عقد اتحاد التنسيقيات التعليمية مساء اليوم ندوة صحفية بالرباط سلط خلالها الضوء على عملية التنسيق بين مجموعة من التنسيقيات التعليمية ، و استعرض الملف المطلبي الذي غلى أساسه تخوض هذه التنسيقيات إضرابا وحدويا يومي 19 و 20 فبراير الجاري ، مع تنظيم مسيرة مشتركة بالعاصمة الرباط صباح يوم 20 فبراير . و كان اتحاد التنسيقيات التعليمية قد وجه دعوة لمختلف النقابات و الجمعيات للإنخراط في الإضراب المشترك ل 19 و 20 فبراير ، علما أن ثلاث نقابات تعليمية دخلت على خط الإضراب محددا في يوم الأربعاء 20 فبراير مع المشاركة في مسيرة الرباط . و من جهتها تخوض تنسيقية الإساتذة المتعاقدين إضرابا لأربعة أيام تبتدئ الإثنين المقبل و تتخللها مسيرة ممركزة بالرباط صباح يوم 20 فبراير . و في موضوع متصل دعت وزارة التربية الوطنية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست للقاء مع الوزير الوصي عل ااقطاع يوم الإثنين المقبل لحسم الملفات العالقة و ضمنها النظام الأساسي لموظفي القطاع . التصريح الصحفي لاتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية الندوة الصحفية ليوم 16 فبراير 2019 بالرباط السيدات والسادة، ممثلو الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية والدولية، الرقمية والورقية، الحضور الكريم، * باسم اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية والذي يضم: اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003، التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الاصلي، التنسيقية الوطنية لملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين، الأساتذة المستبرزون، التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، نحييكم ونرحب بكم ونشكركم على حضوركم في هذه الندوة الصحفية، التي نسعى من خلالها الى تنوير الرأي العام حول دواعي اتحاد مختلف التنسيقيات التعليمية من جهة ثم أسباب المحطة الوطنية التي دعا لها اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية والمتمثلة في اضراب وطني يومي 19 و20فبراير الجاري مرفوق بمسيرة وطنية يوم 20 فبراير. * منذ بداية الالفية الثانية، تناضل شغيلة التعليم بشكل فئوي في إطار تنسيقيات تطالب من خلالها بمكتسبات تم الاجهاز عليها وبإسقاط ما تعتبره حرمانا غير مشروع من حقوقها. بالرغم من اختلاف مطالب كل فئة عن اخرى، (الترقية لضحايا النظامين مع رفضها القاطع للعرض الحكومي المجحف وغير المنصف للضحايا بتاريخ 2016/10/25 ومطالبتها بترقية استثنائية بأثر رجعي إداري خاصة من 2012 مع جبر الضرر.، ترقية استثنائية الى السلم 10 لأساتذة الزنزانة 9، الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات، تغيير الإطار للأساتذة المكلفين خارج اطارهم، فتح الترقي إلى خارج السلم في وجه كل فئات الشغيلة التعليمية المقصية من هذا الحق، إنصاف كل الاساتذة المرسبين عبر تسوية وضعيتهم الإدارية..)، إلا انه يوحدها الاجحاف والظلم وتجاهل الوزارة والوعود الكاذبة والقمع بشتى تلاوينه. قواسم مشتركة جعلت التنسيقيات تناضل ضد نفس الجهة التي تنفذ سياسة العدوان لكن بشكل مشتت وبمعزل كل واحدة عن الاخرى. * عملت الدولة على استغلال عامل الوقت واستنزاف النقابات بالحوارات المغشوشة وبث الشائعات وتمرير مغالطات بخصوص ملفات حتى يتسنى لها تكريس واقع الحال فيما اعدته من اجراءات عدوانية على ما تبقى من طفيف المكتسبات. وكعادتها، اختارت التجاهل وتعميم