غضب نسائي وحقوقيّ في المغرب بعد انتحار أمينة الفيلالي

شمّرت الحركات النسوية في المغرب عن سواعدهن، مع تعبئة قوية للوقوف في وجه تزويج القاصرات وجرائم الاغتصاب، بعد انتحار أمينة الفيلالي، الفتاة القاصر التي جرى تزويجها بالعرائش (شمال المغرب) من مغتصبها، الذي يكبرها بحوالي 10 سنوات.
إنتحار القاصر المغربية أمينة الفيلالي هزّ الأوساط النسويّة والحقوقية
وينتظر أن تسمع أول صرخة ل"الغضب النسائي" في المغرب بعد حادثة انتحار أمينة الفيلالي، الفتاة القاصر التي جرى تزويجها من مغتصبها السبت، إذ سيجري تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، للتنديد "بما تعرضت له القاصر أمينة من عنف وقهر حتى توفيت منتحرة، وذلك بدافع الإحساس بالمس بكرامتها، واليأس من إمكانية انصاف المجتمع وحماية السلطات لها"، حسب ما أكدته الفعاليات النسائية.
كما تطالب الفعاليات النسائية والحقوقية بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي.
وقالت نزهة العلوي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، "نحن كحركة نسائية استنكرنا هذه الواقعة، التي تتضمن اغتصاب قاصر من طرف شخص يكبرها بسنين عديدة، هذا يشكل اغتصاب للطفولة والبراءة"، مشيرة إلى أن "الأكثر فظاعة هو إكراه هذه الطفلة على الزواج من مغتصبها".
وأضافت نزهة العلوي، في تصريح ل"إيلاف"، "الفتاة انتحرت، فكان هذا اغتصابا آخر لها، إذ أنها لم تغتصب فقط جنسيا، بل أيضا في حقها في الحياة، الذي هو حق أساسي وإنساني".
وأبرزت القيادية الجمعوية أن "جميع الحركات النسائية استنكرت ما وقع. فكم نادينا بمنع زواج القاصرات، وتشديد العقوبة في حق المغتصبين"، وزادت مفسرة "هل يجب أن ننتظر دائما حتى تقع مآسي دموية وتزهق أراوح لكي نفتح أعيننا على مثل هذه المسائل".
وأضافت "اتحاد العمل النسائي، كمكون أساسي من الحركة النسائية، انخرط في هذه التعبئة من أجل إدانة ما حدث، والمناداة بإلغاء هذا الفصل من القانون الجنائي، وتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة".
من جهته، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن "النيابة العامة أمرت بإجراء البحث، وهي تشرف عليه، للنظر إذا ما كان هناك عنصر جرمي من عدمه".
وأكد مصطفى الرميد، في تصريح ل"إيلاف"، أنه "إذا كان هناك عنصر جرمي سيجري اتباع المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن".
وينص الفصل 475 على أنه "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنها عن 18 سنة بدون استعمال عنف، ولا تهديد، ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم".
هكذا اغتصبت أمينة مرتين
قال لحسن الفيلالي، والد القاصر المنتحرة أمينة، "منذ سنة ونصف انتبهت إلى أن ابنتي لا تذهب إلى المدرسة، فسألت أمها فقالت لي بأنها لم تعد ترغب في ذلك، قبل أن تخبره في ما بعد بأنها تعرضت للاغتصاب".
وأكد لحسن الفيلالي، في تصريح ل"إيلاف"، أن ابنته "كانت في الشارع، عندما فاجأها مغتصبها ووضع السكين على رقبتها، ثم أرغمها على الذهاب معه إلى الغابة، حيث قام بفعلته".
وأضاف والد أمينة "بعد عرضها على الطبيب، الذي أكد أن بكارتها افتضت منذ حوالي شهر، واللجوء إلى القضاء، قدم المغتصب نفسه إلى الدرك، قبل أن يتقرر عقد قرانهما"، وهو ما كان يرفضه الأب، غير أن الأم نجحت في إقناعه.
وأوضح لحسن الفيلالي أن "عائلات زوجها رفضت استضافتها، فاضطر إلى العيش معها في كوخ قصديري، حيث كان يقوم بضربها"، مبرزا أنه "في آخر مرة توجهت إلى مركز الدرك الملكي، وأخبرتهم بالاعتداءات المتكررة عليها من قبل زوجها فلم تجد آذانا صاغية، إذ طلب منها إحضار شهادة طبية، غير أنها لم تكن تتوفر على أموال، فعادت إلى البيت".
وأشار إلى أن زوجها "عاد ليضربها مجددا، بعد أن علم أنها توجهت إلى مركز الدرك الملكي"، مبرزا أنه "خلال جولتها في السوق، السبت الماضي، رفقة مغتصبها، اقتنت قرصا مخصصا للفئران".
وقال لحسن الفيلالي "لم تكن تنوي قتل نفسها، بل كانت تريد أن تجذب الاهتمام لما يحدث لها، إذ أن هذا ما صرحت به للشرطة"، موضحا أنها قالت لأمها عندما سقطت على الأرض، عندما كان يحملها زوجها إلى بيتنا، "قتلوني، واعتدوا علي، وضربوني يا أمي".
وأضاف "عندما نقلت إلى المستشفى أدخلت إلى قسم الإنعاش، حيث استمع لها عناصر الشرطة، قبل أن تلفظ أنفاسها لحظات بعد ذلك".