العشرات يحتجون أمام البرلمان ضد تأكيد الأحكام في حق معتقلي “حراك الريف”

تظاهر عشرات النشطاء والحقوقيين المغاربة مساء الأربعاء أمام مبنى البرلمان للاحتجاج على تأكيد محكمة مغربية نهاية الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن وصفت بالقاسية على معتقلي حراك الريف الذي اندلع نهاية 2016 في منطقة الريف بعد مقتل بائع سمك سحقا داخل حاوية للنفايات.
وردد المتظاهرون شعارات تدين الأحكام وتتهم القضاء بعدم الاستقلالية وتطالب بالإفراج عنهم.
وقال فاروق مهداوي عضو "المكتب الوطني للشبيبة الطليعية" إن تأكيد الأحكام على نشطاء الريف "جاء في سياق عام يتسم بتراجع الدولة المغربية عن الحقوق والحريات ليس فقط في الريف بل في كل ربوع الوطن".
وأضاف لرويترز "كنا ننتظر أن تعرف هذه الفترة حالة من الانفراج السياسي ووضع حد للنزيف الحقوقي وإقرار مصالحة حقوقية خاصة في منطقة الريف التي عرفت تاريخيا الكثير من الظلم."
وكان حراك الريف الذي اندلع في هذه المنطقة أواخر 2016 بعد مقتل محسن فكري في الحسيمة دهسا في حاوية للنفايات مع أسماكه المصادرة بحجة عدم قانونية صيدها أثار توترا بين المتظاهرين والسلطات المغربية مما قاد إلى إخماد هذه المظاهرات واعتقال العشرات .
وتحولت الاحتجاجات على مقتل فكري إلى مطالب اجتماعية بتنمية الإقليم الذي كان يتبع للاستعمار الإسباني في الماضي وعرف بعد الاستقلال شدا وجذبا مع السلطة المركزية.
وأصدر القضاء في حق معتقلي الريف أحكاما وصفها الحقوقيون والنشطاء بالقاسية وصلت إلى 20 عاما في حق من وصف بزعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين.
كما حكمت على ثلاثة آخرين بالسجن 15 عاما و على سبعة أشخاص بالسجن خمسة أعوام وعلى ستة بالسجن 10 أعوام. كما تضمنت الأحكام أيضا السجن ثلاثة أعوام لسبعة نشطاء وعامين على 12 شخصا والسجن عاما مع إيقاف التنفيذ على ناشط واحد.
وقال الناشط الحقوقي محمد مسير "الأحكام غير عادلة. كان واضحا أنهم طبقوا قضاء تعليمات لأن هيئات الحكم لم تبت في جميع العرائض".
وأضاف "كانت أحكاما انتقامية من كل نشطاء الريف وكل من 'يتطاول‘ على الدولة".