نقابة موظفي الجماعات المحلية تدعو وزارة الداخلية إلى الجدية لتحقيق اتفاق يرضي الجميع

دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وزارة الداخلية إلى الجدية في التعاطي مع الحوار القطاعي معتبرة التقدم الجزئي في بعض النقاط محدود لا يرقى إلى مستوى نتائج متوازنة تسمح بتوقيع اتفاق، مطالبة مكونات التنسيق النقابي الأكثر تمثيلية إلى مواصلة الدفاع عن المطالب الملحة لشغيلة القطاع.
وجاء في بلاغ للنقابة العضو بالاتحاد المغربي للشغل، أنه تبشبث بخيار الحوار كوسيلة أساسية لحل المشاكل ونزع فتيل التوتر الذي عمر طويلا بقطاع الجماعات الترابية لأزيد من سبع سنوات لغياب الجدية والمسؤولية من طرف وزارة الداخلية، معتبرة التقدم الحاصل في بعض النقاط المطلبية جزئي ومحدود يجعل من الحديث عن بلوغ اتفاق متوازن يستجيب للانتظارات الأساسية لشغيلة القطاع، سابق لأوانه، داعية “وزارة الداخلية إلى الجدية لتحقيق اتفاق يرضي الجميع والتعاطي الايجابي مع المطالب الأساسية للجامعة”.

وأسرد البلاغ مجموعة من مطالب النقابة، داعيا الى “تنقية الأجواء داخل الجماعات الترابية بحث رؤساء المجالس والسلطات الإقليمية والمحلية على احترام الحق في الممارسة النقابية بتفعيل آليات تكريسه، اللجان الإقليمية والوطنية لفض النزاعات وتحويلها إلى حقائق ملموسة وليس وعود، كما طالب بإنصاف المساعدين الإداريين والتقنيين و حذف السلم 7 وفتح درجات جديدة للترقي.
ودعت النقابة أيضا إلى حل مشكل حاملي الشهادات بمختلف أصنافهم(تقنيين، مجازين، حاملي الماستر…)بما يضمن حقهم في تسوية وضعيتهم، ويعبر عن تشبثه بما قدمته وزارة الداخلية في اجتماع يوم 9 يوليوز 2019 و يدعوها إلى تقديم المقترحات و الحلول التي تحقق الطي النهائي للملف، وكذا إعطاء التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة بعدا اجتماعيا مع توسيع قاعدة المستفيدين والرفع من قيمته وإدراجه ضمن مكونات الأجر عبر مراجعة قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 بتاريخ 18 سبتمبر 2007. كما طالبت بإحداث تعويض وتوفير الحماية القانونية للعاملين بمصالح،الحالة المدنية،المصادقة على الإمضاء، شسيعي المداخيل والمصاريف…خاصة أن بعض الأخطاء تكون غير متعمدة أو خارج مسؤوليتهم وتؤدي بهم إلى المساءلة الجنائية.
وأكدت النقابة على مطلبها بالتسريع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود و الأخذ بمقترحات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وتجنب محاباة النقابات التي لا تمثيلة لها على خلفية الارضاءات الحزبية وضدا على القانون، كما طالبت بوضع حد للزبونية والمحسوبية المتفشية بالجماعات الترابية في مباريات الكفاءة المهنية والترقية بالأقدمية عبر إجراءات عملية بإشراك الممثلين النقابيين في جميع مراحل الاختبار و وضع لوائح الترقية. وكذا إشراك الممثلين النقابيين في الاتفاقات المبرمة مع شركات التدبير المفوض وصياغة كناش تحملات نموذجي موحد.
وزاد البلاغ ان من بين مطالب النقابة تمكين النقابات العاملة بالقطاع الأكثر تمثيلية من مرافق مراكز التكوين التابعة لوزارة الداخلية لتنظيم أنشطة نقابية، وكذا التسريع باصدار مرسوم قانون الخاص بهيئة متصرفي وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية يسمح لهم بتشكيل لجان ادارية متساوية الاعضاء منتخبة اسوة بباقي الموظفين. كما جددت النقابة مطالبها بفتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي لعمال وعملات الإنعاش الوطني.
وبالإضافة الى ذلك، دعت النقابة الى إدماج العمال العرضيين والموسميين ضمن موظفي الجماعات الترابية نظرا لوظيفتهم ودورهم والخدمات الجليلة التي قدموها للجماعات الترابية طيلة سنوات عديدة. كما اعتبرت التنسيق النقابي آلية تنظيمية ونضالية ضرورية لتحقيق مكاسب لشغيلة القطاع ويدعو مكوناته الأساسية إلى استحضار مصلحة الشغيلة الجماعية وانتظاراتها.