أساتذة التعاقد يُحذرون الحكومة من التلاعب بملفهم المطلبي بعد تعليق الإضراب والعودة للتدريس

حذّرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الأحد 28 أبريل الجاري، حكومة العثماني من التلاعب بملفهم المطلبي، بعد قرار تعليق الإضراب والعودة إلى التدريس بدءا من يوم غد الاثنين الموافق ل29 أبريل الجاري، بعد 7 أسابيع من معركة شد الحبل بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية.
وأكد "أساتذة التعاقد"، في ندوة صحافية، بحضور التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والفيدرالية الوطنية المغربية لآباء وأولياء التلاميذ، أن قرار تعليق الإضراب جاء تفاعلا مع المناشدات التي توصلت بها التنسيقية من قبل عدة جهات في البلاد، وأيضا من أجل عدم إعطاء الفرصة لوزارة التربية لتحملهم مسؤولية سنة دراسية بيضاء في الموسم الحالي.
ودعا محمد فم كاكا، عضو لجنة الحوار الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وزارة التربية إلى تفادي الوقوع في أخطاء عدم التزام المديرين الجهويين والإقليميين بمخرجات حوار 13 أبريل الماضي، كما حذر الوزارة من الانتقام من الأساتذة الذين رفضوا تعويض الأساتذة المتعاقدين، وعددهم 30 أستاذا تمت إحالتهم على المجالس التأديبية.
وأضاف فم كاكا أن "انتقام الوزارة من هؤلاء الأساتذة يعني مباشرة العودة إلى الإضرابات الوطنية ولغة التصعيد"، كما أكد المتحدث أن "الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين لا يزال قائماً، ولن يتم التراجع عنه نهائياً"، داعيا الحكومة إلى إيجاد حل في إطار هذه المطالب وأن "أي التفاف على ذلك هو فقط تأجيل للمعركة"، في إشارة إلى عدم التخلي عن مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.