الحكومة الأمريكية تأمر بتنفيذ أول أحكام فيدرالية بالإعدام منذ 2003

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية ستستأنف تنفيذ عمليات إعدام السجناء الصادرة بحقهم أحكام إعدام بعد توقف دام 16 عاما.
وقال المدعي الأمريكي العام وليام بار في تصريح إنه أصدر تعليمات لإدارة السجون بوضع جدول زمني لإعدام خمسة سجناء.

وأضاف بار أن الخمسة المحكومين أدينوا بجرائم أو عمليات اغتصاب لأطفال أو مسنين.
وتقرر تنفيذ أحكام الإعدام في دجنبر 2019 ويناير 2020.
وقال بار في تصريح “تحت إدارتي الحزبين، سعت وزارة العدل إلى إعدام أسوأ المجرمين. تطبق وزارة العدل أحكام القانون، وندين للضحايا وأسرهم بتنفيذ الأحكام التي اصدرها النظام القضائي”.
ويرفع الإعلان الإيقاف غير الرسمي لتنفيذ عقوبة الإعلام الفيدرالية، التي تختلف عن أحكام الإعدام التي تصدرها الولايات، منذ إعدام لويس جونز جونيور عام 2003. وكان جونز جونيور جنديا سابقا قاتل في حرب الخليج وقتل فتاة في التاسعة عشر تدعى تريسي جوي ماكبرايد.
وأصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا عام 1972 يجرم عقوبة الإعدام على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي. وبموجب القرار ألغيت جميع الأحكام بالإعدام التي كانت قد صدرت بالفعل.
وفي عام 1976 أعاد قرار آخر للمحكمة العليا السماح بأحكام الإعدام في عدد من الولايات، وفي عام 1988 أصدرت الحكومة تشريعا يعيد السماح بأحكام الإعدام على المستوى الفيدرالي.
ووفقا للبيانات التي أصدرها مركز معلومات أحكام الإعدام، فإن 78 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام على المستوى الفيدرالي بين 1988 و2018، ولكن لم يعدم إلا ثلاثة أشخاص منذ ذلك الحين. وما زال 62 من الذي صدرت في حقهم أحكام فيدرالية بالإعدام في اتنظار تنفيذ الحكم.
ويشار ان عقوبة الإعدام قانونية في 29 ولاية أمريكية. ومنذ عام 1976 نفذت ولاية تكساس أكبر عدد من أحكام الإعدام (561)، تليها فرجينيا (113) وأوكلاهوما (112)
يبلغ عدد من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في الولايات المتحدة 2673 شخصا.
ويوجد في كاليفورنيا اكبر عدد من السجناء الذين ينتظرون الإعدام (733 محكوما عليهم بالإعدام)، ولكن الحكم لم ينفذ إلا في 13 شخصا منذ عام 1976.
انخفض عدد أحكام الإعدام السنوية بالإعدام بنسبة 85 في المئة بين 1998 و2018- من 295 إلى 43.