جميلة هي الخطوة "الجهنمية" التي أقدمت عليها الحكومة الملتحية، اقتباسا للعنوان الذي أعطاه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السابق عبد الكبير العلوي المدغري لكتابه الأخير، من أجل ضمان الحق في الحياة لكل مواطن مغربي أساء التصرف في التعامل مع ذاته. لا تجهذوا أنفسكم بالتفكير لمعرفة مبادرة حكومة " محاربة الفساد والاستبذاد" . ان الأمر بكل بساطة، يتعلق بقرار جديد للحكومة "الله يخلف عليها ويكثر من قراراتها" بشأن تجريم احراق الذات. وكما هو معلوم لذى الجميع، فان بروز الظاهرة البوعزيزية بالمغرب، ارتبط بسياق الحركة الاحتجاجية التفاعلية للمغاربة، مع تطو الأحذاث في تونس، ولا سيما، بعد سقوط نظام الديكتاتور زين العابذين، الذي فر رفقة عائلته وأصهاره وزوجته ليلى الطرابلسي، من قصر الرئاسة بقرتاج، الى مزبلة التاريخ حيث يتم استقبال بقايا أنظمة الاستبذاذ المنتهية الصلاحية في عالمنا العربي والمغاربي والاسلامي. لكن على الرغم من أهمية هذا القرار الحكومي، المقبول من حيث المبدأ الحقوقي ومن جهة بعده الانساني المرتبط بحمايةالحق في الحياه، كأحد الحقوق المشمولة بحماية مواثيق الأرض ودساتير السماء، فان الحكومة التي يقودها عبد الالاه ابن كيران، ويشرف على حقيبة العدل والحريات فيها، الوزير مصطفى الرميد "الله ينجينا أو ينجيه من شر ما خلق، ومن شر حاسد اذا حسد" لم تقم الى حدود اعلانها عن قرار تجريم احراق الذات، باعمال المقاربة التشاركية في صياغة هذا القرار الذي تم تنزيله. لهذا، نثير انتباه السيد وزير العدل والحريات، قبل مناقشة فلسفة قرار تجريم احراق الذات، الذي تم الشروع في العمل به...الى أن وجود عوامل من دون شك هي الذافع وراء لجوء شبابنا" نساء وذكورا" الى تعريض أنفسهم للايذاء المفضي الى الموت. المغاربة يلتجئون الى أسلوب احراق الذات الذي لا يمكن لأي عاقل القبول به، لأنهم بكل بساطة يشعرون أنهم محكورين ومظلومين. يحترقون لأنهم يتعرضون للاهانة بسب ظروفهم الاجتماعية والانسانية المزرية مثل ضحية التهميش والعوز والفقر الحاجة، فذوى العروي ابنة "سوق السبت" المنطقة التي ارتبطت شهرتها وصيتها في وسائل الاعلام بفاجعة فذوى المأسوف عنها. عفوا للسيد وزير العدل والحريات في حكومة عبد الالاه ابن كيران، الحقوقي مصطفى الرميد، المغاربة يحترقون، لأنهم يوصفون من قبل مسؤولين "نتمنى رؤيتهم حيث ينبغي أن يكونوا" بالحشرات مثل الجندي المتقاعد الذي قال في شريط مصور، أنه تعرض للاهانة بطريقة لا تنم عن المسؤولية من قبل مسؤول هو في الأصل موضوع في ذلك المكان لخدمة الوطن والمواطنين. المغاربة يلجئون الى ايذاء ذواتهم بطريقة مقززة ومرفوضة أخلاقيا ودينيا وسياسيا وقانونيا، لأنهم عندما يهذدون بصب البنزين على أجسادهم، كاجراء وقائي من قبلهم لحماية أنفسهم من تذخل رجال الأمن " كما وقع في اعتصام الرباط" المسؤولين عن الأمن العام يعتقذون أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد "لعب الذراري" ولا ينتبهون الى مخاطر ومضاعفات المس بالأمن الداتي للمواطن على الأمن العام في ذاته عندما تتأجج مشاعر الغصب والاحتقان في نفوس العامة. عفوا، السيد وزير العدل والحريات في حكومة عبد الالاه ابن كيران، المغاربة يحترقون، لأنهم يعتبرون بأن أحلامهم تحترق كل يوم، وامالهم في العيش بكرامة وحرية تتبخر بعد كل لحظة وحين بسبب الفساد. عفوا لكل من يرفض أسلوب حرق الذات وقتل النفس المحرم شرعا وقانونا، عندما يتحول الجلاذ الى ضحية، أو برلماني، أو الى زعيم حزب سياسي، ويصير فيه الضحية، كائنا مرميا في الشوارع، يحتج من أجل الادماج الاجتماعي، أوقابعا في السحون وراء القضبان ينتظر فرج السماء وعفوها ، فمن الطبيعي جدا أن يفقد الانسان عقله ووعيه، ويضعف ايمانه الى الحد الذي يقدم فيه على جريمة المس والايذاء بسلامته الجسدية وبروحه المقدسة. عفوا أيها السادة والقادة، ليس هناك من يرغب في احراق ذاته من أجل أن يشتم رائحة جلذه المشوي، أو من أجل الاساءة لصورة البلد واضعاف "هيبة الذولة" التي قال عنها الوزير والحقوقي والسياسي " مصطفى الرميد" أنها لم تعد تقبل النقاش أو الجدل، حتى وان كانت طبيعة الوزارة التي يشرف عليها هذا الأخير" وزير العدل والحريات" معنية بضمان الحقوق والحريات، وبأجرأة عدد من التوصيات الأساسية التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الانصاف والمصالحة بعد مصادقة الملك محمد السادس عليها، وأعطائه الأمر بتنفيذها، أهمها، عدم الافلات من العقاب، والحكامة الأمنية، بكل ما تعنيه الكلمة من معاني حقوقية كبرى. قبل أن نقوم بتجريم الأفعال الماسة بحياة الانسان وذاته، وجب علينا قبل ذلك، أن نبحث في الظاهرة أولا، حتى تتبين لنا مسببات الذاء الكفيلة بتيسير وصفة العلاج المناسبة. السيد وزير العدل والحريات، بعد أن نقل على لسانكم، بأنه خلال عام واحذ فقط " العام الماضي" سجلت 80 حالة احراق للذات، مات منهم 20 "الله يرحمهم" و60 حالة اشتمت رائحة جلودها المشوية دون أن تفقد الحياة، هل قمتم بأي دراسة سيكولوجية ولا سوسيولوجية لبحث أسباب هذه الظاهرة؟ هل حاولتم التأسيس للقاعدة القانونية بتوصيات وخلاصات علمية ذقيقة، أم أن عملية تنزيل القرار الحكومي ارتبطت بما هو أمني فقط في محاولة لتجنب كل ما من شأنه الاخلال بالأمن الاجتماعي؟ وبما أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يتكلم دائما في خطاباته الموجهة للشعب المغربي، على المقاربة التشاركية للحكومة في تدبير الشأن العام، هل اعتمذت الحكومة في قرار تجريم احراق الذات، هاذه المقاربة في العلاقة مع الفاعل المدني والسياسي ؟ أم أن القرا كان جاهزا؟ أتمنى ألا يكون زميلنا في مهنة المتاعب والمصائب "سي الخلفي" ينطق بما لا يمكن لحكومة ابن كيران الالتزام به؟ والا فان الممارسة السياسية لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة بعد سنوات قضاها في المعارضة ستكون تحث المجهر السياسي. أي قانون أو قرار يضمن للمواطن المغربي حقه في الحياة لا يمكن لي كمسلم أو يهودي أو مسيحي أو حقوقي أو كانسان تهمه كينونته، الا، أن تثمين مثل هذه الخطوات القانونية. ولكن، اذا كانت الأبعاذ المتحكمة في قرار الحكومة، ترتهن فقط لما هو أمني، ومحكومة بوازع الخوف من تذاعيات هاذ الظاهرة على السلم الاجتماعي والأمني في البلاد، وهو تخوف مشروع بكل تأكيد، سيفقد القرار قيمته الحقوقية وبعده الانساني. لماذا؟ ظاهرة احراق الذات، تقتضي مقاربة شاملة وموضوعية، ولا ينبغي أن يتم فيها الانتصار لاعتبار على اخر، ماذام أن الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية متذاخلة. وما ذام أن الأمر يتعلق ببنية نسقية مترابطة لا يمكن فصل احد ى أنساقها عن الأخرى. لذلك، فلا بأس ولاضير في أن تقوم حكومة " محاربة الفساد والاستبداد" سن قانون يحرم تأجيج مشاعر وأحاسيسها من قبل أي جهة كانت، انصافا للجندي المتقاعد، الذي وصف بالحشرة"، واحتراما كذلك لروح شهذاء الفساذ، فدوى العروي وعبد الوهاب زيدون، الذي كان بالامكان أن يكون اليوم، حيا يرزق بيننا، لو تركوه يأخد كسرة خبز حار، أو تم تمكينه ورفاقه من منصبه بدون استثنائهم من الأصل لاعتبارات مخالفة للقانون والدستور. المغاربة يلزمهم يا سيادة وزير العدل والحريات "المحترم" قانون لمحاربة الحكرة وتحصين المواطنة من كل مظاهر التمييز والفساد الذي عم كل مناحي الحياة. وبما أن الصحافة تكلمت عن قرار حكومي لتجريم احراق الذات، أؤكد لكم السيد الوزير، بأن عملية اسقاط أي شكل من أشكال الفساد، ستكون في نفس الوقت خطوة لبعث الأمل في الأنفس المحبطة واحيائها وتجنيبها مأسات احراق الذات . كما أود أن أقول في الختام، للسيد وزير العدل، ومن خلاله للسيد رئيس الحكومة عبد الالاه ابن كيران، باللغة العامية التي يفهمها جل المغاربة " تهلا، و سلم على سي بنكيران، أو قوليه ميبقاش يتقلق من الصحافة، راه المسؤولية السياسية في تذبيرالشأن العام من موقع رئيس الحكومة، تتبغي القشابة تكون واسعة، والصدر يكون رحب لتقبل كل الانتقاذات والأفكار والاراء، والا، فانه سيصير رئيسا لحكومة تكريس الفساد والاستبداد، وهذا فيه تنكر لشعار الحزب في حملته الانتخابية؟"
