المغرب: حكومة بنكيران في مواجهة حرّاس المعبد

الملك أسقط رجال القصر الأوفياء لتطويق التشكيلة الوزاريّة الإسلاميّة
بعدما أفرج عن حكومة «الربيع العربي» في المغرب، تبقى التساؤلات عن المنتصر والخاسر وعن التغيير الذي يمكن أن تحدثه حكومة الإسلاميين، وذلك بعد إغراق حكومة عبد الإله بنكيران برجال القصر الملكي، وخسارة حزب العدالة والتنمية وزارات استراتيجية.
بعد أيام طويلة من الجدل، أسدل الستار على تأليف الحكومة الجديدة في المغرب، من دون أن يغلق باب التحليلات المختلفة والمتضاربة بشأن تركيبة الحكومة والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها حكومة ألّفها الإسلاميون، من دون أن يتحكموا فعلاً بكل أوراقها. فبعدما وعد الإسلاميون بتقليص الحقائب الوزارية، لم يفلحوا في ذلك، لتتألّف الحكومة من 31 وزيراً. كما لم يستطيعوا الصمود في وجه «فيتو» القصر الذي رفض تقسيم وزارة الداخلية إلى قسمين، وقبلوا بتسويات اللحظة الأخيرة التي أسقطت أسماء، وفرضت أخرى في مفاوضات أدارها العائد إلى دار المخزن، صديق الملك الحميم، فؤاد عالي الهمة، فيما ضاعفت خسارة حزب العدالة والتنمية وزارات استراتيجية كالمال والصحة والتعليم من التكهنات التي ترى أن مهمة الحزب في إدارة الحكومة ستكون شبه مشلولة.
وكان بارزاً في التشكيلة الجديدة للحكومة أن للقصر رجاله الأقوياء الذين فرضوا على رئيسها عبد الإله بنكيران، الذي كان عليه تدبير مفاوضات عسيرة مع أحزاب الائتلاف الحكومي من جهة، ومع النظام من جهة أخرى للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف. وهكذا استمرت وزارات السيادة المحفوظة للملك في الحضور، رغم أن الدستور المغربي لا ينص على ذلك، فيما جرى توزير شخصيات تدين بالولاء والطاعة للنظام بعباءة المستقلين التكنوقراط ليكونوا حراس المعبد الجدد، إلى جانب جيش المستشارين الذين عيّنهم الملك في الأسابيع الماضية لإنهاء تأليف حكومة الظل.
ومن رجال النظام الأوفياء في الحكومة الوليدة المدير العام للأمن الوطني، الشرقي الضريص، الذي سقط اسمه في اللحظة الأخيرة كوزير منتدب في الداخلية، وإن كانت الداخلية قد آلت لأول مرة إلى شخصية حزبية تمثلت في امحند العنصر، فإن النظام سيحتفظ لنفسه بالإشراف على الملفات الأمنية الكبرى من خلال رجله المطيع الضريص. الأمر نفسه سيتكرر في وزارة الخارجية، التي سيرأسها الإسلامي سعد الدين العثماني، لكنه سيكون مسنوداً بيوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية، الذي سيكون عين القصر في هذه الوزارة الحساسة التي غادرها الطيب الفاسي الفهري ليلج باب البلاط الملكي مستشاراً للملك، وهو ما دفع عدداً من المراقبين إلى القول إن السيطرة الملكية لا تزال مستمرة حتى مع التغييرات الشكلية بتولي وزيرين سياسيين منصبي الداخلية والخارجية، فتولي شخصيات مقربة من النظام مناصب وزراء منتدبين في الوزارتين إعلان شبه صريح عن رغبة الملك في إبقاء الوزارتين ضمن مجالات اختصاصاته.
مفاجأة أخرى مثّلها استمرار أحمد التوفيق وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، بالرغم من اعتراض الأئمة والقيّمين الدينيين، الذين لطالما احتجّوا ضد سياساته، لكن الملك قرر أن يجدد ثقته بأحمد التوفيق في ميدان يعترف بنكيران أنه ملكية خاصة للملك، له أن يختار فيه من يشاء، ليستمر المتصوف المتعلق بالزاوية البودشيشية بذلك في رعاية الحقل الديني بوصفه حارساً أميناً للمعبد. أما استمرار إدريس الضحاك أميناً عاماً للحكومة فلم يمثّل أي مفاجأة، فالكل كان يتوقع أن يستمر ابن القصر وحامل مفاتيح الصندوق الأسود في مهمته لخبرته القانونية الكبيرة والثقة التي يحظى بها. وفيما ثبت الملك المغربي كذلك عبد اللطيف لوديي في منصب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، سقط رجل الأعمال، قائد الأوليغارشية الجديدة في المغرب، عزيز أخنوش، بالباراشوت في الوقت الميت ليحافظ الرجل الذي لا يعرف التموضع خارج السلطة على غروره ويستمر وزيراً للفلاحة والصيد البحري، بعدما تخلص بطريقة مهينة من انتمائه الحزبي (التجمع الوطني للأحرار) وانسحب من السفينة الغارقة ليخرج منتصراً لنفسه.
وفي ظل هذه المعطيات، رأى الخبير السياسي محمد ضريف أن الحكومة الجديدة تحمل في طياتها إعادة إنتاج للهيكلة القديمة والبنية القديمة. بدوره، رأى الناشط في حركة 20 فبراير، نجيب شوقي، أن الحكومة الجديدة هي استمرار للاستبداد القديم في حلّة جديدة. وقال ل«الأخبار» «هذه الحكومة تزكية لعدم المساءلة وربط السلطة بالمحاسبة وتعيين 6 وزارات سيادة هو دليل على أن جزءاً من الحكومة سقط قسراً من القصر ولن يحاسبهم أحد ولن يعاقبهم الناخبون، وبالتالي فالإشكال لا يزال هو الدستور الذي لا يضمن فصل السلطات وربط السلطة بالمحاسبة والمسؤولية بالمراقبة الشعبية».
أما الأكاديمي، الباحث السياسي، الشرقاوي الروداني، فرأى أنه يجب ترك الأيام المقبلة تجيب عن سؤال إن كانت تركيبة الحكومة الجديدة تجيب على انتظارات المغاربة. وأوضح في حديث مع «الأخبار» أن «المغاربة لا ينظرون إلى الشخصيات المكوّنة للحكومة، بل إلى تنفيذ الوعود المقدمة في البرامج الانتخابية، وإلا سنسقط في نوعية أخرى من التزوير ألا وهو تزوير الوعي».
---
عن الاخبار اللبنانية