النطق بالحكم في قضية حدوش و من معه

متابعة عمر محموسة / بعد الجلسة الماراطونية ليوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري و التي دامن أكثر من 13 ساعة ، نطقت
الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بوجدة يوم الإثنين 24 أكتوبر 2011 أحكامها في حق مجموعة لخضر حدوش أو ما أصبح يعرف في دهاليز المحكمة بالمجموعة 14 و هو نعت يقصد به عدد المتابعين في ملف الفساد بالمجلس البلدي لمدينة وجدة من موظفين ومستشارين و قد قضت المحكمة ب 10 أشهر سجنا نافذا في حق المستشار إدريس أقديم و 8 أشهر سجنا نافذا في حق كل من البرلماني ورئيس مجلس عمالة وجدة لخضر حدوش و المستشار السابق حسن شتواني و6 أشهرسجنا نافذا في حق كل من المستشار السالمي والموظفين لحول والفاطمي فيما حكمت ببراءة باقي المتابعين .
لقد تابع الراي العام المحلي ملف لخضر حدوش و من معه باهتمام كبير ، و رأى البعض أن المحاكمة تؤرخ لتحول مهم قبيل استحقاقات 25 نونبر ، و ستكون الفيصل بين عهدين من التسيير الجماعي بمدينة وجدة ، غير أن بعض الآراء شككت في المحاكمة و لا ترى فيها إلا سيناريو محبوك لا يدشن لتغيير حقيقي ، بفعل الأحكام الخفيفة التي حظي بها المتورطون في ملفات الفساد ، خاصة و بالعودة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، فإن الجرم كبير و الأموال التي دخلت إلى جيوب المتهمين كثيرة بينما الأحكام جد مخففة و لم تمس استرجاع الأموال التي جمعت عن طريق الرشاوي
ما يترك الأبواب مفتوحة لاختلاسات جديدة مفترضة مستقبلا ، كما أن متابعة لخضر حدوش في حالة سراح يمكن أن لا تجعل العقوبة نافذة
و في هذا الصدد صرح أحد المواطنين : " لقد خذلتنا المحكمة الابتدائية و ننتظر محكمة الاستئناف لتضرب بقوة على يد الفاسدين و المفسدين ..." و قال آخر :" بما أن المحكمة حكمت بالسجن على المتورطين ، فإن التهم ثابتة ، و بالتالي كان من الواجب أن تسترجع المحكمة مال الشعب ، الشباب العاطل بحاجة إلى تلك الأموال أكثر من الفاسدين ، الدين حولوا المجلس البلدي إلى ضيعة خاصة بهم ..."
هناك إجماع بين المواطنين على أن الأحكام لم تكن في مستوى الانتظارات ، لكن الشيئ الذي تأكد هو أن شيئا ما تغير و لا بد أن يفضي إلى تغييرات أعمق ما دام أن المواطن العادي بدأ يهتم بالشأن العام و يسعى إلى ألا يترك أي مفسد يقرر مكانه