طالب بيان أساتذة ابن زهر الوزارة الوصية ب”الرفع من أجور الأساتذة الباحثين التي ظلت مجمدة منذ عقدين من الزمن؛ إنصافا لهم وتقديرا لمهامهم الجسيمة والنبيلة التي يقومون بها، وفي وقت ارتفعت فيه أعباء الحياة المعيشية”. كما دعوا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان لهم، توصل موقع “لكم”، بنسخة منه، إلى “جعل مطلب الزيادة في الأجور مطلبا ذا أولية وعلى رأس ملفها المطلبي في نضالاتها وحواراتها مع الوزارة الوصية”، مؤكدين “أن ثقة الأساتذة الباحثين بنقابتهم رهين بمدى تبنيها لملف مطلبي يستجيب لانتظارات الجميع، بعيدا عن التعاطي الفئوي مع مطالبهم أو الإغراق في مطالب هامشية، وذلك تنفيذا لمواقف أغلب أعضاء اللجنة الإدارية خلال اجتماعهم الأخير المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019”.
واستنكر البيان النقابي بشدة ما أقدمت عليه الوزارة الوصية بإصدار ها “مذكرة مشؤومة تهدف التضييق على الأنشطة العلمية والثقافية للأساتذة والإجهاز على الحريات الأكاديمية والنقابية، والمس باستقلالية الجامعات”. وفي هذا الصدد طالبت النقابة ب”سحبها فورا واحترام اختصاصات هياكل المؤسسات والجامعات، ودعت المكتب الوطني لإدانة هذا الإجراء الذي أقدمت عليه الوزارة والتصدي له”. واستغرب “إحداث الوزارة لجهات خارج الهياكل الجامعية القانونية وقد أصبحت مقررة ولها اليد الطولى في الشأن والهندسة البيداغوجية الجامعية”. وساق بيان أساتذة ابن زهر مثالا لذلك فيما بات يسمى “ندوة رؤساء الجامعات وشبكة العمداء رغم أن هاتين الجهتين تنحصر مهامهما في تنفيذ قرارات الهياكل الجامعية. مادام أن تدبير الشأن البيداغوجي فهو من اختصاص الأساتذة الباحثين وفق ما ينص عليه نظامهم الأساسي”. وبينما أدان البيان “اللجوء إلى استعمال العنف ضد الحركات الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين”، شجب “الاعتداء على حرمة الجامعة بفك اعتصامات طلبة كلية الطب والصيدلة بأكادير بالقوة والتهديد، بدلا من حل مشاكلهم جهويا ووطنيا بناء على حوار جاد وبناء”. كما طالب ب”فتح تحقيق جاد ونزيه فيما تعرفه جامعة ابن زهر من حالات سوء التسيير والتدبير”، ودعا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة”. وعلى المستوى الداخلي، دعا بيان أكادير المكتب الوطني ل”البت في مقترحات ممثلي النقابة الوطنية في مجالس الجامعات، مستغربا في الآن نفسه ” هذا التماطل الذي أفضى إلى تغييب صوت النقابة الوطنية والأكثر تمثيلية عن مجالس الجامعات لأكثر من سنة”، بحسب تعبيره.
