دعا اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية، إلى مسيرة وطنية يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، مع إضراب وطني وحدوي ممتد على طول أيام 11 و12 و13 و14 مارس. وجاءت دعوة اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية، حسب نص البلاغ، الذي توصل “لكم” بنسخة منه، في سياق رفضه المطلق لنتائج لقاء 25 فبراير الذي جمع وزير التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الذي وصفه، بأنه قمة في الاستهتار بمعاناة نساء ورجال التعليم، وأنه استمرار من مسؤولي الوزارة في سياسة الأذان الصماء واللامبالاة المنتهجة.
وحسب البلاغ، تأتي الاحتجاجات وأيضا في سياق ما أسماه ب”القمع المتكرر” الذي طال العديد من احتجاجات الشغيلة التعليمية، كالقمع الأخير في حق الأساتذة المتعاقدين في اعتصاماتهم الليلية أمام مقار الأكاديميات الجهوية، والقمع الذي طال أيضا أساتذة الزنزانة 9 في مسيراتهم وأشكالهم الاحتجاجية. وطالب البلاغ، بالتراجع الفوري عن مخطط التعاقد عبر الإدماج العاجل والكامل لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وبالترقية العاجلة لكل ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 المتقاعدين منهم والمزاولين بأثر رجعي وإداري من تاريخ 1/1/2012 مع جبر الضرر. وجدد مطالبة اتحاد التنسيقيات، بالترقية الاستثنائية لكل أساتذة الزنزانة 9 من تاريخ 1 يناير 2012، بأثر رجعي مادي وإداري. مستطردا، دعوته لفتح باب الترقي وتغيير الإطار ف يوجه كل موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات باعتبارها حق من حقوق الموظف الشرعية. وتغيير الإطار لكل المستبرزين الذي قضوا 3 سنوات من التكوين خاصة الناجحين في المباراة. ويشار ان اتحاد التنسيقيات التعليمية يضم في صفوفه كل من اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 2003/1985، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة9، والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، والتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، والتنسيقية الوطنية لملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين، والأساتذة المستبرزون، والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.
