تشكيل لجنة للحريات العامة ومناهضة الاعتقال السياسي بأكادير

أعلنت هيئات مدنية وحقوقية وسياسية في أكادير عن تأسيس "اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات العامة ومناهضة الاعتقال السياسي بأكادير الكبير". وبحسب البيان التأسيسي لهاته اللجنة، فإن الأخيرة تمت إثر "اشتداد وثيرة الهجوم المستمر للنظام على الحريات السياسية و النقابية بعدما فشلت كل محاولاته الالتفافية على مطالب الشعب المغربي في الحرية و الكرامة و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية" حسب لغة البيان نفسه.
وسجل البيان التأسيسي "تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل المعتقلين السياسيين على طول خريطة هذا الوطن"، مؤكدا في الاتجاه نفسه "إدانته لحملة القمع والاعتقالات الشرسة التي تطال الحركات الاحتجاجية".
وطالبت الوثيقة نفسها برفع "القمع الشرس الذي شمل مجموع هذا الوطن الجريح، نالت منه اكادير نصيبها حيث تم قمع مجموعة من الاحتجاجات ومصادرة حقوق الجماهير الشعبية في السكن عبر هدم منازلها ومصادرة ملكيتها في الاراضي في السكن وضرب حقها في الاحتجاج إذ تم اعتقال العديد من الشباب بإغيل أضرضور، إموانسيس وتأكديرت ،كما صودر الحق في الصحة و الشغل ... كان آخرها وليس آخرها اعتقال مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع اكادير الرفيق حميد أحميمة و الرفيق سعيد بابا والحكم عليهما بأربعة أشهر للأول منها ثلاثة موقوفة التنفيذ وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم للثاني"
وفي الختام، دعا موقعو البيان نفسه استنادا إلى الوثيقة ذاتها "كافة الهيآت وإلإطارات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية والنسائية والشبيبية وكل المناضلين الشرفاء الى الالتحاق باللجنة".