يجمع العالم بأسره اليوم على كون الثقافة ركيزة من ركائز التنمية خصوصا بعد سنوات الإصلاحات ت الهيكلية الكبرى وفشلها في معالجة كاملة لمشاكل التنمية. وهكذا تحولت الثقافة من "الثقافة من أجل الثقافة " على غرار "الفن من أجل الفن" إلى جعلها دعامة لا مندوحة عنها لتحقيق التنمية المستدامة ومطلب من مطالب الديموقراطية الحقة وأصبحت تندرج في إطار الخيارات الإستراتيجية للدول في إطار السياق العام الرامي إلى التحديث وتدعيم الديموقراطية وفي إطار كذلك التوجه المتنامي لاعتبار الثقافة أحد الأسس لتنمية مندمجة وشاملة. إلى ذلك برزت الحاجة الملحة على جعل الثقافة عنصرا أساسيا من عناصر الحوار بين الحضارات في زمن الانتصار للمطارحات الفكرية ودعم قيم التعايش. في المغرب، مع كامل الأسف، لازال الحديث عن دور الثقافة في التنمية مغيبا ولازالت الوزارة تمارس تدبيرا كلاسيكيا للقطاع عكس الطموع المشروع والمرغوب فيه الرامي إلى نهج تدبير منفتح وحديث يصون الموروث ويحدث طفرة نوعية في الميدان. ويتضح الدور المحوري للثقافة في كونها أصبحت ميدانا مدرا للثروات، وميدانا لجلب المزيد من فرص الاستثمار والشغل من خلال المهن الثقافية كالصناعة السينمائية، ودور النشر، والمتاحف خاصة كانت أم عامة، ودور العرض، وكذا ما يتعلق بتنظيم المهرجانات الثقافية والسياحة الثقافية. هل يتوفر المغرب على تصور متكامل للفعل الثقافي؟ إن المتأمل اليوم لما يعرفه المشهد الثقافي من تدهور وغياب يجد أن القطاع يدبر باليومي وانه ليس هناك إستراتيجية متكاملة للسنوات المقبلة وان هناك غياب لتصور الوزارة لمستقبل الثقافة في ظل الخيارات الكبرى التي يتبناها المغرب، فمثلا في الوقت الذي نتحدث فيه عن الجهوية المتقدمة لا نجد أي تصور لحد الآن للجهوية من الناحية الثقافية.كما أن الوزارة لم تتوفر على البنيات الجهوية نظرا للخصاص الذي تعرفه الجهات ( نقص الموارد البشرية والموارد البشرية المختصة، نقص حاد في البنيات التحتية...) . إصلاح قطاع الثقافة هل هو ممكن؟ إن أي إصلاح لقطاع الثقافة يجب أن ينطلق من الإجابة على الأسئلة التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر: 1 - ما مدى قدرة الوزارة على تسخير إمكانياتها لجعل موظف القطاع ينخرط في الفعل الثقافي( من خلال منح تحفيزات، الشفافية، المساواة، تجاوز النظر إليهم بنظرات التحقير والدونية). 2 - ما مدى قدرة الوزارة على محاربة النخبوية في القطاع من خلال الانفتاح وتصالح القطاع مع ذاته ومع الآخر وأقصد بذلك عدم اقتصار الاستفادة من الامتيازات على أسماء معينة بذاتها إن على مستوى موظفي القطاع أو على مستوى خارج القطاع واقتران أنشطة ثقافية بأسماء معينة وأمكنة معينة في إطار نوع من النمطية والتكرار ودون أهداف محددة سلفا. 3 - كيف يمكن للوزارة معالجة ما يعتور القطاع من اختلالات إن على مستوى التسيير أو الهدر ولن يتأتى ذلك إلا عبر إصلاح مركزي وعمودي للهياكل الإدارية عبر إعادة النظر في مسألة إسناد المسؤولية لموظفي القطاع وكذا إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للوزارة وتوضيح بعض الاختصاصات (حذف أو إضافة مصالح وأقسام جديدة،...). 4 - كيف يمكن إعادة الاعتبار للتراث والاستفادة منه بشكل أكبر وإدراجه في البرامج التنموية. 5 - ما هي كل مساحات الاهتمام المشترك بين وزارة الثقافة والقطاعات الأخرى والغير مستغلة لحد الآن (وزارة السياحة، وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاتصال...) وما مدى إسهام الوزارة في خلق تنمية مجالية مندمجة. 6 - ما الذي يعوق تطبيق النظم المحاسباتية والتسيير الحديثة كالبرامج التعاقدية CONTRATS PROGRAMME و اعتمادا الميزانية على أساس النتائج BUDGET AXE SUR LES RESULTATS 7- لماذا لا يتم تحفيز القطاع الخاص على خوض غمار العمل الثقافي وتدعيم المبادرة الحرة ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وغيرها من المؤسسات المهتمة بالثقافة ولماذا لم يتم لحد الآن خلق مصادر تمويل متنوعة، شراكة موارد ذاتية،.وهل قامت الوزارة بما يكفي لجعل القطاع الخاص ينخرط في المساهمة الايجابية في الفعل الثقافي من خلال الاحتضان ورعاية المؤسسات الثقافية LE MECINAT 8- ما تقوم به الوزارة في مجال الشركة مع المجتمع المدني، هل يرقى كما وجودة لما يستطيعه المغرب ويريده لشعبه. وهل من دور للجماعات المحلية ومجالس المدن في تدبير الشأن الثقافي. 9- هل ما تقوم به الوزارة في مجال الكتاب والفنون كاف لإقلاع ثقافي وللمساهمة في دمقرطة الفعل الثقافي مثلا تغطية تكاليف الطبع في حدود 50 % من التكلفة، مع ضمان تخفيض سعر البيع بنفس النسبة المائوية، أهو قادر على جعل الكتاب المنشور والمطبوع، في متناول الفئات العريضة من المستهلكين والقراء وما هي المعايير المعتمدة في اختيار الكتب المدعمة. وهل ما يقدم من دعم للمسرح كفيل بضمان الرقي بالعمل المسرحي وهل يمكن للمهرجانات التي تنضمها الوزارة أن تحافظ على الموروث الفني الوطني وتنميه وتطوره. وهل تستجيب البنيات التحتية؛ من خزانات وخزانات متعددة الوسائط ومعاهد موسيقية ومتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية التي تحدثها الوزارة، للمعايير المتعارف عليها دوليا وهل تلبي كل حاجيات مرتاديها.
