مستعصية حينما أبدى الجميع رغبته في الكراسي الوثيرة في الحكومة والبرلمان ولازالت اليوم على حالها. واحتكاما للواقع العيني من أجل تتبع حصيلة التقارب مع مكونات الكتلة ، أليست في العديد من الجماعات الحضرية وبمكاتبها المسيرة تقاربا وتحالفا بين العدالة والتنمية وأحد المكونات الأساسية في الكتلة أي حزب الاستقلال مع الأصالة والمعاصرة التي يعتبرها السيد بنكيران خط أحمر؟ ألايشكل التدبير المحلي (آسفي نموذجا) صورة ومرآة لما يمكن أن يؤول إليه التدبير الحكومي بواسطة هذا النوع الغريب من التحالفات؟ إننا بالقدر الذي نتمنى فيه لحزب العدالة والتنمية ربح رهان تدبير الشأن العام باعتباره اليوم هو"مولا نوبا" بقدرما لانتمنى للمغاربة أن يبتلوا بنموذج التدبير المحلي السائد في الجماعات التي تم فيها التقارب والانفتاح. 4) تحدي التعامل مع ضغوط وهواجس الموقف الدولي:إن نظرية المؤامرةهذه شكلت ولا زالت تشكل المشجب الذي علقت وستعلق عليه القوى التي تحملت وستتحمل تدبير الشأن العام فشلها الذريع في الاستجابة للانتظارات المتراكمة وما أكثرها. ذلك أن المطلوب من المتناحرين على رئاسة الحكومة المقبلة أن يكونوا أول من استوعب رسالة الترتيب الأخير المتعلق بالتنمية البشرية والذي نشرته جريدة التجديد ، إذ ليس المطلوب في هذه اللحظة التاريخية التي يتنافس فيها المتنافسون هو الإعلان عن تدني وتقهقر ترتيبنا ليأخذ مكانه ضمن الرتب الست الأواخر إلى جانب دجيبوتي والصومال والسودان... جريدة التجديد العدد2761. وإنما المطلوب هو تهييء الإجابة العلمية الصريحة عن الكيفية التي يمكن بواسطتها تسديد فاتورة الإصلاح لتحسين هذا الترتيب وعلى سبيل المثال وليس الحصر إصلاح، القطاع التعليمي الذي يقول في شأنه تقرير المجلس الأعلى للتعليم ما يلي: إن حجم ما ينفق على المتعلم في بلدنا لايساوي إلا نصف ما ينفق عليه في دول مماثلة . وعليه فما الذي يمكن أن يقدمه الموقف الدولي بخصوص هذه الفاتورة الباهظة أي ضعف ما ينفق على التعليم حاليا، في ظل الأزمة الخانقة التي يعرفها الغرب الرأسمالي والتي تدفع برؤساء الحكومات هناك لتقديم استقالتهم في الوقت الذي يتسابق فيه رؤساء أحزابنا نحو الكراسي المثيرة للحكومة والبرلمان ؟ إن من يحترم نفسه من هؤلاء عليه أن يقنع المغاربة بالكيفية التي يستطيع بها توفير ضعف ميزانية التعليم الحالية التي تثقل كاهل الدولة وتشتكي في كل مناسبة من حجمها الثقيل، وأحرى مضاعفتها؟. ثانيا - على مستوى المسكوت عنه من التحديات: - إن أول تحدي سكت عنه الأستاذ الخلفي هو تحدي الشرعية والمشروعية خلال الاستحقاقات القادمة، بمعنى أن الفوز بالمقاعد وبعدد معين من الأصوات، ليس كافيا وحده لأن الحق في المقعد لايستقيم بالشرعية القانونية فقط وإنما هو في حاجة إلى المشروعية الأخلاقية المتمثلة فيما تم بذله من أجل الدفع باتجاه تنقية الأجواء والمصالحة والحوار بين كل الفاعلين عوض الاستفراد والاستقواء كما تفعل الدولة والأحزاب . - لم يضع السيد الخلفي في الحسبان عن قصد أو غير قصد أن العوامل الذاتية والموضوعية التي يتم ضمنها تدبير هذه اللحظة التاريخية ، وبالنظر لواقع مشهدنا السياسي البئيس ، و بأعطابه المتنوعة هي مقومات لا تغري بالتفاعل والانخراط ، بل هي لحظة متخلفة بشكل كبير عن لحظة ما قبل تجربة التناوب التي علق عليها المواطنون آما لا كثيرة قبل أن تخيب هذه الآمال بعد وأدها وإجهاضها؟ بمعنى أن السيد الخلفي ومعه قادة حزب العدالة والتنمية ينتجون خطابا تحول ذاكرة المغاربة دون تحقيق أهدافه .ألم يكن السيد اليوسفي قبيل تجربة التناوب كله تفاؤل وهو يردد: إن التغيير آت لا ريب فيه؟. - لم يأخذ السيد الخلفي بعين الاعتبار في سياق استحضاره للتجربة التونسية ومقارنته بين الإسلاميين هنا والإسلاميين هناك عوامل القوة التي كانت وراء النجاح الباهر للتجربة التونسية من حيث التهييء والإعداد والإشراف والإشراك والنقاش الجدي الشيء الذي أفضى إلى استرجاع الثقة والتفاعل والانخراط ، وفي مقابل ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص تجربتنا وبتزكية من الأحزاب المشاركة وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية ، من قبيل واقع التسجيل في اللوائح، والموافقة على منح مقاعد مجانية للشباب وأخرى للنساء والتصويت بالوكالة عن المغاربة المهاجرين تحت شعارات رنانة من قبيل: التشبيب والإنصاف والإشراك وما أفضى إليه ذلك من تكريس للعزوف عن التفاعل والانخراط وهو الواقع الذي لم يتمكن السيد الخلفي أن يتساءل ضمنه فيما إذا كانت هذه الإجراءات ستساهم في خلق تصالح المواطنين مع المؤسسة التشريعية، أم أنها لن تساهم إلا في تكريس ثقافة الريع والسعي إلى تعميها في صفوف الشباب كذلك، والاستمرار في الإبعاد والإقصاء وتحت مسؤولية الدولة والأحزاب؟ - لم يطرح السيد الخلفي على نفسه إشكال ما إذا كان الخوف على الوطن والدفع باتجاه الحفاظ على أمنه واستقراره، يقتضي من حزب العدالة والتنمية- الذي اختار موقع المنزلة بين المنزلتين بين الحراك الاجتماعي الذي يعرفه الشارع منذ العشرين من فبراير وبين الدولة- يقتضي منه الخوف على الوطن هذا الموقف البرجماتي الذي سعى من خلاله إلى استثمار هذا الحراك بعقلية "أنا وحدي موجود " مهرولا كغيره من الأحزاب التي لم يعد لديها ماتخسره ، أم كان يقتضي منه ذلك الفعل الأخلاقي الخير المنزه عن المنفعة بالمعنى الكانطي، وأن يلعب دور الوسيط بالمعنى الإيجابي، لتجنيب البلد كل أسباب التوثر والمجابهة والصراع؟ والأمل كبير في تعقل عقلاء أحزابنا من أجل حوار وطني جدي وصريح شعاره فوز الوطن الكبير الذي يسع كل أبنائه عوض التطاحن والتناحر للفوز بأغلبية الأصوات وكيفما اتفق ، وبعقلية: وبعدي الطوفان.
