المطالب العشرة لرد اعتبار المدرب البلجيكي غريتس

* و أخيرا فعلها علي الفاسي الفهري بوجه أحمر، و ابتسامة ممتدة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، دون أية وسطية أو اعتدال.. فعلها بالإبقاء على محبوب الجماهير المغربية غريتس إطارا فنيا و تقنيا للمنتخب المغربي العتيد.
و من لم يرق له هذا القرار الشجاع و التاريخي، فليشرب من ماء البحر، أو ليصعد إلى السماء، و يعانق النجوم، و يقول بعد ذلك ما يشاء، من مدح أو ذم، من شعر أو نثر.. فله كامل الحرية و الاختيار.
لقد جاءت عملية إبقاء المدرب الجميل غريتس كنتيجة طبيعية لاعتبارات منطقية، تضافرت بقوة و انسجام منذ مدة ليست قصيرة أو هينة، تبين للفاسي الفهري، بعد دراستها، أنها تحمل بين ثناياها كل عناصر المظلومية و الحكرة، أولها أنه يتقاضى مبلغا ماليا أقل مما كان يتقاضاه في نادي الهلال السعودي، أو نادي مارسيليا الفرنسي من قبل، و ثانيهما أنه لم يحظ بالإمكانيات المادية و المعنوية و اللوجيستيكية إبان فترة الاستعداد للمونديال الإفريقي، حيث خذلته الجامعة الديموقراطية لكرة القدم، و رفضت بالتالي إرساله إلى الأدغال الإفريقية الحارة و الموبوءة بمختلف الأمراض المستعصية، مكتفية – دون وجه حق – بضمان إقامة – لا بأس بها – بماربيا الأندلسية التي لا تزخر بالأجساد السمراء الشافية لروماتيزم القلب و الأعضاء التناسلية.. اللهم بعض الشقراوات اللواتي لا يحسن صناعة الفرجة و اللذة، و ينقصهن كثير من فن المداعبة و المعانقة.
أما ثالث الاعتبارات، فهو أن غريتس لم يكن مرغوبا فيه بالقدر الكافي، لا من طرف الزاكي و لا مندوزا و لا بودربالة و لا الطاوسي و لا بليندة رحمه الله، بل و لم يكن محط تشجيع من جماهير الجابون التي تربطنا بها علاقات تاريخية متجذرة و سحيقة منذ عهد الحسن الثاني و عمر بانغو رحمهما الله.
بينما تجلى الاعتبار الرابع في تحامل الصحافة عن بكرة أبيها ضد غريتس.. تحامل فج و لا مبرر له، بدأ منذ انطلاق الحديث حول إمكانية استقدام غريتس من الهلال السعودي إلى المنتخب المغربي، ثم زاد التحامل مقرونا بالكراهية، بعد التعاقد معه بغلاف ( و لا أقول بأجر، لأن الغلاف يحتوي على أجور عدة ) مالي شهري لا يليق بكرامته الكروية و لا بتاريخه الحافل بالإنجازات الرياضية.. ثم تضاعف هذا التحامل بدناءة، بعد أن تركته الجامعة و الجماهير الجابونية يصارع وحده معارك الدور الأول من الكان 2012، في الوقت الذي كان غريتس يحتاج فيه فقط إلى زغرودة طويلة واحدة من مواطنة مغربية أو جابونية تطلقها من المدرجات، بحيث كانت كافية له – حسب عدد كبير من المهتمين بالشأن النفسي الرياضي - لقلب الطاولة على المنتخبين التونسي و الجابوني.. و لكن قدر الله و ما شاء فعل.
إن هذه الاعتبارات الأربعة، بعد أن تدارسها علي الفاسي الفهري بروية و اتزان و موضوعية، بعيدا عن المؤثرات الإيديولوجية و المناخية، قرر رئيس الجامعة الشرعي و المنتخب ديموقراطيا، بنفس راضية و ضمير مرتاح، الإبقاء على غريتس ملهما لأسود الأطلس، و محققا لآمال الجماهير الكروية من طنجة إلى جاكارتا – عفوا – إلى الكويرة.
