وقفة احتجاجية في الرباط ضد قانون 'زواج ضحية الاغتصاب'

نظم ناشطون في المغرب احتجاجات يوم السبت 17 مارس، على القانون المتعلق بالسماح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم، كوسيلة لتجنب الملاحقة القانونية. وتأتي هذه الدعوة بعد انتحار فتاة قبل أسبوع في السادسة عشرة من عمرها وتدعى أمينة الفيلالي. ونظمت الوقفة التي دعت لها جمعيات نسائية ومنظمات حقوقية أمام مقر البرلمان بالرباط.
ويقول والد أمينة إن محكمة أجبرتها على الزواج ممن اغتصبها قبل نحو عام حين كان عمرها 15 عاما، وقد عاملها معاملة سيئة، مما دفعها الى الانتحار.
وانتحرت امينة الفيلالي بتناول سم فئران بعد أن تعرضت للضرب المبرح من قبل مغتصبها، الذي اصبح لاحقا زوجها بالاكراه حسب قول والدها. وقد دفنت في مقبرة بالقرب من منزل والديها.
وتقول زهرة والدة امينة وهي تبكي"اغتصب ابنتي واساء معاملتها. كانت تشكو من سوء المعاملة ومن أنها لا تحصل على طعام ومن أنه كان يهددها بالقتل إذا بقت معه".
وأكد حميدو الفيلالي والد امينة إنه عارض الزواج ولكن مسؤولي المحكمة مارسوا ضغوطا لاجبار امينة على زواج مغتصبها. وأصدر القاضي حكما في القضية وفقا للمادة 475، التي يتجنب المغتصب بموجبها السجن اذا تزوج من اغتصبها.
والمادة 475 مبنية على ممارسات عرفية بالسماح للمغتصب بالزواج من اغتصبها للحفاظ على شرف اسرة المغتصبة. وتشارك الناشطات في مجال حقوق المرأة في مظاهرة السبت للإعراب عن غضبهن.
وقد اجرت المغرب تعديلات في القوانين منذ ثمانية اعوام في محاولة لتحسين الوضع القانوني للمرأة، ولكن النشطاء يقولون إنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات.
وقالت الممثلة المغربية لطيفة أحرار التي شاركت في مظاهرة السبت لبي بي سي إنها تتظاهر أمام البرلمان المغربي لإعلام البرلمانيين والساسة إن "المرأة المغربية يجب أن تحترم في جسدها وأن تحترم في كرامتها".
وأضافت أحرار "نطالب بتجريم المغتصب وحماية المرأة في كرامتها وشرفها وجسدها".
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية لبي بي سي إن الحكومة بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار ما حدث لأمينة.
وقال الخلفي إنه سيتم "فتح حوار حول المراجعة القانونية المطلوبة لهذا النص القانوني والإجراءات التي يجب ان تتبع لتشديد العقوبة بحق المغتصبين وعدم تمكينهم من النجاة من أفعالهم.
---
تعليق الصورة: تظاهرة نسائية في الدار البيضاء دعماً لقضية "أمينة". (أ.ف.ب)