قال نور الدين مضيان رئيس فريق حزب “الاستقلال” بمجلس النواب، إن التعديلات الأساسية التي قدمها الحزب على مشروع القانون الإطار لإصلاح التعليم، همت لغات التدريس، وإلغاء التعاقد، وتعديل آخر يهم مجانية التعليم. وأضاف مضيان في تصريح ل “لكم” ، أن حزب “الاستقلال” طالب بالتدريس باللغة العربية، لكن أيضا تدريس اللغات، الفرنسية، والاسبانية والانجليزية، والصينية أيضا إذا اقتضى الحال ومنذ مرحلة الابتدائي.
وأكد مضيان أن موقف حزب “الاستقلال” من لغات التدريس أسيء فهمه وتمت مهاجمة الحزب على هذا الأساس، وكل هذا بتخطيط من اللوبي الفرنكوفوني المستفيد من تدريس اللغة الفرنسية، والذي يسعى بكل الوسائل إلى الحفاظ على مصالحه، مع العلم أنه قلة ولا يشكل حتى 5 في المائة. وأوضح مضيان أن هذا اللوبي يقوم بجميع الوسائل للضغط وتحقيق مصالحه، مشيرا أن جميع المغاربة توافقوا في دستور 2011 أن تكون العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان في البلاد، وأي تنصيص خارج هذا الإطار سيكون غير دستوري. وأبرز مضيان أن اللغة العربية مرتبطة بكيان الأمة المغربية منذ أكثر من 14 قرن وهي التي توحد جميع المغاربة، فلماذا نقسم أنفسنا ونضرب هويتنا؟. وبخصوص تفاعل الحكومة مع هذه التعديلات، قال مضيان إن مسألة تجاوب الحكومة مع التعديلات التي قدمها الحزب هي شأن حكومي، لكن عليها أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الموضوع، وحزب “الاستقلال” من جهته سيتشبث بموقفه. وأشار مضيان أنه إذا تم تمرير مشروع قانون الإطار كما هو عليه الآن فإن حزب “الاستقلال” سيصوت ضده. واستبعد نفس المتحدث أن يتمر تمرير المشروع في دورة تشريعية استثنائية سبق ودعا لها التحالف الحكومي، موضحا أنه منذ 70سنة والمغاربة ينتظرون هذا القانون، فلماذا سيتم الاستعجال بهذه الطريقة. وأكد مضيان أن مشروع قانون الإطار يستحق التروي والهدوء وليس الاستعجال، وهو ليس في حاجة إلى عقد دورة استثنائية للمصادقة عليه، خاتما كلامه بالقول “انتظرناه منذ سنوات، فلماذا لا نصبر عليه لشهرين”. من جهته، قال عبد اللطيف وهبي القيادي والنائب البرلماني في حزب “الأصالة والمعاصرة”إن تمرير مشروع القانون الإطار في دورة استثنائية غير وراد”. وأضاف وهبي في تصريح ل”لكم” أن كل ما سيعقده مجلس النواب في الأيام المقبل هو المؤتمر البرلماني الاسلامي، أما مسألة عقد دورة استثنائية فلم يشر لها أبدا. وأشار وهبي أن حزب “الأصالة والمعاصرة” لم يحسم في التعديلات التي سيقدمها على مشروع قانون الإطار لأنه في كل مرة يحدث تغيير ما.