و نحن إذ نشد على اليدين الكريمتين لعلي الفاسي الفهري، و نبارك قراره الجريء الذي صحح به نقطته السوداء المتمثلة في قبوله التنصيص في العقد القائم بينه و بين مدربنا البلجيكي الفذ، على سرية أجره الشهري الهزيل ( مقارنة بطبيعة الحال مع ما كان يتقاضاه في الفرق التي دربها سابقا ) نطالب بما يلي، و إلا التجأنا إلى حرق ذواتنا أمام كل المؤسسات الدستورية:
1 – إعادة صياغة عقد جديد بين الفاسي الفهري و غريتس، تعطى فيه – لهذا الأخير - كل الامتيازات و الحقوق المدنية و السياسية و الرياضية الماضية و الحاضرة و المستقبلية، و يرد فيه اعتباره الإنساني و الكروي.
2 – جعل بنود العقد - جميعها و بدون استثناء – سرية، و غير قابلة لأي مناقشة أو مراقبة.
3 – إصدار مرسوم حكومي يمنع مهاجمة هذا العقد الجديد في الصحافة، و في البرلمان بمجلسيه، و الأماكن العمومية.
4 - مضاعفة أجر غريتس ثلاثة مرات ( كحد أقل ) و بالعملة الصعبة، و فرض ضريبة جديدة على المواطنات و المواطنين تقوي هذا الأجر، و تشد من عضد سيولته.
5 – ضمان نسبة من قيمة أجور لاعبي المنتخب المغربي لفائدة غريتس كمرحلة أولى، ثم من باقي أجور لاعبي البطولة المغربية الاحترافية بمستوييها الأول و الثاني كمرحلة ثانية، تحفيزا له على الإرتقاء بواقع كرة القدم المغربية و الإفريقية و العربية.
6 – إبقاؤه على رأس الفريق الوطني إلى حدود مونديال قطر 2022، ما لم يكن لغريتس رأي آخر، و ما لم يعبر عن رغبة جامحة في قيادة المنتخب الوطني إلى ملتقيات قارية أو عالمية أخرى ما بعد 2022.
7 – منحه دكتوراه دولة ( لا بأس في العودة إلى هذا النظام التعليمي في حالة غريتس فقط ) حقيقية و ليست فخرية.
8 – منحه جنسية مغربية تماثل و تضاهي الجنسية الممنوحة للمهدي فاريا الذي نحبه كثيرا.
9 – تجريم انتقاد غريتس في الصحافة أو في التلفزة أو في البرلمان بغرفتيه الأولى و الثانية، و تضمين ذلك في القانون الجنائي المغربي.
10 – منع الصحافة من حضور ندواته الصحفية بدون إذنه و موافقته و رضاه، و منع الجماهير الكروية من ولوج الملعب و مدرجاته دون إذنه أيضا.
هذه مطالب عشرة، عادلة و مشروعة و نزيهة و غير متحيزة، نرفعها بكل حب و تحد و احمرار وجه، إلى الذين لا يخافون الله، و لا تردعهم شعارات محاربة الفساد، و كل من عارضها أو عارضوها بحسن نية أو سوئها، نقول لهم: موتوا بغيظكم.
و من حاول النيل من هذه المطالب بانتقادها أو انتقاصها، فإننا لن نتوانى في طرح المطلب الحادي عشر و هو كالتالي :
11 – التمسك بغريتس مدربا دائما و أبدا للمنتخب المغربي الأول و الأولمبي، مع تكليف مكتب للدراسات، معترف به دوليا، بالبحث له عن بيوت جميلة أخرى لاقتنائها له، في جميع تراب المملكة.. و الله المستعان به، و هو ولينا و نصيرنا، و حسبنا سبحانه وكيلا.