أياما قليلة على مداخلته في البرلمان، التي اعتبر فيها أن هجرة الأدمغة مؤشر جيد يعكس جودة منظومة التعليم والتكوين بالمغرب، عاد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت الماضي، إلى الحديث عن مشكلة هجرة الكفاءات المغربية إلى الخارج. وكشف أمزازي، في ندوة حول التحول الرقمي، نظمت يوم السبت الماضي بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالبرباط، تخليدا للذكرى الستين على تأسيسها، أن عدد المهندسين المتخرجين بالمغرب، ما بين سنة 2011 إلى سنة 2016، ارتفع بحوالي 87%.
وقال أمزازي إن ارتفاع عدد المهندسين المغاربة المتخرجين، من مختلف معاهد ومدارس تكوين المهندسين على طول التراب الوطني، كان بغرض مواكبة المخططات التنموية المغربية، لاسيما مخطط التسريع الصناعي. وبالرغم من الارتفاع في عدد المهندسين المتخرجين، سجل الوزير أن “المقاولات لاتزال تعاني في البحث عن المهندسين في سوق العمل المغربية، خصوصا في مجال المعلوميات”، موردا أن المفارقة الحاصلة بين ارتفاع عدد المهندسين المتخرجين، وبين صعوبات المقاولات في توظيف هؤلاء المهندسين، ترجع إلى تفضيل جزء كبير منهم العمل خارج المغرب. “تفسير هذه المفارقة نعرفها جميعا: مغادرة هذه البروفايلات من النخبة، فور حصلوها على الشواهد، نحو بلدان الخارج، وبالأساس نحو فرنسا وكندا” يؤكد أمزازي. ومستشهدا ببحث أنجز من طرف مكتب خاص بالتشغيل، كشف الوزير أن ضعف التعويضات الممنوحة للمهندسين المغاربة لا تفسر إلا جزءا من إحباطهم وتفضيلهم مغادرة البلد والهجرة باتجاه الخارج، واضعا في صدارة الأسباب التي تدفع المهندسين إلى الهجرة البحث عن الولوج إلى حياة أكثر جودة، بالإضافة إلى التفكير في تطوير المسار المهني، وكذا الاشتغال في بيئة عمل أفضل. ودعا أمزازي المقاولات المغربية الباحثة عن توظيف الكفاءات الوطنية إلى تطوير شروط عمل المهندسين داخلها، وذلك من أجل الاحتفاظ بهم داخل المغرب.