هيئة حقوقية تدعو إلى الافراج عن المعتقلين المظلومين ومعتقلي الرأي

جدد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان دعوته إلى "إطلاق سراح كل المعتقلين الإسلاميين الذين يقضون عقوبات ظالمة بالسجون بسبب آرائهم ومواقفهم وعدم تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة"، مهنئا في الآن نفسه المفرج عنهم مؤكدا على ضرورة إرجاعهم إلى عملهم وتسوية أوضاعهم الإدارية والمادية .
واعتبر المكتب المركزي في بيان له، توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، تبرئة إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفقة عشرة معتقلين آخرين من المنسوب إليهم على خلفية أحداث أولاد بورحمة بمدينة القنيطرة تصحيحا لخطأ الاعتقال والمتابعة". وطالب بيان الهيئة الحقوقية ب"فتح تحقيق في النهب الذي يطال أراضي الجموع والأراضي السلالية والملك الغابوي بمنطقة الغرب" حسب لغة البيان نفسه.
بالمقابل، استغرب المكتب المركزي "استثناء معتقل الرأي الصحفي رشيد نيني من عملية الإفراج التي شملت معتقيلين سياسيين ومعتقلي الرأي مؤخرا ، مما يؤكد حجم الضغوطات التي مورست من أجل إدانته ووضعه وراء القضبان وقضائه لعقوبة ظالمة" .
على مستوى آخر، طالبت الهيئة الحقوقية الجهات المسؤولة ب"فتح تحقيق في الأحداث التي عرفتها مدينة تازة مؤخرا خاصة على مستوى تجاوزات القوات العمومية والأجهزة الأمنية بسبب الاستعمال المفرط للقوة والمس بالسلامة البدنية للمواطنين واقتحام المنازل". ودعت الهيئة المسؤولين إلى "ضرورة تجنب المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات الاجتماعية والاحترام التام للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والانكباب على إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الساكنة".
ولم يفت الهيئة الحقوقية مطالبتها "التعجيل بإرجاع الموظفين الذين تم توقيفهم مباشرة بعد استلامهم لمناصبهم في العمل في مجال التدريس بقرارات مفاجئة بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان"، واعتبر البيان نفسه الصادر عن الهيئة الحقوقية "استقبالهم من طرف وزير التربية الوطنية الحالي ووعده لهم بتمكينهم من حقهم في الشغل كأطر عليا معطلة استفادوا من عمليات التوظيف المباشر خلال سنة 2011 فرارا منصفا" .