بعد تحقيق لجامعة عبد المالك السعدي.. وزارة أمزازي تلغي نتائج مباراة أستاذ مساعد للتاريخ

ألغت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي نتائج مباراة أستاذ مساعد تخصص تاريخ، بعد ظهور نتائج التحقيق الذي سبق وأن فتحته رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان .
وقال خالد طحطح الذي يقود حملة فضح ما يعتبره تلاعبات بمباريات أساتذة التعليم العالي، في اتصال بموقع “لكم”، ان هذا الإلغاء للمباراة من طرف الوزارة يأتي بعد فتح تحقيق من طرف رئاسة الجامعة بتطوان، مؤكدا على أن هذا الإلغاء يؤكد صحة الخروقات التي شابت هذه المباراة لتوظيف أستاذ للتعليم العالي مساعد، شعبة التاريخ، بكلية الآداب والعلوم الانسانية –مرتيل-، والتي جرت بتاريخ 24 يونيو 2019.

وذكر الباحث خالد طحطح، “أهم الخروقات التي شابت المعايير المعتمدة في الانتقاء الأولي كما هو متضمن في طعنه للوزارة وللعمادة، حيث أن المعيار الوارد في القانون المنظم للمباريات هو الإنتاج العلمي والمشاركات في الندوات والتجربة البيداغوجية، غير أنه أقصيت ملفات وازنة في حين حضرت أسماء مشكوك فيها، لأنها لا تتوفر على ملف علمي”.
وأشار طحطح في ذات التصريح لموقع “لكم”، إلى أن المنصب كان على مقاس المترشح الموجود اسمه على رأس اللائحة، حيث تم إعطاء نقطة الامتيار والمرتبة الأولى في الانتقاء الأولي للمترشح الذي لا يمتلك ملفا علميا وازنا، إذ نشر فقط جزءا من الأطروحة ومقالين في مجلتين إحداهما غير محكمة. كما أن تحيز رئيس اللجنة للمترشح الأول في لائحة الانتقاء الأولي بدعوى أن المباراة خاصة بالتاريخ الحديث أمر مريب ومشكوك فيه فهو يعني أن المنصب له لأنه وحده من بين من تم إنتقاؤه تخصص حديث، فإعلان المباراة الرسمي يتحدث عن منصب في التاريخ دون تحديد أي تخصص.
وزاد، كما أن المترشح الذي حاز المرتبة الأولى في الانتقاء الأولي ملفه العلمي أقل بكثير من المترشحين الواردة أسماؤهم في المرتبة الثانية والثالثة وكذا ملفه أقل ممن تم إقصاؤهم من طرف اللجنة. بل إنه لا يملك الملف العلمي الذي يؤهله للتنافس على المنصب، فهو حاصل على الماستر في تدبير التراث وليس في التاريخ، مما يجعل اختياره غير قانوني، كما أن ميزة أطروحته مشرف فقط، ثم إن وضع معيار الانتماء للتاريخ الحديث في هذه المباراة، استنادا كما تقول اللجنة لقرار الشعبة الذي تم توقيعه في شهر ماي من السنة الماضية يتعارض مع الزج بملفين من التاريخ المعاصر ضمن لائحة الانتقاء الأولي.
وأكد طحطح على ان هذا عبث وتهريج، حيث توجد ملفات تنتمي للتاريخ الحديث تقدم بها مترشحون تم إقصاؤهم من المنافسة، مسجلا تناقض معيار التاريخ الحديث مع هوية اللجنة، حيث رئيسها من تخصص التاريخ الوسيط.
وأضاف أن الأسباب التي أشرت إليها جعلت الوزارة تلغي نتائج هذه المباراة، بعد أن تم فتح تحقيق في الخروقات المتضمنة في الطعنين الموجهين للوزارة.
وفي ذات السياق، جدد الباحث خالد طحطح الطعن في مباراة جامعة عين الشق، تخصص تاريخ، دورة 15/04/2019، والتي جرن بتاريخ 17/07/2019 ، وقال في ذات الاتصال بموقع “لكم” أنه فوجيء بإقصاء ملفاه العلمي في مرحلة الانتقاء الأولي، وهو أمر غير مفهوم استنادا إلى المرسوم الوزاري المنظم للمباريات الجامعية، والذي ينص على معيار الكفاءة والإنتاج العلمي، خاصة وأنه يوجد ضمن المنتقين من له فقط مقال واحد، مما يجعل المباراة غير نزيهة في نظر الباحث المذكور.
واعتبر طحطح، أن سبب إقصاء ملفه كما ورد في طعنه يعود لكون التخصص المطلوب من طرف اللجنة هو التاريخ الحديث مما يعني أن المنصب هو على مقاس المترشح الثالث ضمنيا، أما إن تم اعتماد معيار تخصص التراث فهذا يعني أن المنصب على مقاس المترشح الأول ضمنيا، مما يعني أن المترشح الثاني لا حظوظ له، وهذا تلاعب، بل أمر غير أخلاقي.
من جهة أخرى يضيف طحطح أن الإعلان الرسمي للمباراة ينص على تخصص التاريخ دون أي تحديد، وهذا يبين أن المباراة مشكوك في نزاهتها، ولا مصداقية لها، فاللجنة التي طبقت المعيارين المخالفين لمنطوق اعلان المباراة استنادا لتوصيات شعبة التاريخ وقعت في خطأ قانوني، مما يثير الشكوك حول نزاهة معايير الانتقاء، فإذا افترضنا أن الشعبة في حاجة الى أستاذ متخصص في التاريخ الحديث، فإنه كان لزاما عليها أن تصرح بذلك في إعلان المباراة كما هو معلوم ومعروف، حتى لا يتقدم الدكاترة من تخصصات أخرى في التاريخ لهذه المباراة. ونحن نعلم أنها قانونيا لا تستطيع الكلية فعل ذلك لأن هذا الأمر مخالف للقانون، ولذلك فقد قبلت جميع الملفات واستقبلتها غير أنها لم تفتحها، بل لجأت اللجنة إلى الاحتيال والتلاعب بالمعايير، وهو أمر شبيه جدل بما وقع في مباراة تطوان التي ألغيت.
وأكد الباحث، على أن مباراة جامعة عين الشق تخصص تاريخ مشكوك في نزاهة معاييرها، وذلك لورود اسم مترشح على رأس قائمة من تم انتقاؤهم حاصل على الدكتوراه في تخصص التاريخ الوسيط وليس التاريخ الحديث كما تدعي اللجنة ورئاسة الشعبة بعين الشق، كما أن المترشح الثاني في لائحة الانتقاء حاصل على الدكتوراه في التاريخ المعاصر.
واستغرب خالد طحطح سبب إقصاء ملفه، حيث هو حاصل على الدكتوراه في التاريخ المعاصر، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المترشح الثالث، والذي وحده حاصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث ناقش أطروحته قبل أشهر فقط، ولا يمتلك المؤهلات العلمية للمنافسة والتباري حول المنصب، لأنه يمتلك فقط مقالا واحدا وهو عبارة عن قراءة في مضامين كتاب. والغريب في الأمر يقولخالد طحطح أن الملف العلمي الذي أقصي يتضمن ثلاثة مساهمات محكمة في تخصص التاريخ الحديث.
متسائلا : كيف يمكن تبرير هذا الإقصاء الفاضح في طعنه الموجه للوزير والذي نتوفر على نسخة منه، وهو موقع بتاريخ 19 يوليوز 2019، حيث يطالب بإلغاء هذه المباراة إسوة بمباراة تطوان، وبإعادتها، مع ضرورة اعتماد معايير واضحة بدل التحايل والتلاعب.