المعارضة الجزائرية ترفض عرض الجيش وتدعو لاستمرار التظاهر حتى تغيير النظام

اعتبرت أحزاب المعارضة بالجزائر، الخطوة التي أعلن عنها الفريق قايد صالح، بتفعيل بند في الدستور يقر الشغور الرئاسي، لا تلبي مطالب الشعب، ولا تحقق الانتقال الديمقراطي المنشود.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس حزب “طلائع الحريات” المعارض علي بن فليس أن تفعيل المادة 102 لا يمكن أن يشكل وحده القاعدة لحل الأزمة في البلاد، وأن تفعيل هذه المادة يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة التي يطالب بها الشعب.

وقال بن فليس في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم إنه يمكن تعيين شخصية توافقية لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة.
وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أنه لا بد قبل كل شيء الإعلان عن استقالة الرئيس بوتفليقة، وأن الباقي مضيعة للوقت. وتابع أن الجزائر فيها إدارة منحازة ومجلس دستوري منحاز لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق، قالت حركة مجتمع السلم إن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات، ولا يسمح بتحقيق انتقال ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة.
كما قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إن تفعيل هذه المادة لا يفي بالغرض ولا يستجيب لمطالب الشعب.
أما حركة البناء الوطني فاعتبرت دعوة رئيس الأركان نصف حل، ودعت إلى تعيين شخصية توافقية على رأس مجلس الأمة لتخلف بعد ذلك مؤقتا بوتفليقة في رئاسة الجمهورية.
من جانبها، قالت حركة “عزم” الشبابية إن الحديث عن تفعيل المادة 102 غير كافٍ، ويجب أن تسبقه إجراءات تساهم في السير نحو التغيير.
في هذا السياق، قال مصطفى بوشاشي أحد قادة الاحتجاجات الجزائرية، في تصريحات لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، إن “تطبيق المادة 102 من الدستور تعني أن رموز النظام ستشرف على الفترة الانتقالية وتنظم الانتخابات الرئاسية”.
وأكد أن “الاحتجاجات ستستمر وأن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي”.
موقف الشارع
وكما لم يلق قبولا لدى أحزاب المعارضة، لم يجد المخرج الذي عرضه قائد الأركان الجزائري ترحيبا لدى الشارع، حيث تظاهر الآلاف أمس في العاصمة وعدة ولايات أخرى مطالبين برحيل النظام.
وشارك طلاب ومهندسون في المظاهرات التي خرجت في العاصمة ومدن أخرى بينها بجاية، بينما تم الإعلان عن إضراب عام في الإدارات والشركات العمومية تمت الاستجابة له جزئيا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال أيام الجمعة الخمسة الماضية، تظاهر ملايين الجزائريين مطالبين بتنحي الرئيس بوتفليقة (82 عاما)، وبتغيير النظام الحالي الذي يقولون إنهم مسؤول عن أزمات البلاد، بما في ذلك تفشي البطالة والفساد.