المطالبة بإرجاع الموظفين الموقوفين عن العمل لانتمائهم إلى جماعة العدل والإحسان

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتجنب المقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات السلمية

طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتجنب المقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات السلمية حسب ما جاء في بيان توصلت "العلم" بنسخة منه.
ودعت العصبة إلى التعجيل بإرجاع الموظفين الذين تم توقيفهم عن العمل في مجال التدريس بقرارات مفاجئة بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان.
وفي ما يلي نص البيان:
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي، تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية خاصة منها عملية إطلاق سراح بعض معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية ، ومعتقلي الرأي المرتبطين بأحداث بوعرفة، وصدور الحكم الابتدائي بخصوص قضية اولاد بورحمة بالقنيطرة، وبعد المناقشة العميقة لكل هذه القضايا سجل المكتب المركزي ما يلي :
يعبر عن ارتياحه بإطلاق سراح شيوخ ما يسمى بالسلفية الجهادية : حسن الكتاني – عمر الحدوشي – عبد الوهاب الرفيقي ، وهو ما كانت تنادي به الحركة الحقوقية ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهي مناسبة يجدد فيها المكتب المركزي دعوته إلى إطلاق سراح كل المعتقلين الإسلاميين الذين يقضون عقوبات ظالمة بالسجون بسبب آرائهم ومواقفهم وعدم تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة ، وهي العملية التي شملت كذلك إطلاق سراح المعتقل النقابي والحقوقي الصديق كبوري و صديقه المحجوب شنو ورفاقهما على خلفية أحداث بوعرفة ليوم 18 ماي 2011 ويهنئ المكتب المركزي كل أعضاء اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين التي قامت بمجهودات من أجل الاستجابة لمطلب السراح ، ويؤكد على ضرورة إرجاعهم إلى عملهم وتسوية اوضاعهم الإدارية والمادية .
يعتبر المكتب المركزي تبرئة السيد ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رفقة عشرة معتقلين آخرين من المنسوب إليهم على خلفية أحداث اولاد بورحمة بمدينة القنيطرة تصحيحا لخطأ الاعتقال والمتابعة، وهي مناسبة يطالب فيها بفتح تحقيق في النهب الذي يطال أراضي الجموع والأراضي السلالية والملك الغابوي بمنطقة الغرب.
يستغرب المكتب المركزي لاستثناء معتقل الرأي الصحفي رشيد نيني من عملية الإفراج التي شملت معتقيلين سياسيين ومعتقلي الرأي مؤخرا ، وهو ما يؤكد حجم الضغوطات التي مورست من أجل إدانته ووضعه وراء القضبان وقضائه لعقوبة ظالمة .
يطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الأحداث التي عرفتها مدينة تازة مؤخرا خاصة على مستوى تجاوزات القوات العمومية والأجهزة الأمنية بسبب الاستعمال المفرط للقوة والمس بالسلامة البدنية للمواطنين واقتحام المنازل، وهي مناسبة يجدد فيها المكتب المركزي للعصبة على ضرورة تجنب المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات الاجتماعية والاحترام التام للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والانكباب على إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الساكنة.
يطالب بضرورة التعجيل بإرجاع الموظفين الذين تم توقيفهم مباشرة بعد استلامهم لمناصبهم في العمل في مجال التدريس بقرارات مفاجئة بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان، ويعتبر استقبالهم من طرف وزير التربية الوطنية الحالي ووعده لهم بتمكينهم من حقهم في الشغل كأطر عليا معطلة استفادوا من عمليات التوظيف المباشر خلال سنة 2011 فرارا منصفا .
المكتب المركزي
10 فبراير 2012