وزير العدل مصطفى الرميد تعريض سلامة الأشخاص أو ممتلكاتهم أو مؤسسات الدولة أو ممتلكاتها للخطر خط احمر لن نسمح به

اعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن عمق الإشكالية لا تكمن في قانون الإرهاب الذي سنه المغرب منذ سنوات، بل في الحملات الأمنية التي قال عنها إنها عرفت تجاوزات بعد الأحداث الإرهابية ل16 ماي والتي كانت الدار البيضاء مسرحا لها.
وأشار الرميد في حوار لع مع جريدة الشرق الأوسط أن قانون الإرهاب ليس هو "مصدر المشاكل الحقوقية التي شهدتها المغرب، وإنما ضعف المحاكمات العادلة في بعض الأحيان"
وأكد الوزير أن المحاكمات العادلة هي المطلب أكثر من أي شيء آخر لأن المهم هو من يطبق القانون وليس بالدرجة الأولى القانون ذاته".
وحول ما إذا كان مطلب عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية ، فتح تحقيق حول تفجيرات الدار البيضاء ليوم 16 ماي من سنة 2003،الذي قدمه أيام المعارضة ،ما زال قائما، قال الرميد: "لقد عبر الأخ ابن كيران عن ذلك، في سياق معين واعتقد أن مطلب المغاربة اليوم هو حل مشاكل البطالة،ومحاربة الفساد، وليس بالضرورة النبش في التاريخ".
وأضاف المتحدث، أن تعريض سلامة الأشخاص أو ممتلكاتهم أو مؤسسات الدولة أو ممتلكاتها للخطر" خط احمر لن نسمح به"، في المقابل أكد على حرية المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير المدني، و"هي حريات نرعاها وندافع عنها، ولا نرى أي وجه للحد منها، لكن في نفس الآن نرفض رفضا مطلقا أن يعتبر البعض أن من حقه أن يعرض سلامة الأشخاص أو ممتلكاتهم أو مؤسسات الدولة أو ممتلكاتها للخطر"، مشيرا إلى انه من وظيفة القانون حماية ذلك كله، وبالتالي يصبح من واجب وزير العدل والحريات الذي يعتبر قيما على الدعوى العمومية، أن يأمر بتحريكها ضد كل تجاوز على هذا الصعيد مع الحرص تمام الحرص على ضمان محاكمات عادلة لهؤلاء.