بعد تعليق الإضراب.. التنسيقية تحذر الوزارة وتدعو “الأساتذة” لعدم توقيع “استئناف العمل”

أوضحت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أن قرار تعليقهم الإضراب، جاء من أجل عدم إعطاء الفرصة للوزارة لتحمليهم مسؤولية سنة دراسية بيضاء، كما تم أيضا تجاوبا مع مناشدات مجموعة من الجهات السياسية والنقابية والحقوقية”. وذلك خلال ندوة صحافية اليوم الأحد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، عرفت حضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية و”الفيدرالية الوطنية المغربية لآباء وأولياء التلاميذ”.
وأكد محمد فم كاكا عضو تنسيقية “جهة كلميم ودا نون ان” “الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين لا يزال قائما، كما لم يتم التراجع عن مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

ودعا عضو لجنة الحوار الوطنية للأساتذة المتعاقدين، الوزارة إلى الالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل الماضي، كما حذر من الانتقام من الأساتذة الذين رفضوا تعويض الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أن عدم التزام الوزارة بإلغاء الإجراءات الزجرية في حق الأساتذة معناه العودة إلى الإضراب.
وفي هذا السياق، طالبت التنسيقية من الأساتذة بعدم توقيع استئناف العمل أو أي وثيقة ذات طابع زجري او تأديبي.
هذا ودعت التنسيقية الوزارة الى التعجيل بالجولة الثانية من الحوار، والتي لا يجب أن تتجاوز بحسبهم يومي الخميس أو الجمعة، أي مباشرة بعد “فاتح ماي”.