الحكومة تحتقر البرلمان وترفض 107 مقترح قانون

عبر برلمانيون عن امتعاضهم من الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع المؤسسة التشريعية خلال الدورة الخريفية، التي تم اختتامها أمس الأربعاء، وذلك برفضها لحوالي 116 مقترح قانون، ولم تتجاوز المقترحات المصادق عليها 7.75 في المائة، أي 9 مقترحات من مجموع 116 مقترحا تقدم بها أعضاء مجلس النواب منذ بداية الولاية، فيما اتفقت الاغلبية على 5 قوانين فقط.
وعرفت جلسات الأسئلة الشفوية المخصصة للسياسات العامة خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019، حضور رئيس الحكومة للإجابة على أسئلة أعضاء المجلس، تراجعا حيث بلغت 13 جلسة شهرية تناولت 26 موضوعا فقط، خلال النصف الأول من هذه الولاية التشريعية. ووجه أعضاء المجلس إلى الحكومة خلال الدورة الحالية ، حوالي 3621 منها 1265 سؤالا شفويا و2356 سؤالا كتابيا ليصل بذلك عدد هذه الأسئلة برسم النصف الاول من الولاية، 19472 سؤالا منها 9038 سؤالا شفويا و10434 سؤالا كتابيا، حيث توصل المجلس ب 5771 جوابا على أسئلة كتابية، أي بنسبة أكثر من 50 في المائة، فيما تمكن المجلس من برمجة 1492 سؤالا شفويا أجابت عنه الحكومة، على امتداد 50 جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفوية. صادق مجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2018 ، على 47 نصا قانونيا، توزعت من حيث طبيعتها بين مشروع قانون تنظيمي واحد، و20 مشروع قانون، و23 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، و03 مقترحات قوانين، تهم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، حيث صادق المجلس على 42 نص تشريعي من أصل 47، مقابل 5 نصوص فقط تم التصويت عليها بالأغلبية.