سياسة العقاب الجماعي باستهداف الحريات النقابية وفرضها الاقتطاعات اللامشروعة لأيام الاضراب. كأسلوب وحيد للتعاطي مع موجة الغضب المتنامي، ومن جهة اخرى، واخذا بعين الاعتبار فقط ما بلغه عدد المفروض عليهم التعاقد في ظرف ثلاث سنوات (قرابة 70الف)، يتضح جليا عدم جديتها في نية اخراج نظام اساسي عادل ومنصف، اعتبارا لكونها تراهن على عامل الوقت لانقراض الفئات المعنية به من القطاع. السيدات والسادة، * ان تجربتنا الواقعية في الميدان اثبتت بانه لا يمكن لنضال مشتت تخوضه التنسيقيات التعليمية تحقيق النتيجة المرجوة لسبب بسيط، هو أن الدولة ما دامت متأكدة أن اضراب جزء من شغيلة التعليم لا يؤثر على السير العام لمرفق المدرسة فإنها ليست مضطرة لإيجاد الحلول ولا حتي إعارة الاهتمام للمحتجين، وايمانا منا ايضا بان الوحدة هي الكفيلة بإرغامها على ذلك، وجدنا أنفسنا، تحت ضغط هذه الضرورة، نبحث عن سبل التنسيق الميداني النضالي لخلق ميزان قوة لصالحنا. ومنه ثمر الاضراب الوطني والوحدوي ليوم 3 يناير 2019، والذي شاركت فيه نسبة كبيرة من المضربين بشكل غير معهود منذ عقود، ثم تلته محطة لقاء 26 المؤسسة لميلاد تنسيق نضالي ميداني يجمع كل ضحايا سياسات التعليمية ببلادنا. السيادة والسادة، ممثلو الصحافة ووسائل الاعلام الحاضرون، امام هذا الوضع ومن خلالكم، نضع امام الراي العام ما يلي: 1- ان تجسيد محطة الاضراب الوطني 19-20 فبراير لن يكون امام استمرار تعنت الوزارة سوى محطة في مسلسل نضالي تصعيدي لن يكون محدودا باي سقف. 2- ان استمرار الوزارة في اقتطاع ايام الاضراب في الوقت الذي تقر فيه الحكومة بدستورية هذا الحق ينم عن عدم تلقيها لرسالة البيان الصادر عن التنسيقيات التعليمية الوطنية و ذلك بتاريخ 25 يناير 2019، و في هذا الصدد نعيد التأكيد على انه يجب على الدولة تحمل المخرجات القانونية للمعادلة التي تبنتها والقاضية ب”الاجر مقابل العمل”، كما انها ملزمة بتحمل تبعات اعتبارها الاضراب حقا دستوريا مقتطعا اجره، و نعلن من الان حقنا خوض الاضراب عن العمل أيا كان اليوم وأيا كان الاستحقاق التربوي في هذا اليوم او الايام طالما لم تغير وزارتنا فهمها لدستورية هذا الحق. 3- توجيهنا رسالة للنقابات التعليمية مفادها ان سقف تفاوضها حول الملفات المطروحة لم يعد يرتبط باي حال من الاحوال بتقديرات أي كان نوعها. وانما هذا السقف محدد بالمطالب المعلنة في الملفات المطلبية لكل التنسيقيات الوطنية ونعلن من الان رفضنا لاي التفاف او مناورة أيا كانت ذريعتها او خلفيتها. وفي هذا السياق فإننا ندعو النقابات التعليمية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الوفاء بعلة وجودها الا وهو الدفاع عن مصالح الشغيلة. وأولى الواجبات هي استنهاض القاعدة العمالية لتملك مصير نقاباتها، وتعتبر الدينامية النضالية المنبعثة من أسفل في قطاع التعليم فرصة ذهبية. عليها ألا تفوتها. وفي الختام، نعلم قواعد التنسيقيات التعليمية وعموم شغيلة القطاع والرأي العام الوطني وكل من يهمه الامر باننا سنعمل في المستقبل القريب على تقييم مخرجات ما تسميه الوزارة حوارا قطاعيا مع النقابات التعليمية، كما اننا سنقوم بما يلزم من موضوعية بتقييم مسلسلنا النضالي حتى الان، وفي ضوء ذلك سيكون لنا التقدير المناسب لمستلزمات المرحلة المقبلة. السيدات والسادة، نشكركم مجددا على حضوركم وعلى اصغائكم، وكلنا امل في مساعدتكم لنا على ايصال رسائلنا كما عهدنا فيكم من تغطية وتتبع دائم لنضالاتنا.
