حقوقيون يستنكرون “الهجمة الشرسة” على نشطاء حقوق الإنسان في المغرب

في إطار التحضير لمؤتمرها الوطني الثاني عشر، المزمع تنظيمه أواخر شهر أبريل المقبل، عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، بالرباط، ندوة فكرية حول “وضعية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب: سؤال الحال والمآل”،استدعت إليها مجموعة من الفاعلين في الميدان الحقوقي بالمغرب.
رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، خلال مداخلته بالندوة، ذكّر بالأدوار التي يضطلع بها النشطاء الحقوقيون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الأدوار مرتبطة بفضح انتهاكات حقوق الإنسان ونقلها إلى وسائل الإعلام، معتبرا أن هذه المسألة تدفع بالحقوقيين إلى الواجهة، قائلا: “وهذا ما يجعلهم يأخذون حقهم من التنكيل”.

المتحدث ذاته لم يتردد في التأكيد أن وضعية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي وصفها بالمتردية، وتعرف أشكالا متعددة من العنف، لم يتردد في اعتبارها قد تأثرت بالمناخ الدولي السائد، مبرزا أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المناضلون المدافعون عن حقوق الإنسان، على حد قوله، يساهم فيها بشكل كبير وجود مناخ دولي أصبحت فيه الدول الكبرى تدافع عن أنظمة الاستبداد.
بوغنبور استنكر، أيضا، في مداخلته، ما اعتبره ممارسات يقوم بها المخزن، وفق تعبيره، موردا بأن الأخير لم يعد يكتفي في تعامله مع الحركة الحقوقية بالمتابعة استنادا إلى تهم الفسام وقضايا الأخلاق، كما كان يفعل سابقا، بل أصبح يتجه رأسا، يضيف المتحدث، باتجاه تلفيق التهم عنوة، منتقدا في نفس السياق الوجوه الحقوقية التي التحقت بالمؤسسات الرسمية للدولة المشتغلة بالميدان الحقوقي، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الوجوه تقوم بتلميع صورة النظام وليس الدفاع عن حقوق الإنسان.
من جهته، الصحافي والناشط السياسي، عمر الراضي، تناول وضعية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في ضوء المشهد السياسي المغربي العام في الوقت الحالي، معتبرا أن اشتداد الأزمة الاقتصادية على ميزانية الدولة دفعت السلطة، حسب مداخلته، إلى إشهار القبضة الحديدية في وجه الفاعلين الحقوقيين والصحافيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية، موضحا أن تعطيل جميع أشكال الوساطة جعل الأمن آلية وحيدة لتسيير الدولة.
وفي الوقت الذي تحسر الراضي على عدم اضطلاع وسائل الإعلام بالدور المنوط بها في حماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها، مشيرا إلى انحسار هوامش الحرية بالمقارنة مع الشكل التي كانت عليه خلال بداية “العهدد الجديد”، فإنه أكد على ضرورة التقاء كل الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في إطارات موّحدة، باعتبار أن “التشبيك من شأنه أن يكون كحد أدنى من القوة” على حد تعبيره.
بالمقابل، في مداخلته بالندوة، التي سيّرتها خديجة العناني، توقف عبد اللطيف قيلش، النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عند التطورات السياسية على الساحة الدولية، مشددا على أن ارتفاع أسهم اليمين المتطرف، في أكثر من بلد، وبالخصوص في أوروبا، صاحبه استهداف متنام للفكر الحقوقي.
وفي ختام مداخلته، اعتبر المتحدث ذاته أن حماية حقوق الإنسان والمدافعين عنها لا ينبغي أن تتم بعيدا عن ميادين النضال الأخرى، داعيا إلى مد الجسور بين الحقوقي والاجتماعي والسياسي، وذلك في أفق خلف جبهات متعددة تساهم في نهاية المطاف في تكريس الديمقراطية وحماية الحريات، بحسب قوله.