وقفات بعدة مدن في الذكرى الأولى لإنطلاق "حراك الريف" تطالب بإطلاق سراح المعتقلين

وكالات 29 أكتوبر, 2017 - 07:40:00
تظاهر مساء السبت عشرات المغاربة في العاصمة المغربية الرباط في الذكرى الأولى لمقتل محسن فكري بائع السمك الذي قتل سحقا داخل حاوية للنفايات عندما أراد استرداد بضاعته التي صادرتها السلطات بحجة عدم مشروعية صيدها.
وردد المتظاهرون أمام مبنى البرلمان شعارات منددة "بالفساد" وباستمرار حبس نشطاء تظاهروا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل فكري في 28 أكتوبر من العام الماضي بعدة مناطق بالمغرب وخاصة في إقليم الريف بشمال البلاد ولا تزال مستمرة.
وردد المتظاهرون مساء السبت في الرباط "الإعفاءات ها هي والمحاكمة في هي" في إشارة إلى أن الإعفاءات غير كافية ويجب أن تتبعها المحاسبة والمحاكمة.
وقالت خديجة الرياضي الناشطة الحقوقية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا وهي جمعية مستقلة "الحسيمة لا تزال محاصرة والدليل هو طرد نشطاء تونسيين مؤخرا أتوا لزيارتها كما أن هناك تخويف وقمع واعتقالات مستمرة".
وأضافت "يجب الاعتراف أنه لولا الحراك الذي اندلع في الريف لما تمت خطوة الإعفاءات وتم الاعتراف بأن المشاريع شابتها اختلالات ليس فقط في الحسيمة بل العديد من المشاريع تذهب سدى وبالتالي يجب مكافأة نشطاء الحراك وليس استمرار اعتقالهم."
كما أظهرت فيديوهات مظاهرات في مدن مغربية مختلفة خاصة في الدار البيضاء والناظور وتطوان في ذكرى مقتل فكري. وقال النشطاء إن أغلب الوقفات تعرضت للمنع بحجة عدم الترخيص لها.
عريضة للإفراج عن "معتقلي الحراك"
من جهة أخرى وقعت أكثر من 200 شخصية دولية على عريضة لإطلاق سراح "معتقلي الحراك" بمناسبة مرور عام على مقتل فكري من بينهم 18 عضوا بالبرلمان الأوروبي و18 عضوا في برلمانات وطنية بدول أوروبية وعشرات من النقابيين وأساتذة جامعيين عالميين وشخصيات فكرية وأدبية وإعلامية وفنية على رأسها المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي والمخرج البريطاني كين لوتش.
وكان مقتل فكري العام الماضي قد أدى إلى اندلاع موجة من التظاهرات، وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية الإقليم.
وكان الملك محمد السادس قد قرر الأسبوع الماضي إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين على خلفية تعثر مشروع لتنمية مدينة الحسيمة كانت الحكومة قد أعلنته في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 أي قبل عام من مقتل فكري واندلاع الاحتجاجات.
واعتبر مؤيدون لهذه الخطوة إنها تضع حدا للفساد وتظهر الحزم وعهد جديد في التعامل مع المفسدين والرد على مطالب المواطنين.