فضيحة الغش في بناء ميناء آسفي تطرح ضرورة مراقبة الالتزام بالشروط التقنية في تشييد ميناء الناظور

ردا على شكاوى حقوقية، حول وجود "غش واختلالات" في أشغال بناء ميناء آسفي الجديد، دشنه الملك محمد السادس عام 2013، قال وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أن "الأشغال في الميناء المعدني الجديد لمدينة أسفي سليمة"، و"نسبة تقدم الأشغال فيه بلغت 89 في المائة".
وجاء ذلك، خلال اجتماع عقب زيارة تفقدية قام بها الوزير السبت 31 مارس الجاري، لوحدات الميناء للإطلاع على تقدم الأشغال.
وأشار إلى أن الحاجز الرئيسي للميناء يبلغ طوله 2263 متر، فيما يصل طول الحاجز الثانوي إلى 777 متر، ويبلغ طول رصيف الفحم الحجري 289 متر، في حين يصل عمقه إلى 16,5 متر.
شكايات
هذا، في وقت نبهت فيه "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، بآسفي، الحكومة، إلى وجود "غش واختلالات" في أشغال بناء الميناء.
ونبهت الجمعية في شكاية لها، إلى ما عرفه هذا الورش من توقف وانسحاب الشركات المعنية بالبناء على إثر ظهور شقوق ضخمة في البنايات وفي جوانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء.
وهو ما بات، بحسب الجمعية، "يهدد المشروع بكامله، وسلامة رواده من سفن وأشخاص، ويتناقض ذلك مع المعايير الدولية لبناء وتجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية في العالم، وكذلك يتناقض مع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار".
وحملت شكاية الجمعية، المسؤولية للشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح والمختبر العمومي للتجارب والدراسات " L.P.E.E " والشركة التركية للبناء، مشيرة انه خصص لهذا المشروع أربعة ملايير درهم، و حددت مدة الإنجاز في أربع سنوات تمتد من 2013 إلى 2017 .
وأكدت الجمعية بأن ما عرفه مشروع ميناء أسفي من "عيوب وتأخر غير قانوني في الإنجاز له تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي"، موضحة ان "الإعتمادات المرصودة له والتي تم تم صرفها من اجله هي من المال العام وباتت عرضة للتبديد وللهدر بعيدا عن أية تنمية مستدامة منشودة خاصة بعد الإختلالات والفضائح التي عرفها الورش وانسحاب الشركات المكلفة بالمشروع التي لم تستطع إتمام عملها في الوقت المحدد لها".
فيما أكد متتبعون للشأن المحلي بالناظور، بضرورة مراقبة أطوار بناء ميناء الناظور غرب المتوسط، حتى يقف المسؤولين على مدى إحترام الشروط المعمول بها