تقرير: قيمة الدرهم المغربي تعززت ب37,1 في المائة مقابل الليرة التركية و12.8 في المائة تجاه الدينار التونسي

أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2018 بأن السعر المرجعي للدرهم سجل تطورات أحصرت داخل نطاق التقلب طيلة سنة 2018.
وأشار التقرير إلى أنه، خلال الفترة الممتدة من 15 يناير (الانتقال إراديا وتدريجيا من نظام صرف ثابت نحو نظام صرف أكثر مرونة) إلى 31 دجنبر، انخفضت قيمته بنسبة 3,6 في المائة مقابل الدولار نتيجة للتأثير التنازلي بنسبة 4,1 في المائة المرتبطة بسلة العملات. والمتعلق أيضا بتدني قيمة الأورو بواقع 6,7 في المائة إزاء الدولار، وللتأثير التصاعدي للسوق بنسبة 0,5 في المائة، ومقابل الأورو ارتفعت قيمة الدرهم خلال نفس الفترة بنسبة 3,2 في المائة.

ومقارنة بعملات أبرز البلدان المنافسة والشريكة الأخرى، تعززت قيمة الدرهم بالخصوص في المتوسط بنسبة 37,1 في المائة مقابل الليرة التركية. وبواقع 12,8 في المائة تجاه الدينار التونسي وبنسبة 1 في المائة إزاء اليوان الصيني، وفي هذا السياق، ارتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 2,1 في المائة بالقيمة الاسمية. ونظرا لفارق التضخم المسجل لصالح المغرب، تزايد بواقع 1,2 في المائة بالقيمة الحقيقية.
وأفاد التقرير، في ما يخص تدخلات بنك المغرب في سوق الصرف، بأن المبيعات الصافية من العملات للبنوك بلغت 7,3 مليار درهم في 2018 مقابل 53 مليار درهم في 2017 مع مبلغ 4,6 مليار درهم من خلال العمليات بالتراضي بالخصوص.
وقد أنجزت هذه المبادلات حصريا بين بداية السنة و20 مارس، حيث لم يسجل ابتداء من هذا التاريخ أي طلب شراء أو بيع العملات من قبل البنوك لدى بنك المغرب، إضافة إلى ذلك، ومنذ 15 يناير تقوم البنوك بعمليات تفويت الأوراق البنكية الأجنبية لبنك المغرب حصريا مقابل العملات الأجنبية.
ومع تنفيذ إصلاح نظام الصرف، شهدت السوق القائمة بين البنوك حيوية ملموسة، إذ بلغت مبادلات العملات مقابل الدرهم في المتوسط الشهري 10,7 مليار درهم مرتفعة بنسبة 22,5 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وفي ما يتعلق بعمليات البنوك مع الزبناء، فقد تميزت، بالخصوص، بإنجاز عملية تفويت فروع سهام للتأمين التابعة لمجموعة سهام على عدة مراحل. وبالتالي، بلغت معاملات الشراء والبيع بالناجز بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم على التوالي 21,1 مليار درهم و 21,7 مليار درهم في المتوسط الشهري. وتراجع رصيد عمليات البنوك بالناجز من 1,7 مليار درهم إلى 536 مليون درهم في 2018.
وبالنسبة للمعاملات لأجل، ونتيجة لارتفاع عمليات التغطية من قبل الزبناء، نمت المشتريات بنسبة 10,3 في المائة إلى 11,2 مليار درهم في المتوسط والمبيعات بنسبة 16,7 في المائة إلى 3,9 مليار درهم.
وبموازاة ذلك، بلغ المتوسط الشهري لمبادلات البنوك مع المراسلين الأجانب 37 مليار درهم متراجعا بنسبة 21,5 في المائة مقارنة بسنة 2017 بينما ارتفعت ودائع البنوك في الخارج بنسبة 3,2 في المائة لتصل إلى 8,5 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف، أفرزت وضعية الصرف مبلغا إيجابيا قدره 6,1 مليار درهم في المتوسط خلال 2018 مقابل رصيد سلبي بمبلغ 707 مليون درهم في 2017. وظلت إيجابية عموما طيلة السنة، مع بلوغها مستوى قياسيا قدره في المتوسط 11,3 مليار درهم في شتنبر 2018.
ويهدف إصلاح نظام الصرف بالأساس إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم قدرته التنافسية، وتمثلت المرحلة من هذا التحول التدريجي في توسيع نطاق تقلب الدرهم من ±0,3 في المائة إلى ±2,5 في المائة مع الإبقاء على مستوى السلة المرجعية المعمول بها كقاعدة لحساب السعر المركزي للدرهم.
وقام بنك المغرب أيضا بتعزيز وتكييف إطاره التشغيلي من خلال وضع نظام مزايدة لشراء/بيع العملات مقابل الدرهم. وقد تم تنفيد هذا الإصلاح على مدار السنة في ظروف جيدة اتسمت باستيعابه من طرف النظام البنكي والمقاولات وبالتكيف التدريجي للفاعلين وتعميق السوق.