العثماني يكشف عن تكلفة حوادث السير ويتأسف لارتفاع قتلى الطرق بالمدن

اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بكون نتائج الإجراءات التي اتخذتها هذه الأخيرة خلال السنتين الفارطتين ل”تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير” تبقى دون تطلعاته ودون الأهداف المسطرة، جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، اليوم الاثنين، بالرباط.
وقال العثماني إنه “رغم كل الجهود التي تمت مراكمتها في هذا السياق، فإنها لم تكن كافية لتحقيق تحسن بنيوي في هذا المجال”، مضيفا أن التقييم الأولي لنتائج الإجراءات المتخذة لبلوغ هذا الهدف، “لاحظنا أن وتيرة تقليص نسبة الوفيات المسجلة خلال السنتين الفارطتين تبقى دون تطلعاتنا ودون الأهداف المسطرة.”
وتابع رئيس الحكومة أنه على “الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الوفيات سنة 2018، إلا أن هذا المؤشر عرف بالمقابل زيادة بنسبة 8.38 في المائة في الوسط الحضري”، وهي الزيادة التي وصفها العثماني ب”المؤسفة”.
وأشار العثماني خلال الاجتماع المذكورة، والذي يتزامن وتخليد المغرب لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، إلى أن حوادث السير المميتة لها “تكلفة إنسانية تترتب عنها مآس اجتماعية، وكذا تكلفة مالية باهضه تمثل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وللحد من هذه الحوادث، شدد العثماني على ضرورة العمل على إرساء مقاربة مندمجة بين مختلف الفاعلين سواء الحكوميين أو فعاليات المجتمع المدني، ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة، يتعلق الأول منها ب”الوقاية”، فيما يهم الثاني “التحسيس”، بينما يرتبط المرتكز الثالث ب”الردع”.
وبخصوص البعد الاول المتعلق ب”الوقاية”، فقال العثماني إن “هذا الجانب يهم الحكومة ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجاليين”، مشيرا إلى أن الدولة “تستثمر أموالا هامة لتوفير البنيات الأساسية بما تقتضيه الحركة الاقتصادية والتجارية وحركية المواطنين”، حيث أوضح أنه لهذه الغاية، أن المغرب يقوم ب”تعبئة أكثر من 2 مليار درهم سنوياً لصيانة الطرق”، ضمنها أكثر من 600 مليون درهم للطرق السريعة.
ولفت العثماني إلى أن “هذا الجهد الكبير”، يتعلق على وجه الخصوص ب”تأمين النقاط الحساسة بما يستدعيه ذلك من مدارات طرقية وقناطر و منشآت فنية.كما يتضمن هذا البعد جانب التكوين (السائقين، المهنيين،) الذي عرف عدة تطورات في السنوات الأخيرة.”
وفيما يخص التحسيس، فقد أكد رئيس الحكومة أن الجانب التواصلي والتوعوي يحتل “أهمية قصوى في إثارة الانتباه إلى ما يمكن أن يخلفه التهور وعدم احترام قوانين السير من ضحايا ومآس اجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، وأثر سلبي على الاقتصاد الوطني”، مشددا على ضرورة ضرورة “توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتطوير هذا البعد أكثر من أي وقت مضى.”
أما بالنسبة للإجراءات الردعية، فدعا رئيس الحكومة إلى العمل على “تعبئة كل الفاعلين للتقيد بتطبيق قوانين السير بشكل صارم، وبالمساواة بين كل الأفراد المخلين باحترامها، وتقوية الشعور العام بضرورة الالتزام بها.”
وفي هذا الإطار، طالب العثماني بإيلاء عناية خاصة لتقوية عمليات مراقبة السير بشتى انواعها والمراقبة التقنية للعربات، “بما يقلل من فرص تجول مركبات غير مستوفية للمعايير التقنية وبالتالي التقليص من الحوادث المرتبطة بهذا الجانب”، وفق تعبيره
كما دعا رئيس الحكومة إلى الإسراع بتنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ، وفق ما تم تسطيره في البرنامج التنفيذي، والعمل من قبل الجميع، كل من موقعه، على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لذلك، مبرزا في السياق ذاته أهمية “العمل التواصلي مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من أجل تغيير السلوكيات في استعمال الطرق.”