الحكومة تحاول تخفيف شلل محاكم المملكة

من المرتقب أن يعقد الوزير الأول عباس الفاسي، الجمعة 7 يناير 2011، لقاء بوزراء العدل، والاقتصاد والمالية، وتحديث القطاعات العامة، لأجل تدارس وضعية كتاب الضبط، وإيجاد حل للخروج من الأزمة التي يعيشها القطاع، بعد الإضرابات المتكررة التي تشهدها محاكم المملكة.
وكان وزير العدل محمد الناصري استقبل، الخميس الماضي، ممثلين عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تم التدارس خلاله حالة الشلل التي تعيشها المحاكم بسبب الإضرابات المتكررة، وكذا مطالب شغيلة العدل.
ومباشرة بعد اللقاء، قرر المكتب النقابي لجامعة قطاع العدل خوض إضراب عن العمل لمدة ثلاث أيام ابتدءا من يوم الثلاثاء المقبل، بما يعني أن اللقاء مع وزير العدل لم يسفر عن نتائج تذكر.
وسبق للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن حملت في بيان سابق لها الحكومة المسؤولية عن مآل النظام الأساسي المحصن والمحفز، "بعد أن اتضح بجلاء موقفها من تنفيذ منطوق الخطاب الملكي ل 20 غشت2009" حسب لغة البيان.
كما حملت الجامعة وزارة العدل مسؤولية تعطيل باقي نقاط الملف المطلبي نتيجة إغلاق باب الحوار.
ودعت النقابة وزارة العدل إلى تجاوز الارتجال في صرف تعويضات الحساب الخاص التي لم يتم لحد الساعة صرفها وتعميمها خاصة على فئة التقنيين.