قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع مراكشآسفي) إن مشروع ميناء آسفي الذي كلف الدولة أزيد من 4 ملايير درهم، يعرف اختلالات كبيرة في الأشغال بسبب عيوب تقنية وهندسية في ورش البناء. وقالت الجمعية في بلاغ لها، أنها سبق وأن تقدمت بشكاية في الموضوع لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش سنة 2018، بعد أن ظهرت شقوق ضخمة في البنايات و في جوانب عدة من مرافق المشروع، مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء ،مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح و هي الشركة العامة للأشغال بالمغرب، أو مسؤولية المختبر العمومي للتجارب والدراسات أو الشركة التركية للبناء.
وأوضحت الجمعية أن هذا المشروع كان سيساهم في التنمية المحلية و الجهوية و الوطنية، لكن ظهور مجموعة من التشققات الكبيرة أصبحت تهدد المشروع بكامله وسلامة رواده من سفن و أشخاص ، و هو ما يتناقض و المعايير الدولية لبناء و تجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن و المرافق المينائية في العالم، كما يتناقض و الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار. واستغربت الجمعية من عدم محاسبة المسؤولين عن هذا المشروع بعد أن توقف من أجل البحث والتحقيق في ظروف إسناد الصفقات والتغييرات التي طالت دفتر التحملات، بعد إسناد هذه الصفقات. وأشارت الجمعية أنها سبق وأن أدلت للشرطة القضائية للجرائم المالية و الاقتصادية بمراكش، بوثائق و بفيديوهات تؤكد الاختلالات الواردة في شكايتها، إلا انه تم حفظ الملف تحت ذريعة عدم إتمام الأشغال في حين أن الجمعية طالبت بمصير الأموال التي تم تبديدها و محاسبة كل من ساهم في عدم إتمام المشروع. وأبرزت الجمعية أن مشروع ميناء آسفي دشنه الملك سنة 2013، وكان من المفروض أن تنتهي أشغاله في 2017، لكن اتضح فيما بعد أن تسلميه لن يكون إلا في سنة 2020، رغم أن تكلفة خسائره بلغت 500 مليون درهم. وأكدت الجمعية أنها ستلجأ مرة أخرى للقضاء و اتباع المساطر الجاري بها العمل من اجل إعادة فتح الملف، خاصة و أنه تبث بالملموس وجود شبهة فساد و نهب للمال العام بالنسبة لهذا المشروع .
