العثماني غير راض على نتائج المقاربة الحكومية للتقليص من حوادث السير

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إلى الإسراع بتنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 والعمل من قبل الجميع، كل من موقعه، على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق هذا المبتغى.
وفي هذا الصدد، شدد العثماني، في كلمة افتتح بها اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، على ضرورة إرساء مقاربة مندمجة بين مختلف الفاعلين سواء الحكوميين أو فعاليات المجتمع المدني، ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة، هي الوقاية والتحسيس والردع.

فعلى صعيد الوقاية، أبرز رئيس الحكومة أن هذا الجانب يهم الحكومة ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجاليين، حيث تستثمر الحكومة أموالا هامة لتوفير البنيات الأساسية بما تقتضيه الحركة الاقتصادية والتجارية وحركية المواطنين، مشيرا إلى أن المغرب يقوم بتعبئة أكثر من ملياري درهم سنويا لصيانة الطرق، إضافة إلى جانب التكوين (السائقين، المهنيين …) الذي عرف عدة تطورات في السنوات الأخيرة.
وفيما يتعلق ببعد التحسيس، أشار العثماني إلى أن الجانب التواصلي والتوعوي يكتسي أهمية قصوى في إثارة الانتباه إلى ما يمكن أن يخلفه التهور وعدم احترام قوانين السير من ضحايا ومآس اجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، وأثر سلبي على الاقتصاد الوطني، مما يقتضي توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتطوير هذا البعد.
وعلى صعيد الإجراءات الردعية، شدد العثماني على ضرورة العمل على تعبئة كل الفاعلين للتقيد بتطبيق قوانين السير بشكل صارم، وبالمساواة بين كل الأفراد المخلين باحترامها، وتقوية الشعور العام بضرورة الالتزام بها.
وفي هذا الإطار، حث على إيلاء عناية خاصة لتقوية عمليات مراقبة السير بشتى أنواعها، والمراقبة التقنية للعربات، بما يقلل من فرص تجول مركبات غير مستوفية للمعايير التقنية وبالتالي التقليص من الحوادث المرتبطة بهذا الجانب.
وأبرز رئيس الحكومة الأهمية التي تكتسيها سلامة المواطن باعتباره العنصر الرئيس في كل عمل تنموي، داعيا إلى اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان سلامته بجميع أبعادها، وفي كل المواقف التي تستدعي استعماله للطريق.
وذكر أن موضوع السلامة الطرقية يشكل إحدى أولويات البرنامج الحكومي، من خلال إجراءات تروم، بالأساس، العمل على تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 20 في المائة في أفق 2020.
وعلى الرغم من كل الجهود التي تمت مراكمتها في هذا السياق، يضيف العثماني، فإنها لم تكن كافية لتحقيق تحسن بنيوي في هذا المجال،حيث “تبقى وتيرة تقليص نسبة الوفيات المسجلة خلال السنتين الفارطتين دون تطلعاتنا ودون الأهداف المسطرة، فبالرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الوفيات سنة 2018، إلا أن هذا المؤشر عرف بالمقابل زيادة مؤسفة بنسبة 8,38 في المائة في الوسط الحضري”.
وأعرب رئيس الحكومة عن الأسف لكون هذا الواقع تترتب عليه تكلفة إنسانية ومآس اجتماعية، فضلا عن تكلفة مالية باهظة تمثل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام. أي ما يعادل 15 مليار درهما سنويا.
ويشار ان حوادث السير بالمغرب تقتل أزيد من 3 آلاف و600 شخصا، وتصيب 12 ألفا آخرين، سنويا.