الجزائر.. الموالاة والمعارضة يرحبون بنهاية “العهد البوتفليقي”

تراوحت ردود فعل الطبقة السياسية الجزائرية، بين مرحب بتقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته للمجلس الدستوري، وبين من اعتبرها خطوة هامة يجب أن تتبع بتحقيق مطالب الشعب ببناء ديمقراطي حقيقي.
وعبر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الذي يوصف بالغريم التقليدي لبوتفليقة منذ 2004 عن “سعادته الكبيرة بنهاية عهد بوتفليقة، الذي كان رمزا للفساد والطغيان”، على حد تعبيره.

ونشر بن فليس تصريحا مصورا على صفحته على فيسبوك، أشاد فيه بالبيان الأخير لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، وموقفها الثابت بإيجاد مخرج دستوري للأزمة وفق المواد 7 و8 و102 من الدستور.
وقال بن فليس، إن الجيش حافظ على “الدولة الوطنية”، بعدما كانت معرضة للخطر من قبل القوى غير الدستورية، معتبرًا أن “الشعب والجيش حققا معا إنجازا كبيرا يتمثل في الحفاظ على سلمية المسيرات”.
من جانبه اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب اسلامي) عبد الرزاق مقري، أن استقالة بوتفليقة “خطوة كبيرة”.
وكتب “مقري” عبر حسابه على تويتر: “بوتفليقة وشقيقه وعصبته ومن سانده مسؤولون عن الوضع الكارثي الذي آلت إليه الجزائر”.
وتابع: “إصلاح ما أفسدوه ليس بالأمر الهين، لكن الخطوة الأساسية هي حفظ الجزائر من أن ينتج النظام السياسي عصابة أخرى مثلهم. فالحذر الحذر” .
ودعا مقري إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة، للتخلص من “الآثار المزمنة لبوتفليقة وشقيقه السعيد وشبكة الفساد التي تركاها”.
واعتبر مقري، أن الصور التي أظهرت بوتفليقة وهو يسلم بيده رسالة استقالته لرئيس المجلس الدستوري، “تثبت أنه كان مسؤولا عن الإجراءات المنسوبة إليه، وأنه من كان يقاوم ويسير الأمور ومسؤوليته عن كل الأحداث التي وقعت قبل استقالته”.
بدوره هنأ رئيس حزب “جيل جديد” المعارض، جيلالي سفيان، الشعب “بالانتصار المهم الذي حققه عقب استقالة بوتفليقة من الحكم”.
وأوضح أن “الأهم، ما زال لم يتحقق، متمثلا في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، بعيدا عن رجالات وقوانين بوتفليقة التي لازالت تحكم مؤسسات الدولة”.
أما رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، فدعا إلى التعلم من التجارب السابقة وتفادي “انطلاقات خاطئة”.
وكتب “بلعباس” عبر حسابه على فيسبوك “كل من تواطأ بعملية اغتصاب الدستور في 2008 وتمرير العهدة الرابعة يجب أن يرحل مع بوتفليقة”.
وقبل تعديل 2008، كان الدستور الجزائري، ينص على عهدة رئاسية بخمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحد، لكن بوتفليقة أزال هذا الحاجز وترأس البلاد لأربعة ولايات.
وسجل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الموالي للسلطة، والذي يقوده الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ارتياحه الكبير لاستقالة بوتفليقة.
وأشاد الحزب، بموقف الجيش الذي ساهم “في الوصول إلى الحل الدستوري”.
وعبر التجمع عن مساندته لتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية بالاستجابة لمطالب الشعب والحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد.