العثماني: نتائج إجراءات تقليص وفيات حوادث السير “دون التطلعات” قال إن ذلك له تكلفة إنسانية ومالية باهظة

أقر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بكون الإجراءت التي اتخذتها حكومته لتقليص عدد الوفيات بسبب حوادث السير “دون التطلعات الأهداف المسطرة”، مشيرا إلى أنه “بالرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الوفيات سنة 2018، إلا أن هذا المؤشر عرف بالمقابل زيادة مؤسفة بنسبة 8,38 % في الوسط الحضري”.
جاء ذلك في كلمة له على هامش أشغال اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، الذي انعقد صباح اليوم الاثنين، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.
وأشار العثماني، إلى أن “هذا الواقع له تكلفة إنسانية تترتب عنها مآس اجتماعية، وكذا تكلفة مالية باهظة تمثل حوالي 2 % من الناتج الداخلي الخام” مضيفا أنه يجب استثمار فرصة هذا الاجتماع لمساءلة أنفسنا حول أسباب استمرار هذا الوضع وسبل تحسينه، عبر محورين أساسيين يجب الالتزام بها، وهي العمل على إرساء مقاربة مندمجة بين مختلف الفاعلين سواء الحكوميين أو فعاليات المجتمع المدني، ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة، وهي الوقاية والتحسيس والردع، وكذا التعجيل بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026″.
ودعا رئيس الحكومة، إلى ضرورة إرساء مقاربة مندمجة تتمثل في الوقاية، “فالحكومة تستثمر أموالا هامة لتوفير البنيات الأساسية بما تقتضيه الحركة الاقتصادية والتجارية وحركية المواطنين، ولهذه الغاية، يقوم المغرب بتعبئة أكثر من 2 مليار درهم سنوياً لصيانة الطرق، ويتعلق هذا الجهد الكبير على وجه الخصوص بتأمين النقاط الحساسة بما يستدعيه ذلك من مدارات طرقية وقناطر ومنشآت فنية، كما يتضمن هذا البعد جانب التكوين (السائقين، المهنيين،…) الذي عرف عدة تطورات في السنوات الأخيرة” يقول العثماني.
كما تتمثل هذه المقاربة يضيف المتحدث، في التحسيس بحيث “يحتل الجانب التواصلي والتوعوي أهمية قصوى في إثارة الانتباه إلى ما يمكن أن يخلفه التهور وعدم احترام قوانين السير من ضحايا ومآس اجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، وأثر سلبي على الاقتصاد الوطني، مما يقتضي توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لتطوير هذا البعد أكثر من أي وقت مضى” وفق قوله.
أما المقاربة الثالثة، فتتمثل وفق رئيس الحكومة، في الإجراءات الردعية، حيث “يجب العمل على تعبئة كل الفاعلين للتقيد بتطبيق قوانين السير بشكل صارم، وبالمساواة بين كل الأفراد المخلين باحترامها، وتقوية الشعور العامبضرورة الالتزام بها. وفي هذا الإطار، يجب إيلاء عنايةخاصة لتقوية عمليات مراقبة السير بشتى انواعها والمراقبة التقنية للعربات بما يقلل من فرص تجول مركبات غير مستوفية للمعايير التقنية، وبالتالي التقليص من الحوادث المرتبطة بهذا الجانب، ولا يمكن أن تنفد هذه الإجراءات بدون إجراءات للمواكبة والعناية بالضحايا، علما بأن البعد الإنساني هو فوق كل اعتبار”.
كما دعا، العثماني، إلى تنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، لبلوغ الأهداف المرسومة،مشيرا إلى أنه “من الضروري الإسراع بتنزيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، وفق ما تم تسطيره في البرنامج التنفيذي، والعمل من قبل الجميع كل من موقعه، على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لذلك”.

1. وسوم
2. #السلامة الطرقية
3. #حوادث السير
4. #رئيس الحكومة
5. #لجنة
6. #وفيات